مليشيا الحوثي تُغلق مكتب الخطوط الجوية اليمنية في إب وتُسرّح موظفيه
أبرز توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي للمحافظين الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية
جماعة الحوثي تضع اليمن تحت التهديد وتقول إن مشاركتها في الحرب الإيرانية مسألة وقت والقرار قد اتخذ
عبد الله النفيسي يدعو إلى كونفدرالية خليجية عاجلة ويطالب بتوحيد ثلاث وزارات ويحذر من محاولات جر الخليج إلى مواجهة عسكرية مع طهران
هل تدفع صوماليلاند ثمن الاعتراف عبر السماح لإسرائيل ببناء قواعد في خليج عدن؟
إسرائيل تقصف قلب البرنامج الفضائي الإيراني في طهران
إيران تشعل الخليج من جديد : الإمارات تعلن التصدي ل 9 صواريخ باليستية و33 طائرة
لهذه الأسباب- طبيب يحذر من أعراض انقطاع النفس أثناء النوم في رمضان
طبيب يحذر: هذه الأكلات ممنوعة لمرضى جرثومة المعدة على الإفطار
المياه بالسحور.. طبيب يحذر من الإفراط في تناولها

كشفت مصادر في لجنة التحقيق النيابية الليبية عن معطيات خطيرة تتعلق باغتيال سيف الإسلام القذافي، مؤكدة أن قلبه توقف عند الساعة 5:57 مساءً، وفقًا للتقارير الفنية والمعطيات المعتمدة لدى اللجنة.
وأوضحت المصادر أن التحقيقات أثبتت العثور على 19 رصاصة في جسد سيف الإسلام، في جريمة وصفت بالمحكمة والمعقدة، مشيرة إلى أن الحراسة المكلفة بحمايته انسحبت من مقر إقامته قبل ساعة ونصف من تنفيذ عملية الاغتيال، في تطور يثير الكثير من علامات الاستفهام.
وأضافت أن كاميرات المراقبة داخل المنزل كانت تعمل بشكل طبيعي وقت الحادث، إلا أنها كانت مرتبطة بهاتف شخص يقيم خارج مدينة الزنتان ويُعد مقربًا من سيف الإسلام القذافي، وهو ما يخضع حاليًا للفحص والتحقيق من قبل الجهات المختصة.
وفي سياق متصل، أفادت التحقيقات بالعثور على هاتف سيف الإسلام بحوزة مرافقه أحمد العجمي العتري، دون توضيح أسباب وجود الهاتف معه حتى اللحظة.
وكانت عائلة القذافي قد أعلنت، في الثالث من فبراير الجاري، وفاة سيف الإسلام إثر تعرضه لإطلاق نار داخل منزله بمدينة الزنتان على أيدي مسلحين مجهولين، ما أحدث صدمة واسعة داخل ليبيا وخارجها، وأشعل موجة غضب وتظاهرات، أبرزها في مدينة بني وليد.
من جهتها، فتحت النيابة العامة في طرابلس تحقيقًا رسميًا في الجريمة، مؤكدة أن الوفاة نجمت عن طلقات نارية، فيما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف الجهة المنفذة والدوافع الحقيقية وراء الاغتيال.
كما دعا الفريق القانوني لسيف الإسلام القذافي السلطات القضائية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والإسراع في كشف الحقيقة كاملة، مطالبًا بتحقيق نزيه وشفاف بعيدًا عن أي ضغوط أو تدخلات.