قالت النيابة العامة اليمنية إنها أغلقت مستودعًا تجاريًا كبيرًا في محافظة لحج جنوب البلاد ووضعته تحت الحراسة القضائية، بعد ضبط منتجات يشتبه في ارتباطها بقضية غش تجاري واعتداء على حقوق الملكية الفكرية عبر تقليد وتزوير علامات تجارية عالمية.

وذكرت النيابة، في بيان لها أطلع عليه محرر مأرب برس، أن عضو نيابة تبن الابتدائية القاضي محمود ياسين الأكحلي نفذ نزولًا ميدانيًا إلى المستودع الواقع في منطقة الرباط، تنفيذًا لتوجيهات رئيس نيابة استئناف محافظة لحج القاضي عبدالحميد هيثم بن جحزر، وبإشراف وكيل نيابة تبن الابتدائية القاضي محمد عبدالجبار المنصوب، لمباشرة إجراءات التحقيق في القضية.

وأضاف البيان أن أعمال المعاينة والضبط جرت بمشاركة ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة واللجنة الفنية المختصة، إلى جانب مسؤولي مكتب الوزارة في محافظة لحج وأطراف القضية، تنفيذًا لقرار صادر عن النيابة العامة.

وبحسب البيان، أظهرت المعاينة الأولية وجود ما وصفته النيابة بأسلوب يشتبه استخدامه لإخفاء حقيقة المنتجات، تمثل في إعادة تعبئة وتغليف منتجات تحمل علامات تجارية عالمية داخل عبوات وكرتونات خارجية تحمل أسماء تجارية أخرى، وهو ما قد يشكل شبهة غش تجاري واعتداء على حقوق الملكية الفكرية.

وقالت النيابة إنها قامت بتحريز عينات ممثلة من المضبوطات وفقًا للمحاضر الرسمية، تمهيدًا لإحالتها إلى الجهة الفنية المختصة لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، للتحقق من مدى مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، وبيان ما إذا كانت تنطوي على غش أو تقليد.

وأضافت أنه، نظرًا لضخامة المضبوطات وطبيعة القضية، صدر قرار بإغلاق المستودع ووضعه تحت الحراسة القضائية، مع منع أي تصرف بمحتوياته إلى حين استكمال إجراءات نقل المضبوطات إلى مكان آمن، حفاظًا على الأدلة وضمانًا لسلامة سير التحقيق.

وأكدت النيابة العامة أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال الإجراءات القانونية، وكشف ملابسات القضية، وتحديد المسؤوليات بحق كل من يثبت تورطه، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق مرتكبي جرائم الغش التجاري والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية، بما يكفل حماية المستهلك وصون حقوق أصحاب العلامات التجارية.