الآنسي: الحوار أتخذ من بين خيارات مكلفة, الشامي: تدخل ( أصدقاء اليمن) كارثة

الإثنين 18 أكتوبر-تشرين الأول 2010 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص
عدد القراءات 3785

أجمع المشاركون في اللقاء الموسع الذي أقامته فئة المناضلين في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني صباح اليوم الاثنين بمقر اللجنة على ضرورة التمسك بعملية الحوار لإخراج البلد من الأوضاع السيئة التي تعيشها البلد في ظل النظام الفردي القائم.

وقال حاتم أبو حاتم عضو فئة المناضلين في كلمة الافتتاح أن اللقاء الذي عقد تحت شعار (الجانب الإنقاذي في وثيقة الإنقاذ الوطني) يهدف إلى عملية تدارس وتبادل الآراء حول الأوضاع السيئة التي وصلت إليها البلاد خاصة بعد أن اتسعت الأزمة سواء في المحافظات الجنوبية وبسبب تزايد العمليات الأمنية التي تقوم بها السلطة تحت ذريعة ما يسمى بمكافحة الإرهاب.

وأشار أبو حاتم في كلمته إلى دور المناضلين في قيام ثورتي سبتمبر وأكتوبر وطالبهم بأن يجسدوا هذا الدور في الوقت الراهن لإخراج اليمن من أزماته الراهنة، مؤكداً أن وثيقة الإنقاذ الوطني الصادرة عن تحضيرية الحوار تعد النواة الحقيقية لحل معظم الأزمات الراهنة إلا أنها (الوثيقة) لا تزال بحاجة إلى إثراءها بمزيد من الآراء والمناقشات حول عدد من المستجدات التي تزداد يوما عن آخر على مستوى الساحة الوطنية.

من جانبه أكد علي مكنون عضو فئة المناضلين في ورقة تحت عنوان (الجانب الإنقاذي في وثيقة الإنقاذ الوطني) على ضرورة مشاركة جميع الأطراف السياسية في الحوار معتبراً هذه المشاركة ضرورة وطنية، وقال مكنون إن الجميع مطالب بالبحث عن كافة الحلول للخروج بالوطن من الأزمة.

عسكرة الجنوب تعقد الحوار

كما طالب بتوجيه رسالة إلى قيادات وأعضاء الحراك وتفعيل قنوات التواصل مع أطرافه وكذا قضية صعده وكافة القوى السياسية ليشمل الحوار جميع أفراد اليمن، مؤكداً أن مشاركة جميع الأطراف في الحوار سيعمل على حل كافة مشاكل اليمن.

وفي المقابل أوضح مكنون بأن أعضاء الحراك مطالبون بتقديم ورقة تتضمن كافة مطالبهم السياسية والحقوقية، إلا أنه اعتبر تزايد عسكرة الحياة المدنية في المحافظات الجنوبية سيزيد من تعقيدات إجراء حوار وطني.

من جانبه قدم أحمد لقمان ورقة تضمنت عدد من المقترحات والآراء حول وثيقة الإنقاذ الوطني ومن أبرز هذه المقترحات ما يتعلق بالقوات المسلحة والأمن والتي قال لقمان أن هذه المؤسسة يجب أن تبنى على أساس وطني وليس لخدمة حزب أو حاكم.

من ناحيته قال يحيى الشامي رئيس فئة المناضلين إن المشاركين في اللقاء يعد تأكيداً رمزي لعشرات الآلاف من المناضلين في عموم محافظات الجمهورية الذين لم يحصلوا على حقوقهم المعنوية والمادية مقابل نضالاتهم وكفاحهم الطويل.

وفي قراءته للأوضاع التي تمر بها البلاد قال الشامي أن المتغيرات التي طرأت على الأزمة اليمنية تتجه نحو الانفجار وأنها قد أخذت مظاهر مختلفة، وحدد الشامي عدد من الاحتمالات المفتوحة للأزمة منها أن اليمنيون إذا لم يتمكنوا من حل أزماتهم فإن من يوصفون بأصدقاء اليمن سوف يكون تدخلهم كما حدث في أفغانستان والعراق.

