قال الخبير النفطي الدكتور محمد عبد العزيز الزوبة إن وزارة النفط والثروات المعدنية بهيئتها ومؤسساتها وشركاتها المتعددة عجزت عن الحفاظ على الثروة النفطية في اليمن وتسخير مواردها في التنمية الأساسية للوطن, مشيرا إلى أن هذه الثروة تواجه في الوقت الراهن مرحلة نضوب وتلاشي, في حين أنه إلى الآن لم يتم رسم أي سياسة نفطية, ليس على المستوى الفعلي في وزارة النفط وحسب, ولكن على المستوى السياسي الاقتصادي للدولة بصفة عامة, حتى في وجود ما يسمى بـ"المجلس الأعلى للنفط" النكرة التعريف والتنفيذ.

وأضاف الزوبة, الذي قال إنه سيعد تقارير خاصة تحت عنوان "فساد الدولة ونقص الخبرة أهدر الثروة النفطية" تكشف مدى الإهدار والعبث اللذين تواجههما الثروة النفطية والتي سينشرها على شكل حلقات في موقع "مأرب برس", أنه كان يجب على الدولة رسم سياستها وإستراتيجيتها كتعريف ماهية الثروة, وكيف يجب تنميتها والاستفادة منها في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية يستطيع الوطن من خلالها صعود سلم البناء والتنمية.

وبالرغم من وضوح ظواهر الفساد والفشل الملازم في العديد من الأمثلة التي كُشفت في مجلس النواب أو لدى الرأي العام في الشارع اليمني, حسب الزوبة, لم تتخذ الدولة إجراءاتها الرادعة لوقف هذا العبث, بل تم التغاضي عن مثل هذه الأفعال, مما أدى إلى زيادة ظاهرة نهب الثروة النفطية والغازية.

اتفاقية الغاز أكبر دليل على نوعية الفساد

وقال: "ما اتفاقية الغاز المسال LAG (الفضيحة) وكذلك اتفاقيات PSA التي توقع مع شركات في مناطق واعدة ومكتشف فيها النفط مسبقا بواسطة شركات عملت في اليمن في بداية ومنتصف التسعينات وصرفت خلالها مئات الملايين من الدولارات, ومحاطة بالتسهيلات النفطية والبيئة الاستثمارية (خطوط أنابيب نقل النفط – طرق – بنية تحتية نفطية), إلا أكبر دليل على نوعية الفساد وتدخل أصحاب النفوذ ومراكز القوى في الدولة وحصصهم من هذه الاتفاقيات".

واتفاقية ( PSA) (production sharing agreement ) تعني (اتفاقية المشاركة في الإنتاج), لافتا إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات كان قد تم التوقيع عليه مع أكثر من ثمان شركات بصورة مجحفة وغير قانونية أو اقتصادية أو فنية, حد تعبيره, مبينا أن المقصود هنا الشركات الآتية والمعروفة في الجدول أدناه الفئة ( B ), وهي:

1. ( DNO ) اكتشفت الحقل بداية التسعينات بواسطة شركة كلايد قطاع رقم 32 .

2.  ( OMV ) اكتشفت الحقل بداية التسعينات بواسطة شركة أو أوكسيدينتال قطاع رقم S2 .

3.  اوكسيدنتال اكتشفت الحقل بداية التسعينات بواسطة شركة شل الهولندية قطاع رقم S1 .

4.  كالفالي اكتشفت الحقل بداية التسعينات بواسطة شركة بريتش قاز قطاع رقم 9 .

5.  نيكسون اكتشفت الحقل بداية التسعينات بواسطة شركة كنديان اوكسي قطاع رقم 51

6.  دوف اكتشفت الحقل بداية التسعينات بواسطة شركة كنديان توتال قطاع رقم 53 .

خسائر الدولة في نصف القطاع 14 بلغت 100%

وفي الحلقة الأولى التي أتت بعنوان "دور أصحاب النفوذ ومراكز القوى في تقسيم القطاعات النفطية" والتي تنشر اليوم السبت في موقع "مأرب برس", قال الزوبة إن نصف ما يسمى بـ"حقل الطويلة" قطاع رقم 14 نيكسون تم فصله ليسمى بالقطاع رقم 51 ولتتم توقيع PSA جديدة بشروط جديدة مع شركة نيكسون نفسها, لتصبح في الأخير حصة الدولة من حجم إنتاجه 39 % بدلا من حوالي 60 % في نصفه الرئيسي في قطاع 14".. انظر الجدول أدناه .

وأضاف أن "إجمالي الاستثمارات في هذه القطاعات ضئيلة جدا إذا قورنت بالقطاعات الرئيسة فئة ( A ) من الجدول , حيث أن هذه الشركات حصلت على معلومات استكشافية أنفقتها شركات سابقة بمئات الملايين من الدولارات".

وأوضح الزوبة أنه من الملاحظ "من خلال تقسيم الخارطة النفطية في اليمن أنها, أي هذه الشركات فئة ( B ), تتركز حول القطاعات الرئيسة: مأرب, شبوة, والمسلة حضرموت.. وفي إطار هذه الخارطة كان يمكن وضع قطاعات متلازمة مع بعضها وبكميات تجارية وإعطائها لشركات استثمارية متوسطة أو كبيرة وبنوع من الاتفاقيات تسمى production development agreement ( PDA ), والتي تعني اتفاقية تطوير إنتاج, وبهذا يصبح لدى الدولة الأفضلية في حصة الشراكة على الأقل, وهذا ما يعمل به عالميا", مضيفا "ومع ذلك فإني أميل شخصيا لعدم تطبيق هذه الاتفاقيات حتى؛ كونها لا تتلاءم مع كميات النفط المستكشفة والمخزونة, ولا تطابق روح الفائدة الاقتصادية المرجوة من الاستثمار", لافتا إلى أنه كان ينبغي على الدولة "الاستثمار المباشر فيها أو عن طريق الشركات الرئيسة الفئة ( A )".. الجدول أدناه.

وقال الزوبة إن "إجمالي نفط الكلفة + حصة الشراكة قد يصل إلى 70 % من برميل المُنتج, أي أن المتبقي لصالح الدولة لا يتجاوز 30 %", مشيرا إلى أن "الاتفاقية الأولى عدلت بأخرى تفصيلية؛ بحجة المخزونات النفطية الهامشية, وهناك دلائل على تزوير بعض الشركات لشهادة المخزن النفطي, مثل توتال – DNO , وذلك للاستفادة في تعديل الاتفاقيات, وكذلك احتساب نفط الكلفة".

جدول رقم ( 1 )

*لقراءة الحلقة الأولى, انقر هنـــــــــا.