يتكبد منتجو المانجو في اليمن خسائر مالية هائلة سنويا منذ استحواذ كبار المسئولين في نظام صالح الذين يملكون عشرات المزارع في تهامة وبعض المحافظات ويصدرونها للخارج سنويا محتكرين تسويق المانجو الى الأسواق الخارجية والتصدير إليها دون إتاحة المجال للمنتجين الأصليين الذين يضطرون لبيع منتجاتهم في الأسواق المحلية بأسعار بخس في ضل غياب سياسية تسويق ، وتشير الأرقام الصادرة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة إن نسبة فاقد ما بعد الحصاد للفواكه والخضروات في اليمن تصل الى نحو 50 % من أصل مليون و90 ألف طنا هي إجمالي إنتاجية اليمن من الخضروات ، ونظرا لاحتكار معاوني الرئيس صالح وكبار مسؤؤلي الدولة لتصدير المانجو الى الخارج فان صغار المنتجين يتكبدون خسائر سنوية تقدر حسب تقرير زراعي نشرته نقابة المهندسين الزراعيين الخسائر السنوية للقطاع الزراعي في اليمن بـ 2 مليار و 270 مليون دولار بسبب ضعف الإنتاجية والتسويق. وبين التقرير أن الأرض الزراعية اليمنية تنتج بنسبة 50% من طاقتها المفترض أن تكون عليها مقارنة مع متوسط الإنتاج العالمي وهو الحد الأدنى الذي يمكن أن نصل إليه من الإنتاج.وارجع التقرير تدني الإنتاجية إلى عدم وجود سياسة زراعية لدى وزارة الزراعة نتيجة افتقار الوزارة للإمكانات المادية والكادر المتخصص ، وفي السياق ذاته تتدفق ثمار المانجو الى الأسواق المحلية بصورة كبيرة أدت الى اختلال ميزان الطلب والعرض مما أدي الى تدنى أسعارها الى ادني الحدود بنسبة 50% نتيجة زيادة المعروض من ثمار المانجو وهو الأمر الذي قد يضاعف خسائر المزارعين والفاقد من الفواكه والخضروات البالغ حسب دراسة حديثة أعدتها الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية بوزارة الزراعة والري على ثمار المانجو في كل من عدن وتعز وصنعاء وأوضحت أن نسبة الفاقد في تلك الثمار وصلت نسبتها إلى 1ر22 بالمائة ،11ر14 بالمائة ، 11ر61 بالمائة للأسواق الثلاثة على التوالي .ويري مختصون إن التسويق الزراعي من أهم العوامل الرئيسية المحددة للتنمية الزراعية التى تؤدى الى تضاؤل نصيب المزارعين ويحصلون على أرباح تسويقية لاتتناسب مع مخرجات الإنتاج وفي ذات الوقت يتحملون تكاليف تسويقية كبيرة عند تسويق محاصيلهم وتكون العملية التسويقية لصالح الوسطاء، وتكون الكفاءة التسويقية لهذه المحاصيل متدنية،وتتمثل المشكلة في أن الكثير من الفواكه المعروضة للبيع في أسواق الجملة غير مصنفة وفقاً لمجاميع الجودة، عدم كفاءة أسواق المنتجات الزراعية وافتقارها لمعلومات تعول عليها من حيث الأسعار، الكمية والقيمة للمنتجات المسوقة، ليس لدى معظم المزارعين وبعض بائعي الجملة الوسيلة للحصول على معلومات عن أسعار الأسواق قبل أن تقرره عملية الحصاد ونقل منتجاتهم للأسواق، ارتفاع المخاطرة المالية لكل من البائع والمنتج تحت ظروف نظام الشراء المباشر، حيث يساهم كل من بائع الجملة والمزارع بالمثل في مخاطر الأسعار. كما أن أسواق ألجملة التى يتم العرض فيها أسواق بدائية ـ عدم وجود خدمة التخزين في هذه الأسواق. لذالك كان ارتفاع معدل الفاقد الخسارة وخصوصاً في الخضار والفواكه حيث يصل بين «30ـ 50» % للكميات المنتجة. يضاف الى إن مواقع أسواق الجملة غير مناسبة بيئياً وغير مناسبة لمستخدميها إضافة إلى أن سعتها محدودة للتسويق الكفء وغير قابلة للتوسع مستقبلاً وهذا يؤدي إلى أن هذه الأسواق ستكون عائقاً أمام زيادة تسويق المنتجات وخصوصاً الخضار والفواكه. واهم المشاكل التى تعانى منها أسواق الجملة عدم وجود البنية التحتية الأساسية مثل مرافق التبريد والتدريج والتعبئة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة التلف وعدم كفاءة تسويق المنتجات الزراعية