انفض اجتماع ثلاثي بين وزير الدفاع ووكيل الأمن السياسي للمحافظات الجنوبية والشيخ وليد الفضلي، بدون إحراز نتائج.

وعلم " مأرب برس" من مصادر خاصة ان الشيخ وليد الفضلي رفض التوسط لدى الجماعات المسلحة بأبين لإرجاع المعدات الثقيلة التي تم السيطرة عليها يوم امس .

وقال المصدر ان الاجتماع بين اللواء محمد ناصر وزير الدفاع و ناصر منصور هادي وكيل الأمن السياسي لمحافظات لحج عدن ابين شقيق نائب رئيس الجمهورية والشيخ الفضلي شقيق الشيخ طارق الفضلي كان لغرض التوسط بين الدولة والجماعات المسلحة التي نهبت 7 إكتوبر والحامية العسكرية بخنفر لإعادة المعدات الثقيلة، لكن الطلب الرسمي قوبل بالرفض من قبل الشيخ الفضلي الذي برر الرفض لسببين هما: ان ما قامت به الجماعات المسلحة مثله مثل ما حصل في صعدة والجوف من نهب القبائل والحوثيين للمعسكرات في تلك المحافظات، والسبب الآخر هو ان الدولة لا تفي بوعودها والتزاماتها.

وذكر الشيخ وليد الفضلي المسئولين الحكوميين بتوسطه قبل سنه ونصف لدى تلك الجماعات والتزامه على الدولة بتعويض أصحاب المزارع التي احرقها الأمن المركزي، وكذا تعويض الأفراد الذين مكثوا في السجون اليمنية لمدة طويلة، ولكن الدولة لم تفي بأي من تلك الالتزامات.

وكانت الجماعات المسلحة قد استولت على مصنع 7 اكتوبر ومحمية جبل خنفر، ونهبت ما فيه من أسلحة ثقيلة ومنها 7 مصفحات سيارة نقل تحتوي على مضاد طيران(23) و2 اطقم.

واستولوا كذلك على القصر الرئاسي ومبنى الاذاعة بمدينة جعار بمحافظة أبين(جنوب اليمن) .