شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، تحركات حذرة اتسمت بالضغط البيعي، بعدما فشل المعدن النفيس في تثبيت مكاسبه فوق مستوى 4200 دولار للأونصة، ليتراجع مجدداً نحو منطقة 4130 دولاراً، في امتداد لموجة تصحيحية من أعلى مستويات بلغتها عند 4195 دولاراً.

ويأتي هذا التراجع في ظل تحسن أداء الدولار الأميركي أمام سلة العملات الرئيسية، ما زاد من الضغوط على الذهب وأضعف جاذبيته للمستثمرين العالميين.

توقعات متباينة من «دويتشه بنك» في المقابل، تباينت الرؤى حول مستقبل الذهب، حيث أشار «دويتشه بنك» إلى احتمالين متعاكسين لمسار الأسعار.

فوفق السيناريو الأول، قد يدفع استمرار التشديد النقدي ورفع أسعار الفائدة إلى تراجع الذهب نحو 3800 دولار للأونصة، نتيجة ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن.

أما السيناريو الثاني، فيبقى أكثر تفاؤلاً، إذ يرجّح البنك صعود الذهب إلى حدود 4300 دولار خلال الربع الثالث من العام، مع إمكانية امتداد المكاسب نحو 4800 دولار في الربع الرابع، إذا استمرت الضغوط الاقتصادية وزاد الإقبال على الملاذات الآمنة.

3 محركات رئيسية تتحكم بالسوق تتحرك أسعار الذهب حالياً تحت تأثير ثلاثة عوامل أساسية: السياسة النقدية الأميركية:

أي إشارات نحو التشديد تضغط على الأسعار، بينما يدعم التيسير موجات الصعود.

قوة الدولار: ارتفاع الدولار يقلل من جاذبية الذهب عالمياً ويزيد الضغوط البيعية. الطلب على الملاذ الآمن: لا يزال يشكل دعماً نسبياً يحول دون هبوط حاد في الأسعار.

مرحلة إعادة تقييم للأسعار ويمر سوق الذهب بمرحلة حساسة من إعادة تسعير التوقعات، في ظل تراجع رهانات خفض الفائدة خلال الفترة القريبة.

ويرى محللون أن التراجعات الحالية قد تفتح الباب أمام فرص “تجميع” للمستثمرين، خصوصاً في حال عودة الأسعار إلى نطاق 3800 – 4000 دولار، تمهيداً لاحتمال استئناف موجة صعود جديدة خلال الفترة المقبلة، في انتظار وضوح أكبر لسياسة الفيدرالي الأميركي وحركة الدولار.