وخصوصاً سريعة التلف مثل الخضروات والفواكه. ومعظم أسواق الجملة غير متخصصة ويتم البيع فيها بالجملة والتجزئة معاً مما يؤدي إلى صياغة ضعيفة للأسعار. كما لاتوجد وحدات متخصصة في أسواق الجملة التي تزود المستخدم وخصوصاً المزارع بالمعلومات التسويقية. ولذالك يضطر ألمزارعين للبيع والشراء في أسواق الحراج بالأسواق بأسعار أولية وتتباين الأسباب من حيث أهميتها فالسبب الأبرز الذي يزيد من الفاقد عام هو غياب خدمات التبريد في الأسواق المحلية لتخزين المنتجات التى تعتبر إحدى الركائز الأساسية لتنمية وتشيط الإنتاج الزراعي والمحافظة على الاستقرار ألسعري للمنتجات خصوصا منتجات الفاكهة والخضروات التى تعد الأكثر تأثراً من المنتجات الزراعية الأخرى من انعدام توفر التخزين المناسب إثناء موسم الإنتاج والذي يؤدى الى زيادة كبيرة في الكميات المنتجة وإذا لم تجد هذه الكميات عمليات نقل وتخزين بأساليب سليمة وصحيحة فإن ذلك يؤدي إما إلى تلف السلعة نتيجة للأسلوب الخاطئ في التسويق والخزن أو إلى تراكم السلعة وبالتالي زيادة العرض وانخفاض سعرها. وتكمن الحلول الممكنة في تسهيل إقامة مثل هذه المنشآت من قبل القطاع الخاص والتعاوني من خلال توفير التسهيلات الائتمانية، وتبنى وزارة الزراعة والري إقامة مشاريع خاصة بالتخزين والتبريد في مناطق الإنتاج ، كما تعاني المنتجات الوطنية من الخضروات والفاكهة من ضعف في مجال الاستخدام الأمثل للأساليب السليمة في عمليات التعبئة والتغليف والذي أثر سلباً على قدرة هذه المنتجات في المنافسة وقلل من نسبة أمان هذه السلع سواءً من حيث سلامتها للاستهلاك أو المحافظة عليها وإطالة مدة صلاحيتها، وتعتبر التعبئة والتغليف أهم العوامل الأساسية للجودة ، ولذالك يفضل المستهلك دائما الأفضل والأكثر جودة ويتراجع الطلب على السلع الرديئة ، وفي السياق تشهد أسواق الفواكه والخضار في اليمن هذه الأيام تدفق كميات كبيرة من ثمار المانجو في مؤشر يثير توقعات ومخاوف المزارعين بتعرض محاصيلهم من هذه الفاكهة للكساد وعدم تحقيق أرباح مجزية تمكنهم من تغطية تكاليف الإنتاج. وفيما يحتل المانجو الصدارة ضمن قائمة الفواكه الأكثر تدفقا للسوق المحلية في الموسم الحالي فإن سعر الكيلوجرام الواحد من هذه الثمار يتراوح ما بين 150 - 200 ريال و300 ريال لأجود أنواع المانجو وهي أسعار منخفضة مقارنة بأسعار الفواكه الأخرى. ونتيجة لذلك فإن المستفيد الأكبر هم وسطاء البيع مقارنة بهامش الربح القليل الذي يحصل عليه مزارعي المانجو. ويؤكده مزارعو المانجو ارتفاع الإنتاج للعام الجاري إلا أنهم متخوفون من ارتفاع العرض وعدم إستيعاب الأسواق المحلية للمنتجات المحلية من المانجو التي تورد إليها في ذروة الموسم ، سيما أن سعر المانجو ينخفض كلما زاد العرض ويصل سعر سلة المانجو الجيد إلى نحو 2000- 1500 ريال وبسبب ذلك فإن المنتجون لا يحصلون على ألإرباح التى يأملون أن يحصلو عليها وفي المقابل يحصل وسطاء البيع على نسب كبيرة من الإرباح تفوق أرباح المنتجين وعائداتهم السنوية خصوصا وأنهم يستغلون ارتفاع العرض ويتفاعلون معه بالبخس في الأثمان .ويرجع متخصصون واقتصاديون سبب انخفاض أسعار ثمار المانجو إلى عوامل تتعلق بموسم جني الثمار وتدفقها بكميات كبيرة إلى الأسواق المحلية وكذا استعجال المزارعين وتسابقهم على جني الثمار واعتمادهم على استخدام طرق تسرع من عملية النضج للثمرة كتعريضها للحرارة أو استخدام مادة الكربون وغيرها مما يترتب عليه تدني في جودة الثمار ومذاقها وبالتالي تقل قيمتها الشرائية . ويتوقع هؤلاء زيادة التدفق من ثمار المانجو إلى السوق المحلية لاسيما وأن صادرات هذه الثمار للخارج قد تنخفض بشكل كبير نتيجة للأوضاع التى تمر بها البلاد هذه الأيام