اصدرت محكمة جنوب غرب الامانة حكماً قضائياً بادانة رئيس تحرير الثوري خالد سلمان والزميل الصحفي نائف حسان في القضية المرفوعة من نيابة الصحافة ووزارة الدفاع وتضمن منطوق الحكم:

1- الزام الكاتبين خالد سلمان ونائف حسان بدفع غرامة مالية قدرها خمسة الاف ريال عن كل واحد منهما تورد الى خزينة الدولة.

2- حرمان الكاتب خالد سلمان من رئاسة تحرير أي صحيفة لمدة سنة من تاريخ الحكم مع النفاذ وحرمان نائف حسان من استمرار مزاولة الصحافة لمدة سنة من تاريخ الحكم مع النفاذ.

3- يلزم المذكوران بتعويض المجني عليها وزارة الدفاع عما اصابها من اضرار معنوية وكذا اتعاب التقاضي مبلغ وقدره مليون ريال يمني بينهما مناصفة.

وجاء في بيان صحفي صادر عن هيئة دفاع الثوري "ونحن في هيئة الدفاع عن صحيفة الثوري نستغرب صدور مثل هذا الحكم غير العادل لمخالفته احكام الدستور ونصوص القوانين النافذة التي تنظم اجراءات التقاضي وفقاً لشورط المحاكمة العادلة, وحتى لانتهم بالقاء الكلام جزافاً نبين اهم اسباب بطلان الحكم والمتمثلة في ان القضية كانت لاتزال في بدايتها ولم تعقد المحكمة فيها الا جلسة واحدة تقدم فيها محامو صحيفة الثوري بدفع يتعلق بالنائب العام وهو انعدام صفة المحامي الحاضر عن وزارة الدفاع, وفي الجلسة قررت المحكمة الزامه بالرد على ذلك الدفع والتأجيل الى موعد اخر وفي الموعد المحدد لم تعقد المحكمة جلستها بسبب تعليق القاضي جلسات المحكمة احتجاجا على الاعتداء الذي تعرض له حينها بمناسبة قضية اخرى منظورة امامه. ووفقاً للاجراءات القانونية التي يدركها ابسط الموظفين في القضاء كان يتوجب على القاضي تحديد موعد اخر للنظر في القضية والزام النيابة باعلان الاطراف بذلك الا ان هذا لم يحدث وفوجئنا بعد مضي اكثر من خمسة اشهر بصدور الحكم الذي لم نعلم به الا من خلال الصحف, ومن المعلوم قانوناً انه يستوجب على القاضي قبل الفصل في موضوع القضية ان يفصل في الدفع المقدم مسبقاً من محاميين الصحيفة بالقبول او الرفض ومن ثم استكمال نظر القضية وفقاً للقانون الذي يقرر كفالة حق الدفاع واتاحة الفرصة للاطراف لتقديم اوجه دفاعهم الا ان القاضي تجاوز القانون باتباع اجراءات موجزة واستثنائية من خلال نظر القضية والفصل فيها في جلسة واحدة وتلك الاجراءات لاتنطبق على موضوع القضية وتخالف الدستور الذي يمنع المحاكمات الاسثتنائية حيث لم يقتد القاضي لحكم القانون بل لتأثير ورغبة السلطة التنفيذية (وزارة الدفاع) الامر الذي ترتب عليه اصداره لحكم يتضح من خلال منطوقه الذي قرر حرمان الكاتب خالد سلمان من ان يكون رئيس تحرير صحيفة لمدة سنه مع النفاذ, ان هذا الحكم في العادة يصدر من قبل الجهات الادارية اما الاحكام الصادرة عن القضاء تقرر في العادة منع الكاتب من مزاولة العمل الصحفي..

وقالت هيئة الدفاع في بيان لها امس : ومع تمسكنا بحق الطعن على هذا الحكم فاننا ندعوا كافة الجهات المعنية بالصحافة وحقوق الانسان الى التضامن مع الصحف وكتابها لايقاف سيل الاحكام التي صدرت بحق صحيفة الثوري خلال هذا العام والتي تزيد عن اثنى عشر حكماً استهدفت جميعها اسكات كل قلم حر وكل صوت ناقد لمظاهر الفساد المالي والاداري