و جهت منظمة هود رسالة إلى النائب بشان تلقيها شكوى بقيام إدارة البحث الجنائي بمحافظة صعده باعتقال المواطن محمد أحمد ألأسدي في مدينة صعدة وإيداعه الحجز بحجة تشابه أسمة مع اسم شخص مطلوب أمنياً ورغم اختلاف صورته عن صورة المطلب، وترفض إدارة البحث إطلاق سراحه أو إحالته إلى النيابة العامة ولازال محتجز منذ تاريخ 16/10/2010م وحتى هذه اللحظة خلافاًً للقانون. وقالت هود في رسالتها للنائب العام أنه ولما كان ذلك مخالفا لنص المادة (48) من الدستور والمواد(73،72،16،13،11،9،7) من الدستور ومخالفاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية؛كما أنها جريمة لا تسقط بالتقادم ومعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات إذا كان مرتكبها موظف عام طبقا لنص المادة (246) من قانون الجرائم والعقوبات. فإن هود تأمل التوجيه إلى إدارة أمن محافظة صعدة بسرعة الإفراج عن المعتقل أو إحلته إلى النياة إن كان هناك مبرر قانوني كما طلبت هود في رسالتها من النائب العام توجيه أجهزة الأمن بضرورة احترام الدستور والقوانين النافذة .