ماذا سيحدث لو ألغيت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل؟ تركيا تبدا بتسليم مسيرتها بيرقدار لأول دولة أوروبية.. وتتربع كأبرز 3 دول مصنعة للمسيرات حول العالم. المليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات بحق قاصرين يمنيين لانسحابهم من معسكرات الصيف الحوثية ... تفاصيل أجهزة الأمن بمحافظة مأرب تكشف تفاصيل وملابسات انتحار شاب في احد سجونها إيران تقترب أكثر من السلاح النووي .. «الدبلوماسية الغامضة» قرار رئاسي.. لتجنيد السجناء في صفوف الجيش .. كييف في ورطة رئيس الوزراء يناقش في لندن مع مسؤولي المنظمات الدولية فتح مكاتبها بعدن وتحويل المساعدات عبر البنك المركزي شاهد بالصور هذا ماحدث ليل امس بمحافظة مأرب.. مصدر الإنفجار العنيف الذي سمع ورواية مختلفة للحوثيين خبر غير سار لمدرب برشلونة تشافي هل لهجمات الحوثيين علاقة؟.. بريطانيا تكشف عن سلاح جديد لتفجير الطائرات المسيَّرة على الفور ''صورة''
دعت النقابة العامة للمهن التعليمية والتربوية الحكومة إلى إصلاح أوضاع التعليم وتحسين ظروف المعلمين والتربويين، معتبرة ذلك أساسا لتحقيق ما أسمته الرؤية الشاملة لبناء مجتمع المعرفة وتحقيق الاستثمار الأمثل في الإنسان.
وقال رئيس النقابة صالح عبدالله عكار في بلاغ صحفي = تلقى مأرب برس نسخة منه- إن النقابة وجهت رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور ركزت فيها على أهم متطلبات المعلمين التي من شأنها مساعدتهم على أداء رسالتهم على أكمل وجه.
وطالبت الرسالة الحكومة بتنفيذ قراراتها التي ذكرت منها القرار رقم 165 لعام 2008 بتشكيل لجنة لدراسة مشروع منح العاملين الإداريين بديوان عام وزارة التربية والتعليم ومكاتبها بالمحافظات والعاملين بالوظائف الخدمية في المدارس وكذلك الإداريين العاملين في جهاز محو الأمية وفروعه بالمحافظات بدل طبيعة عمل.
كما ذكرت الرسالة قرار مجلس الوزراء رقم 2 لعام 2009 الخاص ببدل المناطق النائية، وكذا القرار رقم 29 لعام 2007 الخاص بمنح الموجهين ومدراء إدارات ورؤساء أقسام التوجيه والتدريب والتأهيل والأنشطة المدرسية بدل طبيعة عمل.
وأشارت النقابة في رسالتها إلى أن وزارة الخدمة المدنية أصدرت فتوى بصرف بدل طبيعة عمل لوكلاء المدارس والمعلمين بعد إعادة توزيعهم من سبتمبر 2006 إلى ديسمبر 2008 لعدد 34000 معلم ومعلمة، مؤكدة أن وزارة المالية صرفت المستحقات من سبتمبر 2007 إلى ديسمبر2008 خلافا لفتوى وزارة الخدمة المدنية وحرمت بذلك المعلمين من مستحقاتهم لمدة عام.
وطالبت النقابة بصرف هذه المستحقات ، معتبرة ذلك حقا مكتسبا للمعلمين، كما طالبت بإطلاق التسويات والعلاوات والترقيات الخاصة بالمعلمين والتربويين التي جمدها قانون الأجور رقم 43 لعام 2005.
واعتبرت الرسالة إلغاء قانون المعلم والمهن التعليمية رقم 37 لعام 1998 انتكاسة مهنية وغلطة فادحة بحق المعلمين والتربويين، مطالبة الحكومة بإصدار هيكل أجور جديد للمعلمين والتربويين في ظل ارتفاع الأسعار وصعود الدولار.
ودعت النقابة الحكومة إلى سن تشريع للتأمين الصحي للمعلمين والتربويين، لافتة في هذا الجانب إلى خصم نسبة 1% من مرتبات المعلمين دون استفادتهم من ذلك في علاجهم الذي قالت إنهم يلجأون في حالة إصابتهم إلى الجمعيات الخيرية وإلى التوسل من زملاء المهنة بما يعرضهم للإساءة والإهانة.
وشددت النقابة على أهمية تقديم مشروع قانون لتعديل قانون ضرائب الدخل على المرتبات بحيث يكون الحد الأدنى للأجور المقر في قانون الأجور والمرتبات رقم 43 معفيا من الضرائب وان تطبق الشرائح الضريبية على باقي المرتبات بحيث لا تزيد عن 10%.
وذكرت رسالة النقابة أن 40% من معلمي التعليم الأساسي ، و30% من معلمي التعليم الثانوي لم يكونوا مدرسين بالقدر الكافي، مؤكدة أن كثير من الدورات التي تنفذها وزارة التربية بالتعاون مع منظمات داعمة لا تحقق الأهداف المنشودة معيدة السبب في ذلك إلى عدم اختيار الوقت المناسب وكذا عدم اختيار الطرق المناسبة وقصر فترة تلك الدورات وعدم الإعداد الجيد لها، مطالبة في هذا الجانب بتطوير الكليات والمعاهد المتخصصة بإعداد المعلم وكذا تطوير برامج إعداد المعلم.
وبشأن موضوع إعادة توزيع المعلمين قالت النقابة إن هذا الأمر غالبا ما يتم بمعايير المحسوبية والتدخلات والمجاملات ويبعد ممثلي النقابة في اللجان مطالبة بإشراك ممثلي النقابة في هذا الأمر لبناء ما أسمته جسور مودة بين الوزارة والمعلمين والتربويين.
الصورة من إعتصامات سابقة لمعلمي حجة