شارك عدد من الصحفيين والناشطين الحقوقيين بمدينة تعز في وقفة احتجاجية أمام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل تضامنا مع مؤسسة سواسية لحقوق وحريات الإنسان التي ترأسها الأخت رفيقة الكهالي , الوقفة الاحتجاجية كانت بسبب رفض وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتبها في تعز اعطاء تصريح للمؤسسة لأنها مصنفة ضمن المنظمات الحقوقية التي هي موقوفة بتوجيهات من الوزيرة , شارك في الوقفة عدد من المحامين والنشطاء الحقوقيين في المحافظة .

وفي تصريح للأخت رئيسة المؤسسة قالت فيه ( جئنا اليوم لنقف وقفة احتجاج ضد ما تقوم به الوزارة من انتهاك لحق من أهم الحقوق المدنية والسياسية وهو الحق في التجمع السلمي وتكوين وإنشاء المنظمات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلي تنمية المجتمع سياسيا وحقوقيا وقانونيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا , أتينا لندين التوجه الرسمي الساعي إلي مصادرة الحقوق وكبت الحريات وتكميم الأفواه وشل حركة التغيير , اننا ندين الازدواجية في التعامل حيث يتم منح التصاريح لمئات المنظمات بشرط أن تضمن الوزارة موالاتها للسلطة , لقد قامت الوزارة بمخالفات قانونية عديدة ويفترض إنها كجهة أشراف قانوني على المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني أن تسعي ليسود ويطبق القانون لا أن تكون هي من ينتهكه).

وفي بيان المؤسسة تم توضيح أسباب الوقفة الاحتجاجية والمخالفات التي قامت بها الوزارة جاء فيه :

في الوقت الذي سعينا فيه جادين في إيجاد منظمة نسعى من خلالها في تأسيس بنية لحقوق الإنسان وحرياته وبما يليق بكرامتة وإنسانيتة إذا بنا نفاجأ بالكم الذي لا ينتهي من العراقيل واختلاق الأعذار الواهية التي لا تمت للواقع القانوني بصلة .

إننا في مؤسسة سواسية لحقوق وحريات الإنسان ندين بشدة ما تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في العاصمة صنعاء ومكتبها في محافظة تعز من تعسف وحرمان وانتهاك لحق أصيل من حقوق المواطنين وهو حق التجمع السلمي والحرية في تكوين وإنشاء المنظمات والمؤسسات الأهلية التي تهدف إلى خدمة المجتمع وتنميته سياسيا وحقوقيا وقانونيا وثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ,وندين الازدواجية في التعامل حيث تمنح التصاريح لمن تريد من المنظمات والمؤسسات الموالية للسلطة والنظام الحاكم .

كما أننا في مؤسسة سواسية لحقوق وحريات الإنسان ندين المخالفات الجسيمة التي قامت بها الوزارة ومكتبها المذكور للدستور وللقانون رقم (1) لسنة 2001م المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وللمعاهدات والمواثيق الدولية الملزمة لبلادنا كونها مصادقة وموقعة عليها حيث قامت الوزارة ومكتبها في محافظة تعز بمخالفة واضحة للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وبخاصة المواد 22,21 والتي تؤكد على حق كل إنسان في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات مع الآخرين وانه لا يجوز للدولة الطرف في العهد أن تضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا قيود تعتبر تدابير لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم , وكل هذه القيود لا تتوفر في حالة مؤسستنا كون المؤسسة هي منظمة حقوقية تسعى لترسيخ وتعزيز والدفاع عن حقوق وحريات الإنسان وبخاصة الحقوق المدنية والسياسية وتسعى لإيجاد مجتمع يسود فيه القانون على الجميع ويقوم على العدل والمواطنة المتساوية والشراكة المجتمعية الحقيقية والفاعلة وبما يضمن مشاركة المجتمع في التنمية والقرار.

إن المؤسسة تدين ما تقوم به الوزارة ومكتبها المذكور من انتهاك لحق مكفول بقوة الدستور حسب المادة (58) من الدستور والتي تنص على حق المواطنين في تنظيم أنفسهم سياسيا ومهنيا ونقابيا وان للمواطنين الحق في تكوين المنظمات العلمية والثقافية والاجتماعية والاتحادات الوطنية بما يخدم أهداف الدستور وانه على الدولة أن تضمن هذا الحق كما أن عليها أن تتخذ جميع الوسائل الضرورية التي تمكن المواطنين من ممارسته وتضمن كذلك كافة الحريات للمؤسسات والمنظمات السياسية والنقابية والثقافية والعلمية والاجتماعية , وللأسف قامت الوزارة ومكتبها في تعز بوضع العراقيل أمام مؤسسة سواسية ابتداء برفض برفض اسم المؤسسة وطلبت حذف جملة (لحقوق وحريات الإنسان) ثم رفضت أهداف المؤسسة الحقوقية وطلبت حذف كل كلمة حقوق أو حريات من نظامها الأساسي بل حتى حذفت جملة إننا نسعى لمواطنة متساوية وشراكة مجتمعية فاعلة وأخيرا تم رفض اسم المؤسسة (سواسية ) لان الوزارة تشتم من كلمة سواسية نفس حقوقي وسياسي .لقد رفضنا وكل ما قيل لنا أن سبب المنع هو أن المنظمات الحقوقية والسياسية موقوفة من قبل الوزيرة وبتوجيهات عليا لان هناك توجس وخوف من نوعية هذه المنظمات .

اننا في مؤسسة سواسية لحقوق وحريات الإنسان ندين المخالفات الجسيمة من قبل الوزارة للقانون رقم (1)لسنة 2001م المتعلق بالجمعيات والمؤسسات الأهلية وبخاصة للمواد :

المادة الثالثة منه والتي تنص على أن الهدف من هذا القانون هو رعاية الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتوفير الضمانات الكفيلة بممارسة هذه الجمعيات والمؤسسات لأنشطتها بحرية واستقلالية كاملة وبما يشجعها على المشاركة في مجال التنمية الشاملة وعلى الوزارة تبسيط إجراءات الإنشاء وتسهيل المعاملات المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتمكينها من أداء رسالتها على الوجه الأكمل .

- المواد 11,10,9,8 المتعلقة بالتسجيل والإشهار وعلى النحو التالي :

- التدخل في تحديد نشاط المنظمات الأهلية حسب مزاج الوزارة وليس حسب قدرات وميول المؤسسين وهذا يعد انتهاك لحرية واستقلالية المنظمات الأهلية .

- التدخل في تحديد أهداف المنظمات بل والتدخل في تغيير اسم المنظمات ليس لمانع قانوني ولكن لان اسم هذه المنظمات لا يتلاءم مع التوجه العام والخطير لمصادرة الحقوق والحريات وتكميم الأفواه وشل حركة التغيير

- رفض مكتب تعز وكذلك في الوزارة تقديم أي استلام خطي حتى لا يكون وثيقة بيد المؤسسيين تجعل من المنظمة مشهرة بقوة القانون خلال شهر عند عدم تقديم أي أسباب واضحة للرفض

- لم يتم تقديم أي أسباب لرفض إنشاء المنظمة لا شفوية ولا خطية ألا ما قيل لنا وقد سبق ذكره .

وعليه ولكل ما سبق فإننا في مؤسسة سواسية لحقوق وحريات الإنسان ندين التوجه الرسمي ونعلن هنا بأننا نمارس حقنا الدستوري والقانوني والدولي بإشهار المؤسسة كأحد منظمات المجتمع المدني وبقوة القانون الذي نسعى أن يسود على الجميع.

كما نجدها مناسبة للتذكير بتضامننا الكامل مع منظمة عون لحقوق الإنسان في محافظة تعز والتي عانت من نفس المصير حيث تم رفض نشاطها الحقوقي والإنساني وإيقافها منذ أكثر من سنة .