قالت الحكومة اليمنية إن ما روته الناشطة ليلى المقطري بشأن ما تعرضت له من توقيف تعسفي وتحرش على يد عناصر مليشيا الحوثي التابعة لإيران، يكشف عن جانب بالغ القتامة من الواقع الذي تعيشه النساء اليمنيات في مناطق سيطرة المليشيا، حيث تحولت نقاط التفتيش إلى محطات للخوف والإذلال، ومصائد تُسلب فيها النساء حريتهن وكرامتهن، ويُعتدى عليهن تحت ذرائع وشعارات زائفة.

وأوضح وزير الإعلام معمر الإرياني، في تصريح صحفي، أن ما تحدثت عنه المقطري من احتجاز لساعات، ومصادرة لوثائقها، ثم تعرضها للتحرش على يد عناصر المليشيا، وما أشارت إليه من شهادات عن انتهاكات تطال نساء أخريات، يعيد إلى الواجهة حقيقة الممارسات التي ظلت مليشيا الحوثي تحاول إخفاءها خلف خطابها المتاجر بالدين والأخلاق، ويؤكد أن من يرفعون شعار "حراس الفضيلة" هم أنفسهم من حولوا مناطق سيطرتهم إلى بؤر للقمع والترهيب والانتهاك.

وأشار الإرياني إلى أن المليشيا استخدمت خلال السنوات الماضية ما يسمى بقيود "المحرم" وغيرها من الإجراءات التعسفية كوسيلة لتقييد حركة النساء، وإخضاعهن للتوقيف والاستجواب والابتزاز، في انتهاك صارخ للدستور اليمني والقوانين النافذة، وكافة المواثيق الدولية الضامنة لحقوق الإنسان وكرامة المرأة.

ولفت الإرياني إلى أن خطورة هذه الشهادة لا تكمن فقط فيما تعرضت له الناشطة ليلى المقطري، وإنما فيما حملته من دلالات على وجود نمط من الانتهاكات التي قد تتعرض لها نساء أخريات لا يجدن القدرة أو الجرأة على كشف ما يتعرضن له، الأمر الذي يفرض مسؤولية أخلاقية وقانونية على المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتحقيق في هذه الانتهاكات، والاستماع إلى الضحايا، والعمل على ضمان عدم إفلات مرتكبيها من المساءلة والعقاب.

وجدد الإرياني التأكيد على أن النساء اليمنيات اللواتي قدمن التضحيات في مختلف المراحل لا يستحققن أن يتحول سفرهن أو تنقلهن إلى رحلة خوف، ولا أن تصبح نقاط التفتيش الحوثية مصدر تهديد لكرامتهن وسلامتهن.

مؤكداً أن مثل هذه الشهادات ستظل شاهداً جديداً على الوجه الحقيقي لمليشيا لا تحمي الفضيلة كما تزعم، بل توظف الشعارات الدينية غطاءً لممارسات قمعية وانتهاكات تمس أبسط الحقوق الإنسانية.