استفحلت الأزمة الاقتصادية في اليمن، مع تصاعد وتيرة المواجهات المسلحة بين قوات الرئيس علي عبد الله صالح، وبين أنصار الشيخ صادق الأحمر، الأمر الذي أدى إلى مزيد من التدهور في الأوضاع المعيشية للمواطن اليمني.

خلال اليومين الماضيين ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية والخدمات، وأسعار السلع الأساسية بنسبة تتراوح بين 50 إلى 200 في المائة، حيث وصل سعر الدبة البترول إلى 3500 ريال، والبرميل الديزل إلى 50 ألف ريال، والاسطوانة الغاز إلى 4000 ريال، وارتفع سعر الوايت الماء إلى 5000 ريال، فيما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسب متفاوتة، فسعر الكيس القمح وصل إلى 7000 ريال، فيما تضاءل حجم رغيف العيش إلى مستويات قياسية في ظل غياب تام للرقابة على الأفران والمخابز.

ارتفاع الأسعار شمل جميع السلع الاستهلاكية والمواد الأساسية، والخدمات، حيث رفعت باصات النقل العام سعر المشوار الواحد داخل العاصمة إلى 50 ريالا، وتصاعدت أسعار الخضروات بشكل جنوني في ظل انعدام مادتي الديزل والبترول، والانقطاع المتواصل للتيار الكهربائي الذي تسبب في تلف كثير من المخزون الغذائي لدى المواطنين والتجار.

تحولت العاصمة اليمنية صنعاء إلى مدينة أشباح، مع موجة النزوح الجماعي للمواطنين الذين غادروا صنعاء إلى قراهم، هربا من جحيم الحرب الأهلية، وأصبح العثور على كثير من السلع والخدمات شحيحا للغاية، مع تصاعد غير مسبوق في الأسعار.

وفي هذا السياق أكد بيان صادر عن الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بأن العملية الإنتاجية في اليمن قد شارفت على التوقف بسبب الصعوبات التي تواجه المنتجين والمصنعين ابتداء بانقطاع التيار الكهربائي بشكل شبه كامل، وشحة توفر المشتقات النفطية الحيوية من ديزل وبترول وغاز، إضافة إلى استحالة إيصال المواد الخام والمنتجات المصنعة بين مدينة وأخرى، ومغادرة الكثير من العمالة والخبرات الأجنبية التي تعمل في هذه المصانع والمؤسسات بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة.

كما أكدت الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بأن القطاع البنكي والمصرفي قد أصيب بالشلل التام ابتدءا من عدم قدرته على تغطية الاستيراد وصعوبة الشروط التي تفرضها البنوك والمؤسسات الدولية لقبول التعامل مع البنوك اليمنية في هذه الظروف بسبب ارتفاع المخاطر وتكاليف التأمين والشحن، إضافة إلى حجم الديون المتعثرة التي ستواجهها البنوك بسبب الشلل الاقتصادي، الذي أدى إلى عجز المؤسسات والشركات على البيع والشراء بصورة طبيعية ومن ثم عدم قدرتها على تسديد المديونيات للبنوك، وبناء عليه فإن البنوك ستكون في وضع حرج جدا.

ونظرا لهذه الصعوبات التي يواجهها القطاع المصرفي أكد الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بأن عددا من البنوك اليمنية ستشهر الإفلاس خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن هذه الأوضاع ستدفع الكثير من الشركات والمؤسسات إلى تسريح جزء كبير من العمالة لتقليص نفقاتها، وهذا سيترتب عليه تبعات اجتماعية وأمنية خطيرة.

وأكد اتحاد الغرف التجارية والصناعية بأن هناك قلقا على المخزون الغذائي والدوائي والسلع الأساسية في الأسواق اليمنية، مشيرا إلى أنه في أحسن الحالات لن يصمد هذا المخزون لبضعة أسابيع قادمة، خصوصا مع صعوبة نقل السلع بين المدن، وبالتالي فإن الوضع الاقتصادي في البلاد مهدد بانهيار تام خلال المرحلة المقبلة.