يكلف إنتاج الكهرباء بالديزل الخزينة العامة مبالغ باهظة مقارنة مع إنتاجها بالغاز إذ يتجاوز الفارق ملايين الدولارات.. وقد أقرت الحكومة شراء الطاقة المنتجة بالغاز من الشركات العاملة في هذا المجال حتى يتم تشغيل المحطة الغازية رقم 2 بمأرب، وبناء على ذلك طرحت وزارة الكهرباء المناقصة رقم (93 /2009م) الخاصة بشراء الطاقة بقدرة (222 MW ). وأرستها على شركتين حيث منحت شركة كويبو ( Quippo ) الهندية 130 ميجاوات. بينما أعطت 92 ميجاوات لشركة آيه بي آر ( APR ). وتقدر الكلفة الكلية للعرضين المدمجين للشركتين بمبلغ 277,316,236.80 دولار لشراء إجمالي طاقة تقدر بـ 4,667,328 ميجاوات خلال ثلاث سنوات.

وبحسب مصدر مطلع لـ"مأرب برس" فقد تم الالتفاف على وثائق المناقصة حيث تم التضليل في بعض بنود التقييم لصالح عروض بعض الشركات، فمثلا لم يتم التحليل على أساس عروض الشركات المقدمة والمعلنة عند فتح المظاريف وذلك لأخذ متوسط أقل الأسعار من حيث سعر ما نسبته 80%، وسعر الـ20% الملزمة الشركة بتوفيره خلال مدة العقد ودون التزام المؤسسة بشرائه أو دفع أي مبالغ لقاء توفيره.

وفي الرسالة الموجهة من وزارة الكهرباء إلى اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات لم يتم تحديد الكلفة الإجمالية في حالة شراء الطاقة المطلوبة كاملة وهي (222 ميجاوات). بحسب ما نصت عليه الوثائق والتي اشترطت على الشركات المتقدمة توفيرها بالكامل، كما لم يتم تحديد الوقود الذي ستلتزم الشركات باستهلاكه لكل كيلووات ساعة وإجمالي المبلغ خلال مدة العقد. ولم يتم إعطاء الاهتمام بالمدة الزمنية لتشغيل المحطة، بل طالبت الرسالة الأخذ بالاعتبار فترة التأخير، وهذا يعني أن المحطة سيتم تشغيلها بعد أكثر من سنة. مما سيكبد الخزينة العامة ملايين الدولارات كلفة انتاج الكهرباء بالديزل.

ومن المخالفات تعديل أسعار بعض الشركات كما تفيد الوثائق بعد فتح المظاريف. كما تم تفسير الأسعار بطريقة مخالفة للقانون ليتسنى تقسيم المشروع بين شركتين وذلك لعدم قدرة أي من الشركتين المرشحتين تنفيذ كامل المشروع بمفردها. كما أنه لم يتم احتساب التكاليف على أساس متوسط السعر مضافا إلى قيمة استهلاك الوقود وتوفير قيمة الديزل نتيجة التشغيل المبكر للمحطة وأيضا المعدات التي ستسلم للمؤسسة مجانا بعد انتهاء العقد كما ورد في وثائق المناقصة.

وفيما لم تتم الإشارة إلى كلفة استهلاك الديزل نظير تأخر الشركات في التشغيل والتسليم خلال المدة الزمنية المحددة بوثائق المناقصة، تم تجاهل قيمة استهلاك الوقود خلال مدة العقد طبقا لما اشترطته وثائق المناقصة، ومن هنا يتضح حجم المغالطة التي حدثت عند تقييم الأسعار.

وبموجب عملية حسابية دقيقة فإن كلفة إنتاج 400 ميجاوات بالديزل بسعره العالمي في اليوم تبلغ مليون ونصف المليون دولار بينما لا تتجاوز كلفة إنتاج نفس الكمية بالغاز 126 ألف دولار أي أن خزينة الدولة ستخسر يوميا إذا أنتجت نفس الكمية بالديزل مليون وثلاثمائة وستة وسبعون ألف دولار, وبحسب المصادر فإن إحدى الشركات التي تقدمت للمناقصة وفتحت مظاريفها في شهر فبراير الماضي قد التزمت بتشغيل 50 ميجاوات في مايو و50 أخرى في سبتمبر وبقية الطاقة المطلوبة في نهاية ديسمبر 2010 وهذا سيوفر للخزينة العامة مبلغ وقدره 102 مليون دولار، لكن عرض هذه الشركة رفض على الرغم من أن وثائق المناقصة اشترطت أن سرعة التوليد والتشغيل تعطي الأفضلية للعروض التي تلتزم بشروط التسليم في تاريخ 1 مايو 2010م ثم تسليم كامل المحطة في تاريخ 1 ديسمبر 2010م. وبحسب معلومات مؤكدة فإن الشركتان لم توفران حتى اللحظة أيا من الكمية المتفق عليها.

ومن العجيب أن اللجنة الحكومية أصرت على تأهيل شركة كويبو ( Quippo ) الهندية وهي شركة ذات خبرة محدودة ومتواضعة إذ تؤكد في موقعها الرسمي على النت بأن أقصى محطة يمكن تنفيذها هي 20 ميجاوات!! وهذا يفتح الباب للتساؤل: كيف أن اللجنة سمحت لنفسها بإعطاء هذه الشركات خبرات ومؤهلات أكبر من خبراتها ومؤهلاتها؟ وكيف لم تلزم هذه الشركات بسرعة تشغيل وتسليم هذه المحطة؟ ليهدر مقابل هذا التأخير أكثر من مائة مليون دولار أمريكي نظير التوفير الذي كان سينتج عن التحول من تشغيل الكهرباء بالديزل عالي التكلفة كوقود إلى تشغيل الكهرباء بالغاز. ثم كيف تسنى للجنة تجاهل وثائق المناقصة مكتفية بالتوصيات التي رفعتها للجنة المناقصات والمزايدات؟ وسيكون اللجنة العليا لمكافحة الفساد ومجلس النواب أمام امتحان عسير إزاء هذه المخالفات التي ستهدر ملايين الدولارات في الوقت الذي تشكو خزينة الدولة من العجز ويتم البحث عن ممولين للموازنة المكشوفة المحتاجة إلى توفير هذه المبالغ والتحرك الجاد لمنع مثل هذه الأعمال العبثية.