طالبت المدرسة الديمقراطية رئيس الهيئة العامة للاستثمار تنفيذ الحكم القضائي القاضي بدفع مستحقات موظفي الهيئة رضوان صالح القربي واحمد عايش علي حسن وإعادتهما للعمل.

وقالت المدرسة في رسالتها الى رئيس الهيئة حصلت "مأرب برس" على نسخة منها-نرجوا إحالة الأحكام للجهات المختصة لتنفيذ الحكم ، حيث أن القضاء هو الجهة الفاصلة في القضية.

وكان القربي وعايش قدما شكوى عبر "مأرب برس" عن ما تعرضا له في الهيئة العامة للاستثمار من تحويل من عملهما وإيقاف لمسحقاتهما لدى الهيئة منذ مطلع العام 2009.