قالت صحيفة الجارديان أن أولاد أم إيرانية محكوم عليها بالإعدام رجما حتى الموت من قبل محكمة إيرانية، أطلقا حملة تضامن دولية لإنقاذ أمهما من الموت.

ونقلت الصحيفة عن ولدي الأم الإيرانية "اشتياني" أنهما أطلقا حملة دولية تحت عنوان "حملة لإنقاذ أم محكوم عليها بالموت رجما"، تهدف لإنقاذ أمهما من الموت بعد إدانتها من قبل محكمة إيرانية بإقامة علاقة غير شرعية خارج الزواج.

وقالت الصحيفة- وفق الترجمة التي أوردها موقع الـ"بي بي سي" أنه سبق وان تم جلد الأم اشتياني وتمت تبرئتها من تهمة قتل زوجها الا أن محكمة في مدينة تبريز فتحت ملف الدعوى مرة أخرى وحكم عليها القاضي بالموت رجما بناء على "معرفته" دون الاستناد على ادلة مؤكدة.

ونقلت الصحيفة عن ابنها وابنتها قولهما"ان والدتهما المسجونة منذ خمس سنوات بريئة وان الحكم قد ينفذ بها قريبا وهو ما يمثل كابوسا لهما" حسب قول الابن سجاد البالغ من العمر 22 سنة.

وكان الابن في السابعة عشرة من العمر عندما حضر جلد والدته تسعة وتسعين جلدة قبل خمس سنوات مما ترك اثرا بالغا في نفسه.حسب الصحيفة.

نقلت الصحيفة عن المحامي الإيراني محمد مصطفائي الذي تطوع دفاعا عن اشتياني قوله ان قاضيين من بين خمسة من قضاة المحكمة الذين حققوا في هذه الدعوى توصلوا الى نتيجة مفادها انه لا توجد ادلة مادية على ارتكاب موكلته الخيانة الزوجية. مضيفا "ان احكام الاعدام وخاصة الرجم يجب ان تصدر بناء على ادلة قطعية وشهادات الشهود حسب القانون لكن هذا الحكم جاء بخلاف ذلك وبناء على معرفة القاضي".

وأشارت الصحيفة إلى ان احدى الناشطات الايرانيات في مجال حقوق الانسان في الخارج ساعدت ابناء اشتياني على اطلاق حملة دولية لانقاذ حياة امهما وهي على اتصال دائم مع الابن والابنة.

وأكدت الصحيفة ان الناشطة الايرانية تلقت اتصالات من اسرتي امرأتين مسجونتين مع اشتياني في نفس السجن محكومتين ايضا بالموت رجما بعد ادانتهما بجريمة اقامة علاقات جنسية خارج الزواج.

وتقول الناشطة – وفق الصحيفة- ان احدى المحكومات عليهن بالموت رجما تبلغ من العمر 19 عاما وعندما القي القبض عليها كانت في الخامسة عشر من العمر وان المحكمة أجلت إصدار الحكم عليها الى ان بلغت من العمر 18 عاما وأنها أجبرت على إجراء نوع من التمرين على الرجم ومن بينها طمرها في التراب وقوفا حتى الرقبة.

وأكدت الناشطة ان لديها أسماء 12 امرأة اخرى محكوم عليهن بالموت رجما في ايران في الوقت الحالي، اما العدد الاجمالي للنساء المحكومات بهذه العقوبة فيبلغ اكثر من 50 حسب رأيها.