(الدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية) تدعو إلى إلغاء المحكمة الجزائية والإفراج عن المقالح

الثلاثاء 09 فبراير-شباط 2010 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس- خاص:
عدد القراءات 4295

أدانت المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية بشدة ما تعرض له الصحفي محمد المقالح من تعذيب وصفته بالهمجي ومعاملة فجة وإجراءات غير قانونية خلال الإخفاء القسري الذي دام لأكثر من خمسه أشهر من تاريخ 17 سبتمبر 2009م.

وقال بيان صادر عن المنظمة, تلقى مأرب برس نسخة منه, إن المنظمة "تستغرب تجاهل النائب العام لكافة الجرائم والانتهاكات التي تعرض لها والتي كانت تستوجب إحالة مرتكبيها إلى المحاسبة القانونية, غير أن النائب العام غض الطرف عن تلك الجرائم وفي لمح البصر وجه بإحالة المقالح إلى المحكمة الجزائية المتخصصة".

وحملت البيان السلطة كامل المسئولية عن تدهور الحالة الصحية للصحفي والناشط الحقوقي محمد المقالح واستمرار تعرضه للتعذيب والمعاملة القاسية, مطالبا بإطلاق سراحه فوراً، واحترام حرية التعبير وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعت المنظمة في بيانها إلى التحرك الجاد من قبل منظمات المجتمع المدني والعالمي والعربي من أجل إطلاق سراح المقالح، وإلغاء محكمة أمن الدولة (المحكمة الجزائية المتخصصة) غير الدستورية، وإحالة المتسببين بالإخفاء القسري والتعذيب للقضاء العادل.