خلت شوارع زنجبار خلال الأيام الثلاثة الماضية من حركة الدراجات النارية عقب القرار الذي أصدرته السلطة المحلية واللجنة الأمنية في أبين والقاضي بمنع حركة الدراجات النارية منعا نهائيا ً في العاصمة زنجبار وباقي مدن المحافظة على خلفية الحوادث والقضايا الجسيمة المخلة بالأمن والاستقرار والتي ذهب ضحيتها عدد كبير من رجال الأمن والتي ازدادت ضراوة خلال الشهرين الأخيرة .

وكانت الدراجات النارية بحسب قرار المنع - سببا في مقتل العقيد صالح عبدا لله أمصبح والعقيد جلال العثماني والمقدم صالح أمذيب المنتمون للأمن السياسي وأيضا أطلاق النار على دورية النجدة المرابطة في جولة القدس وسط مدينة زنجبار واستشهاد أفرادها ورمي قنبلة الى داخل قسم الشرطة المدنية وإطلاق النار على مبنى البحث الجنائي ومقتل عدد من أفراد النجدة في سوق القات ومقتل مواطن في مدينة جعار وإصابة المساعد محسن هبه صالح وغيرها

الى ذلك عبر أصحاب الدراجات النارية عن استياءهم البالغ من القرار واعتبروه قرارا خاطئا من شأنه صب الزيت على النار على اعتبار ان عدد كبير من الأسر تقتات منها وتعيش عليها وتطلب الرزق عبرها وهو مايعني ضياع العديد من الأسر وطالبو الجهات المسئولة القيام بمهامها وكشف المتسببين في الحوادث الأمنية بعيدأ عن أسلوب التعميم ومعاقبة الكل الذي يضر أكثر مما ينفع .