أكد مرشح الرئاسة لأحزاب المشترك بن شملان أن "الموارد الوطنية المستنزفة والمهدرة خلال عام 2006م ومن خمسة موارد فقط تقدر بأكثر من1.200مليار (تريليون ومائتي مليار), وهي تمثل جانب من فوارق أسعار النفط عما تم اعتماده في الموازنة، مع اعتمادات البنود الوهمية في الموازنة، والفاقد الضريبي والجمركي، والتي تشكل في مجملها ثروة وطنية طائلة، وموازنة ظل سنوية، تفوق الموازنة العامة -المعلنة- للدولة، تذهب في الغالب لمصلحة الفساد والمتنفذين في السلطة والحزب الحاكم".

وطمأن بن شملان الناخب اليمني "بالعمل مع الحكومة والهيئة التشريعية، ومع القطاعات الاقتصادية الوطنية المختلفة على إيقاف مسلسل الجرعات السعرية وإعادة النظر في برامج الإصلاحات الاقتصادية بحيث تتحمل الدولة الجزء الأكبر من فاتورة الإصلاحات وليس المواطن الذي تعرض لضربات مؤلمة زادته فقراً وبؤساً". وتعهد بن شملان بـ"إصلاح الإدارة الاقتصادية في إطار من الإصلاحات المؤسسية الشاملة, ووضع إستراتيجية وطنية للتنمية الشاملة والمستدامة, تهدف إلى تنمية الموارد وتنويع مصادر الدخل القومي بما يحقق زيادة الإنتاج وعدالة التوزيع ومحو الفقر والبطالة" إضافة إلى "إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية, وذلك بالتركيز على تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية الواعدة وغير الناضبة كالزراعة والصناعة التحويلية والأسماك والسياحة, وحفز عمليات التصدير وتجارة إعادة التصدير والإبداع الاقتصادي".

وسيعمل بن شملان على "تفعيل المناطق الحرة والاستغلال الأمثل لموقع اليمن الجغرافي كمركز تجاري لما تتمتع به موانؤه, وخاصة ميناء عدن, من ميزات كبيرة والعمل على توفير البنية التحتية المتطورة والإدارة الحديثة الكفؤة" إلى جانب سعيه إلى "تهيئة المناخ والمقومات الداعمة للاستثمار والادخار بما يحقق زيادة مطردة في معدلات نموهما، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية التصديرية والاستبدالية وتعزيز قدرتها على تحسين الجودة لمواجهة المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية". وعلى ضوء البرنامج سيتم "مراجعة السياسات الضريبية وفعاليتها وتأثيرها على القطاعات المختلفة.. وزيادة الإنفاق الاستثماري وإعطاء الأولوية فيه لقطاعات التعليم والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي و البنى التحتية.. وتحقيق الإدارة الرشيدة للمال العام, وإعادة توزيع الموارد المالية, بشكل عادل ومتوازن, لتشمل تثبيت الاستقرار الاقتصادي وتطوير البنية الأساسية المادية والاجتماعية, وفي مقدمة ذلك تنمية الموارد البشرية مع التركيز على التعليم الفني والتأهيل النوعي". وسيعالج برنامج المشترك للرئاسة "أزمتي المياه والطاقة الكهربائية التي تعاني منهما معظم مناطق البلاد, وتنعكس آثارهما سلباً على الحياة وعلى التنمية الزراعية والصناعية خاصة والاقتصادية عامة".

وسيتم "إعادة النظر في وضعية وتبعية البنك المركزي للسلطة التنفيذية.. وتنظيم حركة رؤوس الأموال بما يكفل تعبئة المدخرات وعدم الإضرار بالعملة الوطنية".

وعلى الصعيد الخارجي في الجانب الاقتصادي سيسعى مرشح المشترك إلى "تحقيق اتحاد اقتصادي عربي إسلامي أو على الأقل إنشاء سوق عربية مشتركة بأسرع ما يمكن" إلى جانب عمل دراسات عميقة "لمتطلبات مفاوضات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي توشك اليمن أن تحصل على العضوية فيها".

ويأتي القضاء على الجوع والفقر "في مقدمة الأهداف الاجتماعية التي نلتزم بالعمل على تحقيقها من خلال الموارد المالية المتاحة حاليا والتي تقدر بمئات المليارات والتي يستحوذ عليها الفساد سنوياً من الميزانية العامة للدولة على حساب الفقراء الذين حرموا من ثمن الخبز والدواء وعلى حساب التنمية التي تحسن من مستوى معيشة الناس ومستوى الخدمات العامة المقدمة لهم".

