دارت صدامات بين الشرطة الجزائرية ومتظاهرين، السبت 12-2-2011، في وسط العاصمة إثر تمكن حوالى 500 شخص من التجمع في ساحة الوئام المدني للمشاركة في تظاهرة محظورة تطالب بتغيير النظام، بحسب مراسلي وكالة "فرانس برس" وشهود أكدوا أن الشرطة اعتقلت عدداً من المتظاهرين.

واعتقلت الشرطة شخصين على الأقل أحدهما النائب في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز.

وأكد رئيس الحزب سعيد سعدي اعتقال النائب معزوز، مضيفاً أن "الرئيس الشرفي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المحامي علي يحيى عبدالنور (90 سنة) تعرض لسوء المعاملة من طرف الشرطة".

ووصل 20 شاباً يحملون صور الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وصلوا الى ساحة الوئام المدني مرددين شعار "بوتفليقة ليس حسني مبارك" الرئيس المصري الذي تنحى من منصبه الجمعة بعد تظاهرات حاشدة استمرت 18 يوماً.

وانتشر 30 ألف شرطي بالزيين الرسمي والمدني معززين بمئات المدرعات السبت في وسط العاصمة لمنع المسيرة السلمية التي دعت إليها التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية.

وقامت الشرطة الجزائرية بإغلاق مداخل العاصمة واتخذ ألوف من أفراد شرطة مكافحة الشغب بكامل تجهيزاتهم مواقع في وسط العاصمة لمنع المظاهرة التي تسعى إلى محاكاة الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك، نقلاً عن تقرير لوكالة رويترز.

وحظر مسؤولون المسيرة المعارضة، وهو ما يؤذن باشتباكات محتملة بين الشرطة والمتظاهرين الذين يطالبون بقدر أكبر من الحريات الديمقراطية وتغيير الحكومة

وأحدثت استقالة مبارك، ومن قبلها الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي الشهر الماضي، دوياً في العالم العربي، ودفعت الكثيرين الى أن يتساءلوا عن الدولة

التي قد يأتي عليها الدور في منطقة ينتشر فيها خليط قابل للاشتعال من الحكم السلطوي والغضب الشعبي.

وقد يكون لاضطرابات واسعة في الجزائر آثارها على الاقتصاد العالمي لأنها مصدر مهم للنفط والغاز، لكن محللين كثيرين يقولون إن انتفاضة على غرار ما حدث في مصر غير مرجحة لأن الحكومة يمكنها أن تستخدم ثروتها من الطاقة لتهدئة معظم الشكاوى.

وقال محسن بلعباس، المتحدث باسم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية أحد منظمي الاحتجاج: "نحن جاهزون للمسيرة، سيكون يوماً عظيماً للديمقراطية في الجزائر".

يُذكر أن الوجود الكثيف للشرطة شيء روتيني في الجزائر للتصدي لتهديد هجمات متشددي القاعدة.