عقد المجلس التنفيذى للمجلس اليمنى لرجال الاعمال والمستثمرين يوم امس الخميس ا اجتماعا برئاسة الاخ رئيس المجلس الاستاذ حسين المسورى في مقر المجلس حضره العديد من رجال الاعمال واصحاب الموسسات التجارية والاستثمارية وخصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المحلية والاقليمية والدولية وتاثيراتها على واقع الاستقرار الاقتصادي الداخلي واستنتج المجلس ان بلادنا في وضع يسمح لها ان تحافض على استمرار المحافظة على استقرار الوضع الاقتصادي وهو مايجعلها في مامن من تاثيرات الاحداث وتطوراتها وان المسئولية تقع على جميع الاطراف في الوقوف ضد اى اعمال او سلوكيات توثر على استقرار الاوضاع الاقتصادية من خلال زيادة الاسعار او التلاعب وزيادة الطلب على شراء العملات الاجنبية وتحويلها الى الخارج مما يتسبب في انخفاض مستمر لقيمة العملة الوطنية والزيادة في الاسعار مما يولد حالة من الفوضى والتاثير السلبي على ممارسة الشعب اليمنى لاستحقاقاته السياسية الديمقراطية وان اى ارتفاع في زيادة الاسعار يؤثر على مزاج الناخب اليمنى ويجعله يخضع الى وعي سلبي نتيجة الاستغلال السلبي للارتفاعات في الاسعار التى قد يتسبب بها اطراف معينة وتكون سببا في اثارة الفتن كمايهيب المجلس اليمنى لرجال الاعمال والمستثمرين بكل افراد القطاع الخاص وخاصة المجموعات التجارية الكبيرة بضرورة الالتزام بسلامة التوجهات وان تساعد على الابتعاد عن اى رفع للاسعار او الطلب المتزايد لشراء العملات الاجنبية وتحويلها للخارج والذى من شانه يوثر بشكل رئيسي على استقرار الاسعار واستقرار السوق اجمالا . وان البنك المركزى عليه مسئولية مهمة في التحكم باسعار الصرف من خلال تمويل حاجة

السوق من العملات الصعبة وفق الاعتمادات للمشتريات الخارجية ومراقبة التحويلات الخارجية وايقاف الاطراف المتلاعبة باسعار الصرف والقيام باجراءات وقائية تمنع التلاعب باسعار الصرف او تحويل الاموال للخارج من خلال فئاة اوموسسات مالية مؤثرة وما تولده هذه الحالة من تاثير كبير على الاستقرار الاقتصادي واستقرار الاسعار و ويرى المجلس ان الظروف الحالية لاتتحمل الضغط على اسعار الصرف او التلاعب بالاسعار وان اى توجهات من اى طرف توثر على استقرار الوضع الاقتصادي يعتبر عملا مرفوضا ومدانا وان المسئولية الوطنية تقتضي ان يكون جميع الاطراف في موقف واحد يعمل على انجاح العملية الانتخابية وحماية الاستقرار الاقتصادي واستقرار الاسعار . 

وأشاد المجلس بقرار المجلس الوطني للدفاع بقراراته الاخيرة حول الترتيبات الخاصة بنجاح العملية الانتخابية يخوض الجميع هذا الاستحقاق بمسؤولية ووعي وفي ظل التنافسالشريف والالتزام بالدستور والقانون والابتعاد في الحملات الانتخابية عن كل ما منشأنه اثارة الفتن والضغائن والاحقاد في المجتمع التى تؤثر على المناخ الاستثمارى والاقتصادي في البلد باعتبار ان الديمقراطية التي انتهجها شعبنا عن قناعة وطنية هي وسيلة للبناء والتقدم الحضاري لا أداة للهدم والتخريب وتهديد السلم الاجتماعي واهمية دور القطاع الخاص في الحفاض على استقرار الاسعار وما يمثله القطاع الخاص في هذا الجانب من دور مهم في نجاح العملية الانتخابية والموقف من الاحداث والمستجدات في المنطقة واهمية الدعم للاخوة الاشقاء في لبنان وفلسطين ومايواجهونه من اعتداءت مروعة من قبل الكيان الصهيوني واهاب المجلس بدور القطاع الخاص والشعب اليمنى بالوقوف مع دعوة الاخ رئيس الجمهورية على عبد الله صالح وموقفه القومي والاسلامي في الوقوف مع اخواننا في فلسطين ولبنان وتقديم الدعم والتبرعات التى تعبر عن اصالة الشعب اليمنى وقائده. كما أكد المجلس ان مواصلة الجهود من اجل تعزيز مسيرة البناء والتحديث ومواصلة النهوض الاقتصادي بكفاءة وإقتدار يمثل الاساس للمرحلة القادمة التى يجب ان نتضامن جميعا في تحقيقها وبقيادة الاخ على عبد الله صالح وهى جوهر المشروع الوطني الذى يجب ان يعمل من اجله جميع الاطراف وبعيدا عن التباينات والاختلافات الضيقة لكى يتحقق أمن الوطن وسيادتة واستقلاله والسكينة العامة في المجتمع.

هذا وقد قرر المجلس ان يعقد اجتماعا موسعا يوم الاربعا القادم ليناقش متطلبات الحفاض على استقرار الاسعار واستقرار اسعار الصرف وتقييم واقع استقرار السوق والاسعار وما يعكسه من تاثرات سلبية على الاستقرار الاقتصادي ومناقشة برنامج يرتقي بدور القطاع الخاص في انجاح العملية الانتخابية بعيدا عن اى ابتذال او اسفاف او ممارسات غير مسئولة .

الخميس الموافق 27/7/2006 صنعا