القيادة المركزية الأمريكية يعلن تدمير 3 مسيّرات أطلقها الحوثيون باتجاه البحر لماذا يجب تجنب شرب الماء من زجاجة بلاستيكية خصوصا في الصيف؟ الذكاء الاصطناعي "يخدع البشر"... والآتي أعظم! رسميًا.. الهلال يحصد لقب الدوري السعودي للمرة الـ 19 في تاريخه واشنطن بوست تشكف تفاصيل صفقة قدمتها أميركا للعدو الصهيوني لتجنب غزو رفح بعد الفيديو الغامض.. أبو عبيدة يزف خبراً سيشعل الكيان الصهيوني والقسام توجه رسالة لقادة الاحتلال الفريق بن عزيز : المليشيات قامت بتصفية عشرات المعتقلين في سجونها تحت التعذيب تفاصيل أول زيارة حكومية لسفينة روبيمار منذ غرقها في البحر الأحمر من بيت الى بيت..صراع الاجنحة الحوثية ينفجر وسلطان السامعي يتحدث عن حرب أهلية في مناطق جماعته :أنا وصلّت رسالتي والأيام بيننا قائد قوات الأمن الخاصة بمارب : مليشيا الحوثي الإرهابية تستخدم النساء والأطفال لزعزعة الأمن وسنقدم الدعم للشرطة النسائية
انتقد المستشار الثقافى لسفارة الجمهورية اليمنية بالقاهرة، إدراج إسم الموسيقار اليمني د.أجمد فتحي ضمن قائمة ناهبي الأراضي بمحافظة الحديدة، وقال بلاغ صحفي عن المستشار "لقد فوجئنا بالزج باسم عازف العود العالمى الموسيقار د .أحمد فتحي ضمن قائمة ناهبى أراضى الدولة بالحديدة و التى تضم 148 اسما".
مشيرا إلى ان الموسيقار فتحى قد قام بالأتصال بعضو البرلمان سنان العجى الذى قدم هذا التقرير إلى البرلمان وأعد له جملة من الوثائق التي قال أنها تثبت صحة ملكيته الشرعية للأرضية.
منوها إلى ان النائب العجي قدم إعتذاره للموسيقار أحمد فتحى ، وبرر له إدراج إسمه بعد ان حصل على هذه المعلومة الخطأ من جهة ما ليقوم أحمد فتيني المعروف فنيا بفتحي بإرسال ما يثبت ملكيته الشرعية و القانونية لأرضه بالحديدة، حيث "أرسل جملة من الوثائق إلى العضو النائب سنان العجى".
وأكد البلاغ- تلقى مأرب برس نسخة منه أن هذه الوثائق عبارة عن وثيقة ملكية للموسيقار أحمد فتحى لأرضه بالحديدة و تصديق المحكمة و وزارة العدل اليمنية عليها ووثيقة تفيد الملكية الشرعية والقانونية لعائلة الصافى (الذين باعوه الأرض) - نفسها قبل بيعهم إياها للموسيقار د .أحمد فتحى وبوثيقة شرعية هي عبارة عن عقد شرائهم لهذه الأرض من ملاك سابقين و تصديق وزارة العدل اليمنية لهذه الوثيقة مما يدل على أن من باعوا الأرض لأحمد فتحى كانوا قد أشتروها بدورهم بطريق شرعى و موثق ثم قاموا ببيعها للموسيقار أحمد فتحى بطريقة شرعية و موثقة قانونا بالجهات المختصة.