عقد مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية بالشراكة مع مركز الحوار للدراسات السياسية والإعلامية مساء اليوم في القاهرة ندوة سياسية وأمنية هامة ناقشت قضية الهجرة غير الشرعية من القرن الأفريقي إلى اليمن وما تمثله من مخاطر وتداعيات متعددة وتناولت الندوة أبعاد الظاهرة وانعكاساتها الأمنية والاقتصادية والصحية والتنموية إضافة إلى التحولات الديمغرافية الناتجة عنها ومسارات الحلول الممكنة للتعامل مع هذه التحديات.

في بداية الندوة تم عرض مقطع مرئي تناول بعض جوانب الهجرة غير الشرعية مسلطا الضوء على أساليب تجنيد المهاجرين واستغلالهم من قبل مليشيا الحوثي إضافة إلى تواجدهم المستمر في معسكرات ومناطق حدودية مع المملكة العربية السعودية، كما افتتح الندوة اللواء أركان حرب حمدي لبيب رئيس مؤسسة الحوار للدراسات السياسية والإعلامية، حيث استعرض أبعاد ومخاطر الهجرة غير الشرعية وانعكاساتها المباشرة على الأمن القومي الإقليمي.

وشهدت الندوة مناقشة ورقتين سياسيتين حيث قدم الورقة الأولى محمد الولص بحيبح رئيس مركز البحر الأحمر للدراسات والتي تناولت ورقته أبعاد الظاهرة وأسبابها وتداعياتها الأمنية وهذه الورقة بعنوان "الهجرة غير الشرعية الأفريقية إلى اليمن..المخاطر الأمنية وانعكاساتها على أمن اليمن ودول الجوار ودور الحوثيين في استغلال المهاجرين"

تناولت هذه الورقة سبعة محاور رئيسية استهلت باستعراض المخاطر والتهديدات الأمنية التي تمس أمن اليمن ودول الجوار واكدت هذه الورقة أن هذه القضية اصحبت قضية أمنية وسياسية بامتياز وتتم عملبة التهجير منذ سنوات بعمل منظم من دول لها اطماع توسعية في اليمن منها إيران كما كشفت بشكل معمق عن آليات استغلال جماعة الحوثي للمهاجرين الأفارقة في حربها، بما في ذلك إنشاء معسكرات تضم مقاتلين من الأفارقة على الحدود اليمنية -السعودية وتسليحهم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وتطرقت الورقة كذلك إلى توظيف الحوثيين لهؤلاء المهاجرين في عمليات تهريب المخدرات والقات والأسلحة إلى داخل المملكة العربية السعودية إضافة إلى التحديات التي تعيق جهود مكافحة هذه الهجرة غير النظامية، كما عرضت نتائج تحقيقات أكدت وجود سبعة معسكرات تجنيد مخصصة للأفارقة في مناطق سيطرة الحوثيين تضم أكثر من عشرين ألف شخص تم تجنيدهم ومقتل مايقارب 2900 عنصر من المهاجرين الأفارقة في صفوف الحوثيين منذ عام 2018 إلى عام 2022 وان اليمن وتم تناول ماتشير اليه العديد من التقديرات بانه يتواجد في اليمن اكثر من مليون ونصف مهاجر أفريقي بطرق غير شرعية.

وناقشت الورقة الثانية التي قدمها المدير التنفيذي للمركز الدكتور ذياب الدباء الاثار والمخاطر الاقتصادية والصحية والتنموية والتحولات الديمغرافية على اليمن والخليج.

واثرى المشاركون الندوة بمداخلات مهمة سلطت الضوء على طبيعة وآثار هذه الأزمة وانها اصبحت قضية ذات ابعاد امنية وسياسية خطيرة تستغلها قوى اقليمية ودولية، ووصفوها بالأزمة الصامتة والتي لم تحظى بتركيز واهتمام ومعالجات مثل ازمة الهجرة الى أوروبا أو امريكا وركزت المداخلات في مجملها على أهمية تفعيل ودعم مؤسسات الدولة المختصة وتجاوز حالة الانقسام والصراع لمواجهة هذه الازمات ومشاركة القوى الاقليمية والدولية متمثلة في مركز التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية في دعم برامج ومعالجة اثار الهجرة غير الشرعية.

خلصت الندوة والأوراق السياسية التي نوقشت خلالها إلى جملة من المقترحات والتوصيات كان من أبرزها دعوة مركز البحر الأحمر للدراسات السياسية والأمنية إلى عقد مؤتمر إقليمي بمشاركة دولية يهدف إلى مناقشة أزمة الهجرة غير الشرعية في اليمن ومعالجتها باعتبارها قضية معقدة ذات تداعيات خطيرة ومتزايدة

وأوصت الندوة بأن يسفر هذا المؤتمر عن تشكيل لجنة تنفيذية لمعالجة أزمة الهجرة الأفريقية إلى اليمن على أن تضم في رئاستها وعضويتها ممثلين عن الحكومة اليمنية، ومجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى جانب المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة وكذلك وضع واعداد استراتيجيات متكاملة لإدارة ملف الهجرة تتضمن تسجيل المهاجرين ومكافحة شبكات التهريب بالتنسيق والتعاون مع المجتمع الدولي

كما تضمنت التوصيات إنشاء صندوق مالي لتلقي الدعم والمساهمات المحلية والإقليمية والدولية بهدف تمويل جهود معالجة هذه الأزمة إضافة إلى إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الهجرة غير الشرعية تتبع وزارة الداخلية وتعزيز عقد اللقاءات وإبرام الاتفاقيات بين اليمن ودول القرن الأفريقي للحد من هذه الظاهرة كما أوصت الندوة كذلك على أهمية دعم القوات اليمنية العاملة في السواحل لمكافحة التهريب عبر البحر وايضاً شددت الندوة على اهمية دعم مؤسسات الدولة في اليمن بما يمكنها من تعزيز أمن الحدود وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية المختصة، ودعاء مركز البحر الأحمر للدراسات لتحفيز وإسناد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، لا سيما في المحافظات ذات الكثافة العالية للمهاجرين مع دعم الجامعات والمراكز البحثية لإنتاج أوراق سياسات واضحة وقابلة للتطبيق.

حضر الندوة العديد من السياسيين والخبراء والأكاديميين والحقوقيين والأمنيين والإعلاميين من الجانبين المصري واليمني.