واتهم عدد من المواطنين ماوصفوها بـ"الأيادي الخفية بالقيام بإخفاء مادتي البنزين والديزل لافتعال أزمة الغرض منها تعطيل مصالح الناس ثم العمل على رفع تسعيرته.

وشكا عدد من مالكي محطات الوقود في محافظة الحديدة عدم وجود عدالة في توزيع مشتقات النفط من قبل شركة النفط بالمحافظة وقالوا أنهم يتحصلون على حصص ضئيلة بينما تحتكر جل الحصص المحطة التابعة للشركة النفط في كيلو 16.

واوضحوا أنهم طالبوا بتزويدهم بمادتي الديزل والبنزين إلا ان المسئولين في شركة النفط اخبروهم بان الشركة تعاني من نقص في كمية المشتقات النفطية، واضاف مالكو محطات الوقود انهم تفاجئوا لاحقا بحصول متاجرين بمشتقات النفط على كميات كبيرة لبيعها في السوق السوداء.