وأضاف إنه على الرغم من القلق الشديد الذي يزداد عن المصير الذي ينتظر اليمن إلا أن الحاكم لا يشعر إطلاقاً بأي قلق تجاه الأزمة أو الأخطار التي تهدد انهيار مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن السلطة تمارس الاستحكار وتحبذ هذا النمط من الصراع لكي تتمكن من التشويش على المضامين التقدمية الوطنية لثورتي سبتمبر وأكتوبر.

وحول الحوار مع السلطة وما أفضت إليه اللجان المشكلة من قبل أحزاب اللقاء المشترك وشركاءه والمؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، قدم الأستاذ عبد الوهاب الآنسي أمين عام التجمع اليمني للإصلاح شرحاً موجزاً عن الخطوات التي يسير عليها الحوار.

وقال إن الحوار في ظل الغموض والتشابك الذي يعتم على المشهد السياسي يعد خطوة نحو إعطاء الناس نوع من الجدية بأن الحوار هل الحل شريطة أن يكون جاداً وصادقاً.

وأضاف إن الممارسات التي تمارسها السلطة ولدت اليأس والقنوط لدى الناس من إجراء الحوار أو فعل أي إصلاحات لحل الأزمة ومن هذه الممارسات ما أعلنته اللجنة العليا للانتخابات وهذا يعد مخالفة صريحة للاتفاقات وأيضا التحايل على الإعلام العام والذي يمول من المال العام.

وفيما يتعلق بالحوار مع الحراك والمعارضين في الخارج قال: طلبنا أن يتم تهيئة المناخ أولاً وليس كما يردده الإعلام بأننا لا نريد الحوار معهم فالحوار يتطلب مناخات آمنة، وقال: ليس مبالغ القول إلى أن هناك مخطط يسعى إلى تحول الحكومات العربية لخدمة مصالحه.

حراك سلمي شامل

إلى ذلك أوضح نايف القانص عضو المجلس التنفيذي للمشترك بأن المشترك تعامل ويتعامل بجدية مع الحوار، وقال أنه بعد تشكيل لجنة الـ30 تم تحديد مهمة التواصل مع المعارضة في الخارج والحراك في المحافظات الجنوبية وأيضا تم الاتفاق بأن يقدم كل طرف ورقته حول التهيئة بعد ذلك شكلت لجنة التواصل وكان مفترض أن تنتهي من أعمالها في 28/9.

بعد ذلك فتح الباب للنقاش إذ طرح أنيس حسن يحيى عضو المكتب السياسي للحزب الإشتراكي اليمني عدد من الملاحظات حول رؤية الإنقاذ ومنها قضية المرأة والتي قال أن الوثيقة لم تتحدث عن المرأة إلا في ثلاثة أسطر، والثانية كانت حول القبيلة في الوثيقة مشيراً إلى أن الرهان على القبيلة رهان خاطئ.

وأشار يحي إلى فكرة قال أنها أعجبته وهي تحويل فكرة الحراك السلمي الجنوبي إلى حراك يشمل عموم اليمن.

وفي تعقيبه على مداخلات المشاركين, أشار الآ نسي ضعف التواصل بين المشاركين والأعضاء الممثلين للمشترك ولجنة الحوار الوطني في لجنة التتهيئة والإعداد للحوار, وقال: إن قرار الحوار أتخذ من بين خيارات أخرى مكلفة, ونحن نسعى الى النضال السلمي بخطوات مدروسة .

وأضاف : يجب أن تصب جهودنا في مانتفق عليه فقد نجحنا في نقل موضوع المشكلة اليمنية من المشترك الى الإطار الأوسع كما أ، لدينا استراتيجيات مستقبلية والطريق لازال طويل. بالنسبة لقضية المرأة فنحن لانريد أن نجعلها قضية للمزايدة ونحن على يقين ان المجتمع لن يتقدم إلا بمشاركة المرأة الى جانب أخيها الرجل.

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن