التقت صباح أمس السبت اللجنة المكلفة من مجلس النواب لتقصي الحقائق حول شكاوى مهجري عزلة العنسيين محافظ محافظة إب احمد الحجري وأمين عام المحافظة أمين الورافي وعضو نيابة الاستئناف عبد الغني الصبري ومدير امن محافظة إب العميد ناصر الطهيف ومدير مديرية ذي السفال عبد العزيز الرباطي ومدير امن ذي السفال ومدير مكتب الواجبات بالمديرية ووكيل نيابة ذي سفال، وتم في اللقاء طرح القضايا التي تقدم بها المهجرين عبر شكاوى لمجلس النواب، ومنها قضية الإتاوات التي يتم جبايتها من قبل النافذ محمد احمد منصور وفرضها على المواطنين بالقوة إضافة إلى الشكاوى المتعلقة بتحصيل الزكاة من المواطنين.

حيث أنكر مدير واجبات ذي سفال أن يكون قد رفض استلام الزكاة من المواطنين وقال ان الزكاة يتم تحصيلها منذ شهر 8\2009م، وحول السجون الخاصة افد مدير عام المديرية أن الشيخ منصور يمتلك قصرا ربما يكون السجن احدى غرفه السفلية.

أما وكيل نيابة ذي سفال فتحدث قائلا هنالك قضية مثبتة حول حجز حرية احد الأشخاص وصدر فيها حكم بسجن عشرة أشخاص من أتباع الشيخ منصور، غير أنهم فارون من وجه العدالة.

وحول قضية المهجرين أكد مدير امن المحافظة تحمله لمسؤلية إعادتهم إلى منازلهم.

وكان قد حضر عدد كبير من أتباع الشيخ منصور ووكلائه إلى مبنى المحافظة، وفي جلسة اللجنة مع المحافظ ومسؤولي المحافظة، تم احضار عدد من وكلاء الشيخ الذين أنكروا ان يكون المهجرون ينتمون إلى عزلة العنسيين، وانكروا كل التهم المنسوبة إلى الشيخ منصور وأتباعه.

وحضر أربعة أشخاص ممثلين عن المهجرين وأكدوا امام اللجنة والمحافظ وأتباع الشيخ أن عددا من المنازل تعرضت للتدمير والنهب، وان وكلاء الشيخ هم من قاموا بالاعتداء عليهم بالضرب وسجن الأطفال، وأكدوا أنهم لا يفترون على الشيخ وأتباعه، ولديهم الإثبات. داعين اللجنة لزيارة المنطقة والتحري عن شكواهم.

من جهته أوضح النائب عيدروس النقيب لـ"مارب برس" انهم ناقشوا عدد من القضايا ووجدوا تفهما من قبل مسؤولي المحافظة وسنواصل استكمال عملنا.