أعلن الرئيسان علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس عن رفضهما القاطع لكل أشكال ووسائل العنف والقمع الذي تستخدمه السلطة ضد المواطنين العزل الذين يطالبون بحقوقهم السياسية المشروعة بوسائل ديمقراطية حضارية وسلمية.

ودان الرئيسان علي ناصر محمد وحيدر أبو بكر العطاس في بيان مشترك تلقى " مأرب برس " نسخة منه ا حدات يوم امس الأربعاء بمدينة عدن من قتل للأبرياء بإطلاق الرصاص الحي على المواطنين المسالمين، حيث سقط قتلى وجرحى، واعتقل العشرات، خلال مسيرة سلمية في الذكرى السنوية لحرب صيف 1994م، وتشييع أحد شهداء الحراك الجنوبي الشعبي السلمي الشهيد احمد الدرويش الذي قتل داخل السجن.

وطالب الرئيسان في بيانهما بإطلاق سراح المعتقلين فوراً والسماح بتشيع الشهداء ومعالجة الجرحى، ومحاسبة المتسببين بأحداث القتل في هذه المناسبة وغيرها من فعاليات الحراك التي قوبلت بالدبابات والمصفحات وإطلاق الرصاص الحي.

وأكد البيان: أن الحملات العسكرية التي تقوم بها السلطة -غير مكتفية بعسكره الحياة المدنية في الجنوب منذ حرب 1994م الظالمة- والحصار العسكري والاقتصادي والإعلامي المفروض على مدينة الضالع تعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لكل الحقوق السياسية والمدنية وتحد سافر لكل المواثيق والأعراف الدولية.

وجدد الرئيسان "التذكير بما سبق وعبرا عنه فور انتهاء حرب صيف 1994 بأن الحسم العسكري لا يعني الحسم السياسي وان الحل يكمن في إزالة آثار الحرب وما نتج عنها من مآس عظيمة عبر اللجوء إلى الحوار لحل الخلافات كما دعت لذلك قرارات مجلس الأمن الدولي رقمي 924/931 لعام94م".

وأضاف البيان: "لقد بينت الأحداث والتطورات اللاحقة تبين في كل يوم ومنذ ذلك التاريخ صحة تلك الرؤية التي ذهبنا إليها مبكراً والتي مازالت تثبت جدواها وأهميتها في ظل الأزمة المستفحلة اليوم في البلاد بالرغم من أن الوقت الذي يضيع رهاناً على العنف تضيع معه فرص الحلول السلمية وتتفاقم المشاكل وتشتعل في النفوس أزمة ونقمة يصعب مجاراتها وقد أصبحت واضحة ولا تخطئها العيون المبصرة بنور الحق وهي أزمة تهدد السلم الأهلي والأمن والاستقرار في عموم المنطقة بخطر داهم".

وأكد البيان: أن "الحوار الوطني الشامل بات مطلباً ملحاً أكثر من أي وقت مضى، وأن العنف الذي تمارسه السلطة لن يضع حداً للحراك الجنوبي الشعبي السلمي في الجنوب ولا للنهوض الوطني العام الذي تتعاظم جذوته في كل لحظة ولن يساعد في تقديم الحلول لمشاكل وأزمات الوطن، لأن النصر العسكري على الشعوب وهم وحماقة".

مضيفا: إن "نصر عام 1994م العسكري على الجنوب كما أثبتت الأحداث والتطورات عجزه عن تحقيق نصر سياسي بدليل ما يحدث اليوم في الجنوب، كما أن ستة حروب لم تحل مشكلة صعدة، ناهيك عن أن النظام فشل في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وان شراء الأسلحة بمليارات الدولار المستقطعة من قوت الشعب وتنميته لن تقود إلا لمزيد من الانهيار والتشظي".

وعبر الرئيسان عن أسفهما لإصرار النظام في كل ذكرى سنوية لحرب 94 "المشؤومة" أن يمارس النظام وبإمعان ذات السياسة المحمومة.

وقال البيان: بالأمس وفي الذكرى السنوية ذاتها وفي ظل إصرار النظام على إخضاع الجنوب لوحدة الدم أو الموت يتضح مما جرى في عدن ، ومن مسلسل الأحداث في اليمن عامة وفي الجنوب على وجه التحديد أن النظام ماض في سياساته العبثية غير مكترث للتداعيات الخطيرة التي تتفاعل على كل صعيد.

وأكدا في بيانها أن الوقائع السياسية والميدانية تؤكد أن لامناص ولا محيص من اعتماد لغة الحوار وأن أي حل لايعتمد منطق العقل ولغة الحوار ويعتمد فقط على القوة والبطش والتنكيل بالتعبيرات والاحتجاجات الشعبية السلمية التي يكفلها الدستور ومواثيق حقوق الإنسان الدولية لا يمكن أن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والكراهية وتعميق الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد بسبب السياسات والممارسات الخاطئة للنظام التي أوصلت البلاد إلى حافة الهاوية.

وأضف البيان: إن المقصود اليوم من رد السلطة المفرط في استخدام القوة على الحراك الجنوبي الشعبي السلمي هو اعتماد الرهان الخاسر والمنطق السافر الذي يقول بأنه لا صوت يعلو فوق صوت الرصاص، وهو تأكيد فعلي بأن السلطة لا تجيد سوى لغة العنف والتنكيل والقتل التي أكدنا مراراً وتكراراً على أنها لغة مدمرة ولا يستفيد منها سوى تجار الحروب والفساد وهو إثبات واقعي متجدد على حالة الإفلاس السياسي التي تعاني منها السلطة والتي تتمظهر بأكثر من محور وقضية بحيث باتت الأزمة السياسية الراهنة من أعقد الأزمات الإقليمية والدولية.