يعقد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الست قمتهم السنوية الحادية والثلاثين في أبو ظبي مساء اليوم, حيث يتوقع أن تهيمن عليها القضايا الاقتصادية إلى جانب الملفات السياسية والأمنية الرئيسية, ومن بينها العلاقات مع إيران وبرنامجها النووي والوضع في العراق وكذلك الوضع الأمني في اليمن.
كما يناقش القادة ملفات اقتصادية تتعلق بمشاريع التكامل بين الدول الأعضاء. وستطرح أمام المجتمعين ملفات تتناول الربط الكهربائي والعملة الواحدة والسوق المشتركة والاتحاد الجمركي ودراسة الجدوى الاقتصادية للسكك الحديدية.
وتناقش القمة توصيات إستراتيجية التنمية الشاملة البعيدة المدى والتقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بالدراسات التفصيلية للاستخدام السلمي للطاقة النووية في إطار المشروع الجماعي لدول المجلس, إضافة إلى مسيرة مفاوضات التجارة الحرة والحوارات الإستراتيجية مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
في هذه الأثناء, دعت البحرين إلى إنشاء صندوق لدعم الاستقرار المالي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال وكيل وزارة الخارجية البحرينية حمد العامر إن الهدف من الصندوق مواجهة ما قد تتعرض له دول المجلس من كوارث أو هزات مالية غير متوقعة. ونفى العامر أن يكون تأخير إصدار العملة النقدية متعمدا, وأرجع السبب إلى حاجة المشروع للدراسة.
من جهة أخرى، أعلن الأمين العام للمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن القمة ستصدر قرارا يتيح للشركات الوطنية الخليجية إقامة أفرع لها في دول المجلس. وقال إن هذه الخطوة تدعم المواطنة الاقتصادية بين دول المجلس.
كان وزراء خارجية دول مجلس التعاون قد اختتموا مشاوراتهم في أبو ظبي الليلة الماضية تمهيدا للقمة التي تبدأ أعمالها اليوم وتستمر يومين.
وتم خلال الاجتماع رفع التوصيات الخاصة بالمواضيع السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها إلى المجلس الأعلى. كما ناقش الوزراء مشروع البيان الختامي وقرروا رفعه إلى المجلس الأعلى تمهيدا لاعتماده في القمة.
ترحيب يمني بقرار احقية فلسطين بالعضوية الكاملة بالأمم المتحدة
