دشنت منظمة هود وصحيفة المصدر حملة مناهضة الرق وجريمة الاستعباد في اليمني بمؤتمر صحفي أقيم بصنعاء اليوم.

وقال محمد ناجي علاو منسق منظمة هود أن المنظمة ستعمل مع كل شركائها من منظمات المجتمع المدني ورجال الخير من المجتمع للقضاء على هذه "الجريمة" وقال علاو هناك لجنة من الوجهاء ستزور المناطق التي يتواجد فيها مرتكبي جريمة الاستعباد لنصحهم وتعريفهم بخطورة الجريمة التي يرتكبونها، مضيفا نحن لا نريد أن يؤذي أي شخص لكننا ربما نضطر إلى مقاضاة هؤلاء الذين يصفون أنفسهم بالأسياد ويستعبدون غيرهم من المواطنين وهي جريمة عقابها في القانون اليمني عشر سنوات من الحبس، ودعا علاو مؤسسة الصالح إلى تبني قضية ضحايا هذه الجريمة ومنحهم أراضي زراعية ومنازل في مناطق تهامة تمكنهم من العيش بكرامة بحماية القانون لحل مشكلتهم الاقتصادية.

ودعت حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة إلى التركيز على معاناة النساء المعرضات لهذه الجريمة البشعة مشيرة إلى أن هناك رجال تمكنوا من الهرب من مستعبديهم لكن النساء في وضع لا يمكن أن يتخيله عقل، كما أكدت تعاونها مع أي جهد عملي للتخلص من هذا "العار" الذي ظهر في بلادنا.

وأكد الدكتور عبد القادر البنا نائب المدير التنفيذي للمرصد اليمني لحقوق الإنسان أن المرصد كان قد أثار قضية المواطن قناف قبل ما يقارب عام ونصف إضافة إلى أن المرصد أرسل فريقا إلى مناطق في تهامة لرصد الحالات وسجل عددا منها، كما تواصل بالاتحاد الأوربي كممثل للمجتمع الدولي مشيرا إلى عوائق كبيرة وقفت في طريق المرصد، مطالبا بعمل أكثر تأثيرا ليس لمجرد الرصد وإنما للقضاء على هذه الحالة. وتحدث في المؤتمر ضحايا الإستعباد "قناف بن سيارة, ويحي أحمد الحجوري"، والأخير هرب من قريته التي كان يستعبد فيها، فيما استعاد "قناف" حريته قبل عامين بعد أن اشتراه شخص من مستعبده وقام بتحرير صك عتق له .

رق في اكثر من محافظة

وكشف الصحفي عمر العمقي عن تفاصيل جديدة حول وجود "عبيد" في محافظات غير حجة والحديدة وأعلنت (هود) عن استعدادها للعمل مع الجهات الحكومية واللجنة المشكلة من وزارة حقوق الإنسان وكل منظمات المجتمع المدني لتحرير من لا يزالون يعيشون حياة "الاستعباد" في اليمن بعد مرور 48 عاماً على قيام ثورة السادس عشر من سبتمبر، والتي كان هدفها الأول من بين أهدافها الستة "إقامة حكم جمهوري عادل وإزالة الفوارق والامتيازات بين الطبقات"، لكن الدولة الجمهورية فشلت في هذا الجانب فشلاً ذريعاً. حد تعبير بيان أصدرته (هود).

وتؤكد معلومات وجود "مستعبَدين" في محافظات حضرموت وشبوة وأبين وعمران، مشيراً إلى ما يتعرض له "المستعبَدون" من إذلال، وحرمان من الحصول على البطاقة الشخصية أو تمليك الأراضي، وهو ما اعتبره الأستاذ علاو جريمة ترتكبها أجهزة الدولة، مشيرا إلى ممارسات غير أخلاقية يعامل بها "المستعبَدون" في اليمن وخاصة الجواري، من خلال تداولها "جنسياً" بين أفراد العائلة، وعدم حفظ النسب والاعتراف به بعد الولادة، وهو ما يتسبب في إلحاق الأبناء بأمهاتهم، كما هو حاصل بقناف ابن سيارة وغيره كثير وانتقد علاو دور النخب السياسية، والأحزاب الساكت تجاه قضية بهذا الحجم، مشيرا إلى أن غياب سلطة الدولة وتسليمها مناطق كاملة لسطوة نافذين كان وراء الاسترقاق الحاصل, مستشهدا بأهالي الجعاشن.

من جانبه قال رئيس تحرير صحيفة المصدر علي الفقيه إن ما كشفته الصحيفة ليس إلا جهداً متواضعاً، يضع المسئولين ومنظمات المجتمع المدني أمام الوضع الحقوقي في اليمن، داعياً المهتمين ومنظمات المجتمع المدني إلى التعامل مع القضية على أنها ظاهرة منتشرة.

ووجهت منظمة هود رسالة إلى النائب العام أشارت فيها إلى المادة (248) من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن عشر سنوات :أولاً : كل من اشترى أو باع أو أهدى أو تصرف بأي تصرف كان في إنسان ، ثانيًا كل من جلب إلى البلاد أو صدر منها إنساناً بقصد التصرف فيه".

كما أكدت هود في بيانها أنها تقوم بعمل إحصاء لكل حالات الاستعباد في المحافظتين كما أكد المحامي محمد ناجي علاو أن المنظمة ستعمل مع كل من يرغب في الشراكة على هذا الموضوع الهام الذي يمثل استمرار وجوده فضيحة في حقنا جميعا وتوجه فريق من الصحفيين والمحاميين إلى مكتب النائب العام لتسليمه رسالة المنظمة ،؛يث أكد النائب العام اهتمامه بالموضوع مشيرا إلى اعتبار كل مانشرته صحيفة المصدر بمثابة بلاغات للنائب العام مؤكدا توجيهه إلى النيابات المختصة للتحقيق في مانشر كما أكد أنه سيوجه بتشكيل لجنة من رؤساء النيابات يشرف عليها النائب العام لمتابعة التحقيق في هذه الجرائم .