دعت أحزاب اللقاء المشترك(تكتل المعارضة) اللجنة المشتركة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل بكامل قوامها إلى اجتماع طارئ في اقرب وقت للوقوف أمام المعوقات التي تعترض مسيرة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل.

وأقرت في اجتماعها المشترك والإستثنائي مع كتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني عصر أمس الثلاثاء، تعليق المشاركة في اجتماعات لجنة الثلاثين وفريق التهيئة والتواصل حتى تتخذ اللجنة المشتركة قراراً واضحاً ومسئولاً إزاء تلك المعوقات.

وفيما يتعلق بانسحاب الكتلة النيابية للمشترك وشركاؤه من جلسات البرلمان قبل يومين احتجاجا على إدراج قانون الإنتخابات في جدول أعمال المجلس، أقر الإجتماع استمرار الكتلة النيابية لممارسة وظائفها الدستورية ومنع كل التجاوزات المنتهكة للشرعية التوافقية التي بموجبها تم التمديد لمجلس النواب.

وكان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك وكتلته النيابية واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني عقدا اجتماعاً استثنائياً عصر أمس الثلاثاء الموافق 28 سبتمبر 2010م لمناقشة المعوَقات التي تضعها السلطة أمام مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل.

واستنكر الإجتماع في بيان صادر عنه –ماوصفها- بـ"الممارسات غير المسئولة" من قبل السلطة لما يترتب عليها من تداعيات وآثار لا تخدم المصلحة الوطنية وتعيق مسيرة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل .

مجددا التأكيد على تمسك المشترك بالحوار الوطني الشامل كخيار حضاري وحيد وآمن وأن أي ممارسات تؤدي إلى إفشاله يترتب عليها جملة من التداعيات لا تحمد عواقبها يتحمل مسئوليتها من يتبناها ويسعى جاهداً لتنفيذها.

داعيا السلطة إلى إلغاء هذه الممارسات والكف عن الاستمرار في هذه النهج المعيق للحوار الوطني الشامل وتحكيم منطق العقل وتغليب المصلحة الوطنية العليا على ما عداها.

وقد استعرض الاجتماع مجمل المعوقات ومن أهمها البدء في إجراء التحضير للانتخابات من قبل اللجنة العليا للانتخابات التي وصفها بـ"فاقدة الشرعية" مروراً بالمماطلة في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بتهيئة الأجواء والمناخات التي نص عليها اتفاق فبراير 2009م وعدم استكمال الإفراج عن المعتقلين المشمولين في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى العشرين للوحدة واستمرار الأجهزة الإعلامية الرسمية الممولة بالمال العام من مخالفة الضوابط المتفق عليها، مما أدى ويؤدي إلى تعكير أجواء التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وقيام السلطة بتنفيذ إجراءات اقتصادية زادت من معانات المواطنين واستمرارها في انتهاك الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور وبالأخص حقوق وحريات الناشطين السياسيين والصحفيين مما انعكس بدوره سلباً على المناخات المطلوبة لإنجاح التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل- حسب البيان.

واعتبر البيان الصادر عن الإجتماع المشترك إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي لم يتفق عليه في 18/8/2008م في جدول أعمال مجلس النواب للفترة الحالية ومن جانب واحد "إصرارا من قبل السلطة على الانتهاك الصارخ ومخالفة نصوص اتفاق فبراير 2009م والمحضر التنفيذي الموقع في 17/7/2010م".

معتبرا كل الممارسات سالفة الذكر تعد "معوقات في مسار التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل وتعبر عن عدم جدية السلطة في إنجاح مسيرة الحوار الوطني الشامل الذي يمثل المخرج الوحيد والأمن للبلاد مما تعانيه من أزمات على كافة المستويات".