أفادت بيانات وتقارير ميدانية اليوم الثلاثاء بأن قوات الدعم السريع نفذت عمليات قتل واسعة بحق المدنيين في الفاشر واختطفت عدة أطباء، وذلك بعد سيطرتها على المدينة التي حاصرتها لشهور.

وقالت القوة المشتركة للحركات التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، في بيان لها إن قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم بشعة بحق المدنيين الأبرياء في مدينة الفاشر، حيث قامت بتصفية وقتل أكثر من ألفي مواطن أعزل يومي 26 و27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ.

وأدانت القوة المشتركة "ما ترتكبه قوات الدعم السريع من جرائم ضد المدنيين"، وحملت تحالف "تأسيس" والدول الداعمة لقوات الدعم السريع كامل المسؤولية الجنائية والأخلاقية والقانونية عما جرى ويجري في مدينة الفاشر من انتهاكات تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، حسب البيان.

وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية بضرورة تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، وتقديم الجناة للعدالة الدولية.

من جانبها، قالت شبكة أطباء السودان في بيان إن قوات الدعم السريع اختطفت 6 من الكوادر الطبية بالفاشر وتطالب بفدية مالية لإطلاق سراحهم.

وأوضح البيان أن من المختطفين 4 أطباء، فضلا عن صيدلاني وعامل تمريض، ظلوا يقدمون خدماتهم للمرضى والمصابين طيلة فترة حصار الفاشر.

وكانت قوات الدعم السريع سيطرت أمس الاثنين على مدينة الفاشر مركز ولاية شمال دارفور.

وقالت في وقت سابق إنها لا تزال تمشط وتنظف المدينة، وتقضي على آخر جيوب الجيش والمقاومة الشعبية "أثناء محاولاتهم الفرار من المدينة".

جرائم مروعة

من جانبها، قالت وزارة الخارجية السودانية إن حكومة السودان تدين بأشد العبارات ما وصفتها بـ"الجرائم الإرهابية المروعة التي ترتكبها مليشيا الدعم السريع في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور".

وأكدت، في بيان صدر فجر اليوم الثلاثاء، أن قوات الدعم السريع "ارتكبت ولا تزال ترتكب عمليات قتل عنصري وترويع ممنهجة ضد المدنيين العزّل، بمن فيهم النساء والأطفال وكبار السن، في مشاهد صادمة يوثقها مرتكبوها بفخر ووقاحة، كاشفةً عن طبيعتها الإجرامية التي تحترف الدماء والإرهاب".

وأضافت أن من وصفتها بـ"مليشيا آل دقلو الإرهابية" خططت "لهذه الإبادة الجماعية بحصار الفاشر وتجويع سكانها لعامين ونصف (العام) لتتوجها اليوم بمجزرة مروّعة تضاف إلى سجل المليشيا الأسود من الفظائع والانتهاكات الممتدة من مدينة الجنينة إلى قرى وأرياف ولاية الجزيرة".

وذكرت أن الحكومة السودانية حذرت مرارا المجتمع الدولي من خطورة الصمت والتقاعس، وطالبت بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2736 لعام 2024، إلا أن غياب الإرادة السياسية الدولية مكّن من وصفها البيان بـ"المليشيا الإرهابية ومنحها الضوء الأخضر لتحدي القوانين الدولية والديانات السماوية، وأن تستمر في زهق الأرواح وتدمير المدن وهتك أعراض الشرفاء".