ويشير برنامج بن شملان أن "السياسات الظالمة المنفذة خلال العشر السنوات الماضية(1995- 2005م )إلى سوء توزيع هائل للثروات في المجتمع، فالأموال المسحوبة من الدعم المخصص سابقا للسلع الأساسية ومعها الإيرادات النفطية المتزايدة والتي تضاعفت أكثر من عشر مرات خلال هذه الفترة, ولم توجه للتنمية وإنما ارتبط مسارها بالفساد وخلق مناخات الصراع".

وبالاستخدام الكفؤ والتوزيع العادل لهذه الأموال "سوف نحدث تحسناً كبيرا في أوضاع المواطن والوطن بإذن الله تعالى وذلك من خلال التزامنا بتنفيذ إستراتيجية متكاملة وشاملة تستهدف محو الفقر والبطالة ورعاية الأسرة وحمايتها والحفاظ على تماسكها والتركيز على الاستثمار المخطط والمكثف في رأس المال البشري وفي الخدمات الاجتماعية والهياكل الأساسية في إطار منهج النمو القائم على تنفيذ المشروعات كثيفة العمالة والذي يزيد من مشاركة السكان في النشاط الاقتصادي وعلى الأخص في المناطق الأشد فقرا والأقل وصولا للخدمات العامة".

وأجاب فيصل بن شملان على الأسئلة التي تتردد باستمرار حول قبوله بالترشح لمنصب الرئيس بالقول "وافقت على أداء الواجب من وحي ثقتي بالله ثم قناعتي بالإرادة الشعبية التي تتوق إلى التغيير وإيماني بحاجة اليمن للنهوض وأن الإرادة الشعبية تتطلع إلى ذلك وأن التجديد في منصب الرئاسة هو المدخل الواقعي لتنامي قوة مجتمعنا وتماسكه وإحداث إصلاح وطني شامل، وتجاوزه للأحزان والأزمات التي خلفتها سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والعنف والحرمان والاستماتة في التمسك بالسلطة".

ويرى بن شملان أن "حدود التغيير المنشود لا تتوقف عند تغيير الأشخاص بل لابد أن تمتد إلى تغيير المناخات والظروف القائمة التي عكست نفسها اليوم في تفشي الفساد عموماً والفساد السياسي بشكل أخص، وتنامي صفقات الفساد في قطاعات مصادر الثروة الوطنية كالنفط والغاز والثروة السمكية، وأراضي وعقارات الدولة والأوقاف وغيرها، وتزايد مظاهر العبث والإسراف في الإنفاق الحكومي الترفي، وارتفاع نسبة العاطلين عن العمل إلى أعلى المعدلات في العالم إذ تقدر البطالة الكلية بـ ( 43% ) ، وتفاقم أزمة الفقر والفقر المدقع لتشمل غالبية السكان لتصل إلى ( 59% )، حيث تم القضاء على الطبقة الوسطى في المجتمع، وتدهورت خدمات التعليم والصحة والكهرباء ومياه الشرب وبقية الخدمات الاجتماعية"

ووعد بن شملان بأن "يصحح كافة السياسات والممارسات الخاطئة التي تسيء إلى الوحدة اليمنية، وتضعف عرى الوحدة الوطنية، وتوفير كافة الشروط التي تعزز دعائم الكيان اليمني الموحد، وتقوي الروابط بين أبنائه".

ويشير برنامج مرشح المشترك "أن الإدارة في بلادنا اليوم تحولت إلى أداة للإرضاء والمغنم، لا أداة للتقدم والإنجاز، وفقدت الوظيفة العامة حياديتها، وأصبحت وسيلة بيد الحزب الحاكم والقوى المهيمنة لخدمة مصالحه ومصالحها، ولهذا تخلفت الإدارة وأصيبت بالعجز، وفشلت التنمية، وانعدم الأمن، وغاب العدل، وعم الفساد والإفساد وانزلقت البلاد في طريق المخاطر الجسيمة على مستقبلها".

برنامج مرشح المشترك فيصل بن شملان اشتمل على سبعة محاور تناولت في مجملها ( أولوية الإصلاح السياسي، إصلاح الإدارة ومـحاربة الفساد، إصلاح السياسات الاقتصادية، إصلاح وتطوير التعليم، تحسين وتطوير الخدمات الصحية، السياسات الاجتماعية، السياسة الخارجية).