دعت ندوة أحزاب اللقاء المشترك, الخميس 1/4/2010, إلى إجراء تعديلات على قانون الانتخابات العامة وفقاً لما تم الاتفاق عليه مع الحزب الحاكم.

وطالبت أحزاب المشترك الحزب الحاكم, في ندوة نظمتها حول التعديلات الدستورية على النظام الانتخابي من منظور وثيقة الإنقاذ الوطني, بتنفيذ توصيات تقرير بعثة الاتحاد الأوربي لمراقبة انتخابات 2006م وحسم القضايا الجوهرية الأخرى التي قالت إن الحزب الحاكم ما زال متصلباً تجاهها.

واعتبرت ورقة عمل موسومة بـ"التعديلات الدستورية على النظام الانتخابي من منظور وثيقة الإنقاذ الوطني" والمقدمة من حبيب العريقي, أن أهم هذه القضايا قائمة على قاعدة التوازن بين السلطة والمعارضة فيما يخص آلية ومعايير تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واللجان الانتخابية.

وتتمثل أهم القضايا, وفقاً للورقة, في إلغاء الموطن الثالث "موطن مكان العمل" وحذف كل ما يشير إليه في نصوص القانون فضلاً عن تصحيح السجل الانتخابي ووضع نصوص قانونية واضحة تحدد آليات عملية وفعالة لضمان حيادية المال العام والإعلام العام والوظيفة العامة المدنية والعسكرية إلى جانب حصول الأحزاب على نسخة إلكترونية من السجل الانتخابي بصيغة قابلة للمعالجة واعتماد توقيع أعضاء اللجان الفرعية على ورقة الاقتراع.

وحسب الورقة, يجب أن تسبق هذه القضايا تعديلات المادة 63 من الدستور لتصبح "يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عضواً وعضو واحد ينتخبون بطريقة القائمة النسبية وتصبح الجمهورية اليمنية دائرة واحدة".

واعتبرت إجراء انتخابات في ظل المناخ السياسي والاجتماعي الذي تعيشه اليمن اليوم هو محاولة من السلطة لتمرير انتخابات ذات نتائج معدة سلفاً وتمثل صورة منفردة وتعد اغتصاباً بالقوة لحق الشعب في انتخابات حرة ونزيهة وتراجعاً مقصوداً عن المشروع الديمقراطي.

من جهتها اعتبرت ورقة للدكتور عبد الرشيد عبد الحافظ أن إقامة الدول اللامركزية أياً كان الشكل الذي سيتم التوافق عليه يشكل ضمانة هامة لبناء الدولة المؤسسية الحديثة.

ورأت أن الدولة اللامركزية تضمن التوزيع العادل للسلطة والثروة ولن تسمح باحتكار المركز للسلطة وتكبح نوازع الاستبداد والتسلط وتفتح المجال للمشاركة السياسية والاجتماعية الواسعة.

وليد المقطري في ورقته الثالثة قال إنه لم يعد ممكناً في الوقت الراهن الخروج من الأزمة الوطنية المستفحلة كما كان بعد حرب 94م بإحداث حلول جزئية كإزالة آثار ونتائج الحرب وإقامة حكم محلي وإنما صار, وفقاً له, يتطلب تقديم حلول جذرية تحقق التغيير وفي المقدمة تغيير شكل الدولة إلى اتحاد فيدرالي وانتقال السلطة سلمياً بما يكفل التغلب على حالة الانقسام الجهوي والمجتمعي ويحافظ على وحدة البلاد ويحقق التغيير الديمقراطي.