قال محافظ محافظة الضالع علي قاسم طالب إن بعض من ينتمون للحراك لا يفهمون الوضع على حقيقته, وبعضهم صار شماعة لأخطاء غيرهم مدللاً على ذلك بما حدث من اعتقالات رافقت خليجي 20 لمطلوبين في الأزقة والحارات في عدن هم من محافظة الضالع فقط .

وقال طالب في تصريح ينشره "مأرب برس" بالاتفاق مع صحيفة "الأمناء":"لا أريد مسئولية أريد فقط أن أخدم الضالع ومع الوقت سيعرفون أنهم في خطأ وسيكتشفون أنهم في سبات عميق".

وأضاف:"لقد طلب مني تنفيذ طلعتين جويتين على غرار ما حدث في المعجلة (أبين) ورفضت ذلك حفاظا على الضالع, ومع هذا بعضهم يصطاد في الماء العكر", موضحا أن من يقومون بالأعمال الخارجة عن القانون متجردون من الإنسانية والرحمة, وأعمالهم دلت عليهم .

وتابع:"حاولنا تقريبهم وإرجاعهم للصواب وكان بعضهم في طريق العودة ولدينا اتصالات معهم وخاصة (فارس) المتهم بتفجيرات نادي الوحدة الرياضي, إلا أن مسؤولا رسميا وبسبب الغيرة في أن يحسب النجاح للمحافظ حال دون ذلك".

وقال إن فارس كان قد اقتنع بعدم إحداث أي شيء مخل بالأمن والسكينة سواء في عدن أو الضالع إلا أنه أصر على المسيرات والمظاهرات.

وعن سؤال حول ما يحدث في الضالع من فوضى وانفلات أمني واعتقالات خارج القانون كما حدث لأحد المطلوبين في سوق القات وإصابته بجراح ثم الإفراج عنه, اعترف المحافظ بوجود تقصير وعجز أمني أحيانا وأخطاء, وفي هذه القضية بالذات قال:"(أعمى حصًل خرزة) في إشارة إلى أن رجال الأمن يعتبرون المعلومات عن الشخص المطلوب أمرا ذا أهمية وفرصة لا تعوض، موضحاً أن مصادر الأمن أحيانا هي قيادات حراكية 100%, وربما السبب أن بعض الشباب المنتمي للحراك يترك الحراك والأفكار الخارجة عن القانون ويلجأ قياداتهم للوشاية بهم.

وتابع المحافظ :"أتذكر شابا في الضالع اسمه (مالك الظامئ) كان تحت المراقبة ومطلوبا وقد اتضح فيما بعد أن أحد القيادات في الحراك نفسه يقوم بالوشاية به لإرغامه على تنفيذ أجندة شيطانية", موضحا أنه وبسبب تردي الأوضاع الأمنية بالمحافظة يظل مشغولا في غرفة خاصة بما في ذلك ليلة عيد الأضحى التي قضاها في أحد المواقع العسكرية تحسبا لأي أعمال فوضوية, كما قال.

وفيما يخص تعويضات ضحايا قصف مدينة الضالع في يونيو الماضي, وما رافق ذلك من اتهامات بين المحافظ والأمين العام للمجلس المحلي (محمد العتابي), قال محافظ الضالع :"إنني لست دكتاتوريا, أنا أعمل في إطار مؤسسات, ولجنة التعويض جاءت بناء على تكليف رئاسي", وأضاف : "حتى إذا كان التعويض مليار ريال للشخص لا نعترض ولسنا معترضين على التعويض أو المبالغ حسب ما ورد في تصريح الأمين العام وما قاله الأمين العام مجاف للصواب والحقيقة". كاشفاً عن أن التقرير الذي خرجت به اللجنة "فيه أمور تحفظنا عليها في حينها وهو الأمر الذي قلناه لرئيس الجمهورية, ناهيك عن تناقضها مع القرار الرئاسي من حيث التشكيل والهدف وأغلب أعضاء اللجنة لم يوقع على التقرير ومنهم : محسن البدهي عضو الهيئة الإدارية للمجلس المحلي للمحافظة, وأحمد طالب أمين عام المجلس المحلي لمديرية الضالع, وأيضا مدير المديرية (قراضة), وممثل الجيش في اللجنة محمد ثوابة, وجميل عقلان قائد النجدة".

وأفاد"أن التقرير مليء بالمخالفات حيث لم تنزل اللجنة لمصاب أو لأسرة قتيل وأيضا محاباة وتمييز في المبالغ المعتمدة, وكذلك حدث تخمين في حجم ونوع الأضرار, ومع ذلك فالتقارير الطبية لبعض الجرحى مشكوك في صحتها, وكانت تقديرات اللجنة خاطئة من أساسها".

وأضاف:"ومع هذا لسنا معترضين على التعويض ولا المبالغ, لكن نسأل اللجنة والأمين العام عن السبب والمتسبب في تلك الأحداث, ولماذا تم إدراج أشخاص في التعويض ليسوا من ضحايا أحداث يونيو وكيف تم تجاهل البعض الآخر منهم".

يذكر أن تداعيات أحداث يونيو مازالت حاضرة في الضالع بقوة هذه الأيام, وزاد الشارع الحديث عنها في الفترة الأخيرة بشكل لافت في ظل الاتهامات والتراشقات الإعلامية بين المحافظ والوكلاء المساعدين من جهة والأمين العام للمجلس المحلي للمحافظة والوكيل المساعد صالح الشاعري من جهة أخرى.