آخر الاخبار

سعوديون ويمنيون ينشئون بنكاً جديداً في صنعاء

الخميس 29 يونيو-حزيران 2006 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس / خاص
عدد القراءات 3599

علمت " مأرب برس " من مصادر مطلعة في البنك المركزي اليمني أن عدداً من المستثمرين السعوديين الذين يتواجدون حالياً في صنعاء قاموا مطلع الأسبوع الجاري بتوقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية مع مصارف وشركات يمنية لافتتاح بنك جديد مشترك في العاصمة صنعاء من المتوقع أن يصل رأسمال المرحلة الأولى منه إلى 35 مليون دولار فيما يصل رأسماله الإجمالي إلى 70 مليون دولار بعد استكمال المرحلة الثانية "حسب الاتفاقيات المبرمة".

وأضاف المصدر انه وطبقاً للاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين فان الجانب السعودي سيساهم في رأسمال البنك بواقع 49% والجانب اليمني الممثل في عدد من البنوك والشركات المحلية كطيران اليمنية والتبغ والكبريت ومؤسسة الملح بواقع 51%.

وكانت الاستثمارات المصرفية الخليجية قد تدفقت مؤخراً للاستثمار في اليمن بشكل ملحوظ حيث أعلن رئيس مجلس إدارة بنك سبأ الإسلامي الذي تشارك فيه العديد من الشركات اليمنية "العائلية" وبنوك إسلامية خليجية أن الجمعية العمومية للبنك وافقت في اجتماعها الذي عقد أواخر ابريل الماضي على انضمام الشركة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص المعروفة " ICD " التابعة للبنك الإسلامي للتنمية (مقره في جدة) إلى الشركات المكونة للبنك بواقع 10% من إجمالي رأسماله الذي يطمح إلى رفعه إلى 6 مليار ريال"30 مليون دولار" ورفع نسبة مساهمة بنك دبي الإسلامي إلى 15% بدلا من 4,2% ، معتبراً أن انضمام المؤسستين العملاقتين في مجال المال "بنك دبي الإسلامي ، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص" يعد رافداً قوياً للقطاع المصرفي اليمني ، ويفخر بنك سبأ أن تكون المؤسستين ضمن المساهمين فيه.

وكانت الجمعية العمومية لبنك اليمن والبحرين الشامل بصنعاء وافقت في اجتماعها الأخير مطلع الشهر الجاري على انضمام عدد من المستثمرين السعوديين للمساهمة في البنك بنسبة 90 % ، مشيراً إلى أن أنه تم استقطاب أربعة سعوديين للمشاركة في رأسمال المصرف، وأنهم اشتروا حصص شركة مطاحن البحر الأحمر ورجل الأعمال اليمني أحمد علي العرشي.

واعتبر رئيس مجلس إدارة البنك أن "مشاركة المستثمرين الجدد ستعزز من قدرة البنك" ، مشيراً إلى أن المستثمرين السعوديين دخلوا مساهمين بمبلغ 5.19 مليار ريال بهدف رفع رأسمال البنك إلى ستة مليارات حتى يفي بالتزاماته لتعليمات البنك المركزي اليمني التي تشترط على البنوك اليمنية رفع رأسمالها إلى ستة مليارات.

يشار إلى انه تم تأسيس بنك اليمن والبحرين الشامل كشركة مساهمة مقفلة برساميل يمنية وخليجية وكمصرف إسلامي عام 2002م ، وبلغ رأسمال المصرف المصرح به والمدفوع بالكامل حتى عام 2005 2.8 مليار ريال موزعا على مليوني سهم بقيمة ألف ريال للسهم الواحد.ويملك البنك الرئيسي ومقره البحرين 25% من رأسمال البنك في صنعاء.

وكان مجلس رجال الأعمال اليمني- السعودي الذي عقد أول اجتماع له بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت اليمنية أواخر أيار "مايو" الماضي تحت شعار"من اجل مصالح مشتركة دائمة" قد ناقش عددا من القضايا والموضوعات المتعلقة بتعزيز وتطوير علاقات التعاون وجوانب الشراكة بين الجانبين بما في ذلك الدخول في عدد من المشاريع الاستثمارية المشتركة وتسهيل انسياب السلع والمنتجات المختلفة إلى كلا البلدين.

واقر الاجتماع الأول لمجلس رجال الأعمال اليمنيين والسعوديين فتح المجال أمام إنشاء شركات قابضة يمنية سعودية مشتركة تعنى بالمشروعات الإستراتيجية في قطاعات البتروكيماويات والكهرباء وتحلية المياه وغيرها هذا إلى جانب إنشاء صندوق لدعم وتشجيع الاستثمار برأسمال 10 ملايين دولار يساهم فيه رجال الأعمال في البلدين بحيث يتولى هذا الصندوق إعداد الدراسات للمشروعات الاستثمارية التي يراها الجانبان والترويج لها.

كما تطرق الاجتماع إلى ضرورة تسهيل إجراءات تنقل رجال الأعمال والمستثمرين بين البلدين وأنه تم في هذا الجانب الاتفاق على أعداد قائمة بأسماء رجال الأعمال اليمنيين بعد عملية فرز ومراجعة بحيث يمكن أن تعطى لهم تأشيرات طويلة المدى تستخدم لأكثر من مرة في الدخول إلى الأراضي السعودية منوهاً أن هذا الموضوع سيكون من بين القضايا المهمة التي ستطرح أمام اجتماعات مجلس التنسيق.

كما اتفق رجال الأعمال اليمنيون والسعوديون على إنشاء منطقة مشتركة للتجارة الحرة في إحدى المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية تسمى منطقة الإخاء.

وكان رئيس الوزراء عبدالقادر باجمّال قد رحب بالاستثمارات السعودية في اليمن ، مؤكداً استعداد حكومته لدراسة جميع المسائل المرتبطة بتعديل أو تغيير القوانين بما يلبي متطلبات التكامل المحقق لمصالح الجميع ، حاثاً المستثمرين السعوديين للتفكير الجدي والعمل على خلق أية فرص استثمارية مشتركة.

واستعرض رئيس الوزراء فرص الاستثمار المتاحة في قطاعي السياحة والجزر والثروة السمكية أمام جميع المستثمرين وقال لدينا دراسات جاهزة لتسع جزر مقترحة أمام المستثمرين إلى جانب قطاع سمكي متنوع يمتد من البحر الأحمر إلى خليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي موضحا أن اليمن مقبلة على إنشاء سوق للأوراق المالية وذلك بهدف تحريك المدخرات وتنمية الفئات الوسطى في المجتمع التي تعتبر المحرك الفاعل للعملية الاقتصادية والاستثمارية.

وتناول رئيس الوزراء في لقاء جمعه مؤخراً برجال أعمال من المملكة العربية السعودية جملة المتغيرات والتطورات التي شهدها الاقتصاد الوطني خلال العشرة أعوام الماضية موضحا بالأرقام التقدم الايجابي الكبير في العملية الاقتصادية والحسابات القومية مؤكداً أن الأقلمة تخلق الفرص لتبادل المنافع والصمود أمام تحديات العولمة ومتطلباتها ، وقال إن إقامة شراكة حقيقية إضافة إلى الجيرة مسألة مهمة لتحقيق التكامل على المستوى الإقليمي ، منوهاً بالدور الهام للقطاع الخاص في البلدين لتوسيع الشراكة بين الدولة والمجتمع وتعزيز النمو الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.