رفضت قيادة البحث الجنائي في محافظة عدن للمرة الثالثة تنفيذ أوامر النيابة العامة بإحضار المطلوبين إليها من أفراد طقم الأمن المركزي والسجَّان (م / 1) والذين كانوا مرابطين بالبحث الجنائي بتاريخ 24 يونيو الماضي بحسب ما أوضحته مذكرة النيابة العامة، ما دفع بعائلة الضحية (أحمد درويش) إلى إعادة نصب مخيم العزاء من جديد الذي توافد إليه مئات المواطنين للتعبير عن تنديدهم بموقف (أمن عدن) وعدم احترامهم للقانون وأوامر النيابة العامة وتوجيهات صادرة عن النائب العام الدكتور عبدالله العلفي التي تقضي باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذه القضية ومنع الجهات الأمنية من التدخل في شؤون القضاء.

وطالب مصدر مسؤول في مركز اليمن لدراسات حقوق الإنسان بعدنقيادة الأمن بمحافظة عدن باحترام القانون وتلبية طلب النيابة العامة بتسليم المطلوبين إلى النيابة لاستكمال التحقيق وتبيان حقائق ما حصل وتعرض له الضحية "أحمد درويش" إحقاقـًا للحق وتثبيت للعدالة التي يفترض بأجهزة الأمن وقياداته العمل من أجلها وتعزيزها وترسيخها..

وأكد المصدر في تصريح تلقى مأرب برس نسخة منه- أن مركز اليمن يجدد تضامنه مع أسرة المتوفى "الضحية" وفي تمسكها بمبدأ الاحتكام للدستور والقوانين النافذة ومبدأ سواسية المواطنة بالحقوق والواجبات، واحترام المبادئ السامية في التشريعات اليمنية وتطبيقها على الجميع".

مطالبـًا تدخل القيادة السياسية في إلزام قيادة أمن محافظة عدن احترام وتنفيذ طلب النيابة العامة وتوجيهات النائب العام الدكتور عبدالله العلفي.