جددت أحزاب اللقاء المشترك تأكيدها على موقفها الرافض لكافة إجراءات اللجنة العليا للإنتخابات التي تمت من جانب واحد وعلى غير قاعدة إتفاق المبادئ.

بعد الفشل الذي صاحب سير اللجنة القانونية في تفعيل إتفاق المبادئ بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب القاء المشترك عبرت الهيئة التنفيذية لأحزاب المشترك في بلاغ صحفي صادر عن اجتماعها عن استنكارها لإصرار اللجنة العليا للإنتخابات على الإستمرار في العمل بنفس لأسلوب " القديم الذي أدى إلى أن أصبحت اللجنة العليا للإنتخابات مصدر تهديد لنزاهة الانتخابات وشرعيتها".

وحمل في بلاغه – تلقت مأرب برس نسخة منه - اللجنة العليا للإنتخابات مسئولية تطبيق إتفاق المبادئ قبل غيرها بإعتبار أن إتفاق المبادئ في القسم الأكبر منه يهدف إلى معالجة مخالفات اللجنة العليا للإنتخابات وتجاوزاتها للدستور والقانون. وأعلنت أحزاب المشترك رفضها للتعامل الإنتقائي مع إتفاق المبادئ, معتبرة الإتفاق كلا لا يتجزأ يأتي في مقدمته تصحيح السجل الإنتخابي الذي تترتب عليه مشروعية الانتخابات ونزاهتها, تصحيح الوضع افداري للجنة العليا من خلال تمكين الأعضاء الجدد من مهامهم واعتبار كل قرارات اللجنة العليا السابقة المتعلقة بالإدارة الإنتخابية ومهامها وإجراءات الانتخابات مشاريع تعرض للنقاش بشفافية كاملة, وتقر على قاعدة الإلتزام بالدستور والقوانين المنبثقة عنه وبما يوسع المشاركة الشعبية ويفضي إلى إنتخابات حرة ونزيهة وشفافة وعادلة يدافع عن نتائجها الجميع.

وكانت اللجنة العليا للإنتخابات هددت أحزاب اللقاء المشترك "تجمع المعارضة اليمنية" بتشكيل لجان الإقتراع من أعضاء هيئة التدريس, وحددت غدا الثلاثاء موعدا نهائيا لأحزاب اللقاء المشترك لتسليم أسماء مندوبيها في لجان الإقتراع للإنتخابات الرئاسية والمحلية القادمة.

واتهمت في بيان صادر عنها أحزاب اللقاء المشترك بالمماطلة تسليم أسماء ممثليها في لجان إدارة الانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة وفقا لما نص عليه اتفاق المبادىء لإجراء انتخابات حرة نزيهة.

وإزاء ذلك كلفت اللجنة العليا للانتخابات قطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني بتوجيه مذكرة لأحزاب اللقاء المشترك بسرعة تسليم الاسطوانات الالكترونية ، الخاصة بأسماء ممثليها في اللجان الانتخابية ، إلى اللجنة العليا في موعد أقصاها الثامن عشر من يوليو الحالي .

وشددت اللجنة على انها لاتستطيع تجاوز هذا الموعد كونه مرتبط بمدد قانونية لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية .

كما كلفت اللجنة كل من قطاع التخطيط والشوؤن الفنية وقطاع العلاقات الخارجية ومنظمات المجتمع المدني باللجنة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بإعداد وتسليم قوائم من العاملين في مجال التربية سواء في المحافظات أو المديريات لتعيين اللجان الإشرافية والأصلية وتكليفهم بأدارة العملية الانتخابية ، بدلا عن احزاب اللقاء المشترك في حال عدم تسليمها بأسماء اللجان الانتخابية في الموعد المحدد ،وتحرير رسالة الى وزير التربية والتعليم بذلك.