منذ مطلع العام 2009 ومستحقات الموظفان رضوان صالح القربي واحمد عايش علي صالح الموظفان في الهيئة العامة للاستثمار موقفة بصورة تعسفية من قبل إدارة الهيئة.. وفي حين أنهما تظلما ادارياً حتى وصلا لرئاسة الوزراء دون جدوى..مما اضطرهما لرفع دعوى قضائية ضد الهيئة بمحكمة جنوب غرب الأمانة التي قضى رئيسها بصرف مستحقاتهم كاملة غير منقوصة.

طالب الموظفان إدارة الهيئة وكل الجهات المعنية بصرف المستحقات وتنفيذ ما قضت به أحكام القضاء التي ألزمت الهيئة دفع مستحقاتهما الموقفة كاملة وإعادتهما إلى عملهما.

ظهر الخميس حضر رضوان القربي إلى "مأرب برس" حاملا بين يدية ملفاً مثقلا بالمذكرات والتوجيهات والأحكام القضائية التي لم تجد من ينتصر لها في بلد قال انه "قد شلت فيه موازين العدالة ولم يعد فيه للمطالب والحقوق أي اعتبار"..

بعد سرده قصته المطولة مع الهيئة العامة للاستثمار لمحرر "مأرب برس" واستعراضه جملة من التوجيهات والوثائق والتوجيهات التي بين يديه قال"هذه حقيقة قصتي مع الهيئة العامة للاستثمار، ولكم التصرف معها كيفما شئتم وإيصالها لمن شئتم".

وقالت دعوى القربي انه تعرض لإجراءات إدارية تعسفية بدأت بإيقاف مستحقاته كاملة منذ مطلع العام 2009 إلى الآن ورفع اسمه من بصمة الدوام ،والتضييق عليه دون مسوغ أو مبرر قانوني.

وأشارت الدعوى إلى الإ جراءات أوقعت بالقربى -خلال فترة وجيزة- سلسلة من العقوبات المادية والمعنوية، استهدفت سمعته الوظيفية التي لم تشبها شائبة طوال 20 سنة في القطاع العام، كما استهدفت مستحقاته التي هي مصدر الدخل الوحيد له ولأسرته، بل وتعمدت الهيئة تغييبه عن العمل بقصد خلق ذريعة لإجراءات أكثر حدة، قد تصل إلى حد الفصل من العمل، مضيفة أن الهيئة جرعت القربي مرارة الفصل قبل التوقيع على قرار يقضي بذلك، وذلك بما اتخذته من إجراءات تعسفية بلا مسوغ ولا سند قانوني.

بينما أشارت دعوى عايش إلى انه دائرة الشؤون الادراية بالهيئة حولته لمستوى وظيفي أدنى من المستويات التي رقي إليها خلال 14 سنة، والتي كان آخرها إدارته لدائرة الإيرادات بالهيئة ،والتي كلف بتأسيسها العام 2007، ،ورافق قرار الشؤون الادارية بتحويله لمستوى وظيفي ادنى تخفيض مستحقاته الوظيفية تدريجياً ،ثم أوقفت.