أدان عدد من منظمات المجتمع المدني في اليمن توجيه النيابة الجزائية المتخصصة وإبلاغ الأمن القومي التحري وجمع المعلومات عن ناشطين حقوقيين بينهم عضوا في مجلس النواب.

وقال بيان النظمات ان النيابة الجزائية وجهت ضمن قرار الاتهام في القضية رقم 117 لسنة 2009م بأسماء البرلماني القاضي احمد سيف حاشد والنشطاء الحقوقيين باسم الحاج وعلي الديلمي ونبيل عبد الحفيظ والصحفي صدم الاشموري للتحري وتحرير محاضر الاستدلالات وإحالة ما يرقى منها إلى النيابة للقيام بواجبها – وذلك كون هؤلاء قد وردت أسماؤهم في أقوال معتقلين ونشطاء حقوقيين على ذمة حرب صعدة تتهمهم النيابة العامة بالتخابر مع ايران وكذا الاشتراك في أعمال مسلحة وإجرامية.

واستهجنت المنظمات توصيات النيابة الجزائية الموجهة للأمن القومي والتي تضع النشطاء الحقوقيين المذكورين قيد المراقبة وحذرت من أن يكون ذلك مقدمة لاتخاذ أي إجراءات غير قانونية يمس أمن وسلامة المذكورين سواء كان ذلك بواسطة الاختطاف أو الاعتقال التعسفي أو الإخفاء القسري أو غير ذلك من الممارسات التي استمرأت أجهزة الأمن إتباعها مع النشطاء الحقوقيين

وقالت منظمات: التغيير للدفاع عن الحقوق والحريات، المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية، المرصد اليمني لحقوق الإنسان، مركز التأهيل وحماية الحريات الصحفية، منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان ، لجنة حماية حرية الرأي والتعبير، منظمة سجين، و منظمة صحفيات بلاقيود -في بيان لها تلقى مأرب برس نسخة منه- ان التوجيه الى الامن القومي بالتحري عن النشطاء يأتي في سياق الانتهاكات لحقوق الانسان في اليمن وضمن الحرب التي تشنها السلطات ضد النشطاء.

مؤكدة أن هذا الإجراء بحق النشطاء الحقوقيين هو استهداف واضح يهدف لتدمير وإعاقة جهود النشطاء الحقوقيين من القيام بدورهم في الدفاع عن القضايا العدالة ومناهضة الحروب ومراقبة السجون في اليمن.

واستغربت تجاهل النيابة حصانة البرلماني حاشد وهو ما يؤكد بوضوح-حسب البيان- عدم احترام هذه النيابة لأبسط مضامين الدستور والقانون الذي يمنع الرقابة السابقة واللاحقة على أية أعمال أو أنشطة للبرلمانيين تكون ضمن مهام عملهم واختصاصاتهم. 

وطالبت السلطات العليا بإيقاف إجراءاتها اللاقانونية ورفع رقابتها وقيودها على نشطاء حقوق الإنسان مؤكدة بأن السياسات التي وصفها البيان بالعداونية تجاه المدافعين عن حقوق الإنسان لن يثنهم عن القيام بواجبهم و دورهم في الدفاع عن حماية ضحايا السياسات القمعية والانتهاكات الأمنية لحقوق الإنسان.

و اعتبرت النيابة مشاركة النائب البرلماني احمد سيف حاشد وباسم الحاج ونبيل عبد الحفيظ وصدام الأشموري في النزول لسجن حجة و الزيارة التفقدية لأوضاع المعتقلين في شهر مارس 2008 وتوثيق قضايا المعتقلين, مبرراً بقرارها للتحقيق معهم من قبل الأمن القومي وجمع الاستدلالات عنهم.

وقال البيان ان المعتقلين على ذمة حرب صعدة تم اعتقالهم خارج القانون ودون أوامر قضائية ووضعوا في سجون غير قانونية وحرموا من حقوقهم كمتهمين، وإن اعتقالهم "اللاقانوني" كان على إثر نشاطهم لمتابعة قضايا أهاليهم المعتقلين على ذمة حرب صعدة والدفاع عنهم.

موضحة ان قيام البرلماني أحمد سيف حاشد وبقية النشطاء بزيارة سجن حجة وذمار كان بموجب توصيات من المحامي العام الأول (نائب المدعي العام).