سجلت إيرادات الحكومة اليمنية خلال الأشهر الماضية من العام الجاري انخفاضا غير مسبوق، ينذر بنتائج كارثية على الاقتصاد المتهالك لهذا البلد، مع استمرار الاعتصامات والاحتجاجات المطالبة بتنحي الرئيس والتي دخلت شهرها الثالث.

وأظهرت بيانات صادرة حديثا عن جهات حكومية انخفاض الإيرادات العامة خاصة من الضرائب والجمارك، في ظل توقعات اقتصادية محلية بأن يصل العجز في الموازنة العامة للدولة هذا العام إلى 4 مليارات دولار، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات التقارير الدولية في هذا الشأن. حيث كشف تقرير مصلحة الضرائب اليمنية إلى أن عائداتها انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ العجز 30 مليار ريال يمني، فالمحصل في هذه الفترة كما يقول التقرير لم يتجاوز 74 مليار ريال مقارنة بمبلغ 104 مليارات ريال يمني مسجلة كعائدات متوقعة في الموازنة العامة في هذه الفترة. وترجع التقارير ذلك إلى الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلد والتي أدت إلى إحجام المستوردين والقطاع الخاص والتجار عن استيراد عدد من السلع والمستلزمات الأخرى، وتباطؤ حركة التجارة والاستثمار خلال الأشهر الثلاثة الماضية. كما انخفضت كذلك إيرادات مصلحة الجمارك اليمنية والتي بلغت في فبراير الماضي نحو 4.8 مليار ريال يمني وهو أقل بملياري ريال من تقديرات الموازنة.

وذكرت مصادر حكومية لـ (الشرق) أن ما يضاعف من تناقص إيرادات الحكومة إضافة إلى الاضطرابات الحالية، امتناع بعض المسؤولين الماليين في المصالح والجهات الإيرادية من توريد المبالغ المحصلة إلى خزينة الدولة وبالذات النقدية منها.. مشيرين إلى أن هذا التصرف ناتج عن إحساسهم باقتراب سقوط النظام ليحتفظوا بهذه الأموال كـ"غنيمة" لتأمين مستقبلهم المالي، وهو نفس ما حدث في حرب 1994م والتي دارت بين شمال اليمن وجنوبه واختفاء أموال كبيرة بعد تلك الأحداث ولم يعرف مصيرها إلى الآن. وانعكست انخفاضات الإيرادات الحكومية على كافة القطاعات ومنها القطاعات الخدمية الإيرادية كالكهرباء والمياه، وكذلك في عائدات النفط وهو المصدر الرئيسي للدخل الحكومي نتيجة تفجير مجاميع قبلية لأنابيب نقل النفط للتصدير، وكذا توقف مشاريع استثمارية عن العمل وتلاشي طلبات تسجيل مشاريع جديدة بسبب استمرار الاضطرابات السياسية وعدم وجود بوادر أمل لحل هذه الأزمة.