عقد بمحكمة جنوب غرب الأمانة برئاسة رئيس المحكمة القاضي سهل حمزة الجلسة الثانية في القضية المرفوعة من قبل المواطن احمد بن معيلي ضد رئيس الجمهورية عبر مؤسسة علاو للمحاماة وفي جلسة اليوم التي حضرها المحامون خالد الآنسي ،عبد العليم الوافي ،صلاح بدر ،عبد الرحمن برمان ،عبد الرحمن الصديق عن بن معيلي ،تغيب المحامون المكلفون من وزارة الشئون القانونية للدفاع عن رئيس الجمهورية ،وقررت المحكمة إعلان وزارة الشئون القانونية للمرة الثانية للرد على الدعوى الى جلسة السبت المقبل 22/7/2006م .

وأجلت المحكمة اليوم الأحد الجلسة إلى السبت القادم بسبب غياب المحاميين الذين سبق لها وان أعطتهم مهلة أمس السبت للرد على الدعوى المقدمة عبر مؤسسة علاو للمحاماة .

وكانت المحكمة قررت امس السبت ان رد المحاميين المكلفين من وزارة الشئون القانونية لا يستند للقانون, فيما أجلت الجلسة الأسبوع الماضي بسبب عدم وجود توكيل من الوزارة للمحامين للرد على الدعوى والترافع بشأنها . وكانت هود قررت رفع دعوى تعويض ضد الرئيس علي عبد الله صالح على خلفية اعتقال الأمن السياسي لمواطن يمني 6 سنوات لأسباب شخصية وغير معروفة – حسب الدعوى .

وطالبت القضاء بإلزام الرئيس صالح بتعويض المواطن أحمد علي بن معيلي 100 مليون ريال عن الأضرار المادية والمعنوية منذ اعتقال الأمن السياسي له في 1998م كون ذلك الجهاز أحد اجهزة الأمن الذي يتبع رئاسة الدولة .

وقالت ( هود) في أن الدعوى التي تقدمت بها ضد الرئيس صالح إلى محكمة جنوب غرب الأمانة عبر مؤسسة علاو للمحاماة جاءت بعد رفض سلطات السجن المركزي تنفيذ قرارات النيابة العامة بالإفراج عن المواطن (معيلي ). واشارت إلى أن الدعوى كانت وفقا لنص المادة ( 51) من دستور الجمهورية اليمنية التي خولت لكل مواطن الحق في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة .

وعرضت هود تفاصيل القضية , وقالت أنها "بدأت في 24 أغسطس من العام 1998م عندما قام الجهاز المركزي للأمن السياسي فرع صنعاء باعتقال المواطن (معيلي) دون وجود أمر من الجهة المختصة, وإيداعه سجن الأمن السياسي لمدة عام كامل, ثم أفرج عنه, واحتجز مرة أخرى بسجن مصلحة الهجرة والجوازات وبقى في الحجز لمدة أربعة أشهر بتهمة أنه غير يمني دون وجود أمر ايضا من الجهة المختصة بإصدار أمر القبض . وفي 6 مايو من العام 2001م قام الأمن السياسي باعتقاله للمرة الثالثة, وإيداعه سجن الأمن السياسي لمدة أسبوع, ثم نقله إلى السجن المركزي بأمانة العاصمة حتى اللحظة .

وطالبت هود الرئيس صالح " بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به جراء الأفعال غير المشروعة", مشيرة إلى أن رئيس الدولة أخل بأداء الواجب الملقى على عاتقه بنص الدستور وذلك بعدم كفالته حرية ( معيلي) والحفاظ على كرامته وأمنه, كما أن معيلي لم يقدم للقضاء خلال 24 ساعة من اعتقاله . وأكدت الدعوى أن الرد من قبل السجن المركزي في 4 مايو 2005م على مذكرة وكيل نيابة الجوازات التي أرسلت في 18 أكتوبر 2003م عن سبب عدم الإفراج عن (معيلي ) أشارت إلى أنه "محبوس على ذمة رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي ".