تأكيده أن "الإمكانيات العسكرية اليمنية محدودة بسبب التحديات الاقتصادية التي تواجها البلاد"، فقد اعتبر مركز الدراسات الدولية والإستراتجية إن هناك "ارتفاعا مستمرا في واردات الأسلحة" لليمن، وأن باحثيه لاحظوا أن "الإنفاق (العسكري) العالي يمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد اليمني".

المركز وعبر دراسة أعدها –حسب تقرير واشنطن- أنتوني كوردسمان وخالد الروحان عن القدرات العسكرية لمجموعة من دول الشرق الأوسط منها اليمن، لاحظ أن "اليمن لا تواجه أي خطر عسكري من الخارج في الوقت الحالي، خصوصا بعد تحسن العلاقات اليمنية مع المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان"، لكنه لفت إلى اختلاف مصادر التسلح بين اليمن ودول محيطها الخليجي، حيث لدى الأخيرات سلاح في غالبه أميركي خلافا لليمن.

ومع كل العيوب التي توردها الدراسة عن إدارة القوات المسلحة اليمنية فإن الباحثين يؤكدا أن "اليمن قادرة على مواجهة أية خطر أو تمرد داخلي".

وقال إن "الحكومة اليمنية تركز في الوقت الحالي على تنمية الموارد اللازمة لتأمين سواحلها ضد الإرهاب وعمليات التهريب"، لأنه "من الواضح أن الخطر الحقيقي الذي يواجه اليمن اليوم غير معني بقوى إقليمية معنية نظرا لحسن علاقاتها مع جيرانها".

المركز قال إن "السنوات القليلة الماضية "شهدت" ارتفاعا ملحوظا في الإنفاق العسكري باليمن: من 482 مليون دولار عام 2001 لـ 809 مليون عام 2003، و 942 مليون دولار عام 2005. وأن الإنفاق العسكري في عهد التسعينيات لم يتجاوز الـ539 مليون دولار.

الدراسة قالت إن هناك ارتفاعا مستمرا في واردات الأسلحة لليمن، من مصادر "تشمل الصين وروسيا وليس الولايات المتحدة مثل الدول الخليجية المجاورة".

ومقابل تقاسم الصين وأوربا مصادر الأسلحة اليمنية خلال 1993-1996م تقاسمتها الصين 25% مقابل 75% من دول أوربية منها روسيا. فقد لاحظت الدراسة أن اليمن وخلال واردات الأسلحة: 1997-2000م، نوعت مصادر سلاحها 25% من الدول الأوربية الكبرى، و50% من دول أوربا أخرى، و25% من مصادر خارج أوروبا.

وزاد تنوع السلاح اليمني بين 2001-2004، ومقابل سيطرت روسيا على 58%، فقد باعت الصين لليمن خلال ذات الفترة 14%، وبذات النسبة لكل من الدول الأوربية الكبرى، والدول الأوربية الأخرى (14%) لكل منها.

الدراسة التي نالت القوات الجوية اليمنية نصيب ملاحظاتها السلبية الرئيسية حيث اعتبرت أنها "لا تملك القدرة على تأدية مهام مشتركة بالتعاون مع قطاعات الجيش الأخرى"، قالت إن الجيش اليمني يتكون من 60,000 شخص إضافة إلى 40 ألف جندي احتياط، ولكنها أشارت إلى أن المجموعة الأخيرة لا تتمتع بالتدريب والتجهيز اللازم.

واعتبرت الدراسة أن "هذا العدد من القوات يعد ضئيل بالنسبة للموارد البشرية المتاحة، حيث يؤهل كل سنة 236,517 مواطنا يمنيا للخدمة العسكرية".

وفي تقييم الدراسة فإن ما لدى اليمن من معدات عسكرية في تدهور مستمر.

على سبيل المثال –تقول الدراسة- تقلص عدد الدبابات من 1,195 عام 1994 لـ 790 عام 2006. كما قلت أعداد عربات الاستطلاع من 350 في 1990 لـ 130 هذا العام. ونرى أن 500 من 710 ناقلة مشاة مدرعة أصبحت غير صالحة للاستعمال، مما يدل على تدنى جودة صيانة المعدات العسكرية.

وتوحي الدراسة بأن اليمن كان لديه ترسانة بسيطة من الأسلحة الكيماوية في الماضي ولكن يعتقد كاتبا الدراسة أن ما لدي اليمن الآن من سلاح كيماوي محدود.

يشير التقرير إلى محدودية القوات الجوية من حيث الاستعداد والتدريب. ويذكر الكاتبان أن القوات الجوية اليمنية خسرت العديد من الطائرات في السنوات السابقة، حيث أن عدد طائرات الاعتراض الجوي هبط من 66 عام 1990 لـ 31 هذا العام. كما أنخفض عدد الطائرات العمودية في نفس الفترة من 76 لـ 20. ونجد أن مستوى التدريب في القطاع الجوي العسكري أصبح محدودا للغاية. كما يقول التقرير إن القوات الجوية

الدراسة تقول إن استعداد وإمكانيات القتال للقوات البحرية اليمنية ضئيلة، ولا تمكنها من مواجهة أية خطر محتمل من جانب أي من القوى الإقليمية. ولكن من الواضح أن الخطر الحقيقي الذي يواجه اليمن اليوم غير معني بقوى إقليمية معنية نظرا لحسن علاقاتها مع جيرانها. ولذا يبدو أن الحكومة اليمنية تركز في الوقت الحالي على تنمية الموارد اللازمة لتأمين سواحلها ضد الإرهاب وعمليات التهريب. وإليكم عرض لأهم موارد القوات البحرية اليمنية.

إحصائيات التقرير

إجمالي القوات البرية 100,000

القوات العاملة 60,000

قوات الاحتياط 40,000

الدبابات 790

عربات المشاة المجهزة بالدروع 200

مركبات استطلاعية 130

ناقلة مشاة مدرعة 710

قطع المدفعية 1,153+

صواريخ دفاع الجوي 1,358

بندقيات دفاع جوي 530

صواريخ أرض-أرض 28

FROG-7 12

SS-21 Scarab 10

قاذفات SCUD B (مجهزة بـ33 صاروخ) 6

القوات الجوية

عدد أفرادها 3,000

طائرات الاعتراض الجوي 31

طائرات قتال جو-جو / جو-أرض 40

طائرات النقل 18

طائرات التدريب 44

طائرات عمودية 20

القوات البحرية

عدد القوات 1,700

مركبات الدوريات والقتال الساحلي 18

معدات التصدي للألغام 6

المركبات البرمائية 7

مركبات الدعم والنقل لم تحدد