تستعرض مجلة "المجلة" في عددها الصادر لهذا الأسبوع قضية اللاجئين الصوماليين النازحين إلى اليمن باتوا يشكلون عبئا أمنيا وسياسيا على الحكومة اليمنية خاصة أن أعدادهم في تزايد مستمر، إذ وصلت إلى نحو نصف مليون تقريبا حاملين معهم عددا لا بأس به من الأوبئة والأمراض المعدية.

اللاجئون الصوماليون طالبوا الحكومة اليمنية والهيئات الدولية بترحيلهم إلى بلد ثالث، مؤكدين رغبتهم في الهجرة إلى بلد آخر يستطيعون فيه التمتع بوضع أفضل. بهذه المطالبة لخص ممثلون عن نصف مليون لاجئ صومالي في اليمن، موقفهم من حال إيوائهم، وما يعانونه من أوضاع معيشية وصحية وخدمية سيئة.

من جهتها لا تبدي الحكومة اليمنية أي اعتراض أو تحفظ على مطالب اللاجئين الصوماليين، حيث قال وزير الخارجية اليمني الدكتور أبو بكر القربي في حديث صحافي لـ "المجلة": هذا هو الاعتصام الثاني للاجئين الصوماليين، ومن حقهم أن يطالبوا بترحيلهم إلى بلد ثالث ولكن السؤال من يقبل بهم؟

وأضاف القربى: إن قضية ذهابهم إلى بلد ثالث ليست بيدنا ولا بيد مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكن تعتمد على البلدان التي تستقبل اللاجئين ومدى استعدادها لاستقبالهم، فكل دولة لها نظامها في قبول اللاجئين.

ونفى القربي أن تكون الأسباب الحقيقية وراء مطالبة اللاجئين بالانتقال إلى بلد آخر هي حرمانهم من التعليم والرعاية الصحية والعمل وحرية التنقل أو تعرضهم للتمييز العنصري كما زعمت لجنة المعتصمين. وقال: هذه المزاعم يطرحها اللاجئون كي يحصلوا على التعاطف ويضغطوا باتجاه تلبية المفوضية مطالبهم. أما بالنسبة في اليمن، فنقدم لهم التسهيلات كافة وفقاً لمعاهدة جنيف الدولية لحماية اللاجئين وإغاثتهم، بل أكثر من ذلك.

من جهتها قالت وزيرة حقوق الإنسان اليمنية الدكتورة خديجة الهيصمي لـ "المجلة":طبعاً اللاجئون مسؤولية مفوضية الأمم المتحدة، ونحن في اليمن سواء المؤسسات الرسمية أو المدنية، نتحمل جزءاً من هذه المسؤولية، ونحاول جاهدين توفير وضع أفضل للاجئين، لكن المشكلة تكمن في تزايدهم بأعداد هائلة تفوق إمكانات اليمن المتواضعة، إضافة إلى أن الغالبية منهم لا يلتزمون بالبقاء في مخيماتهم.