كشف مصدر مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى أن الاحتلال الإسرائيلي ماطل في اعتماد قائمة الأسرى المعزم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل المرتقبة خلال اليومين المقبلين.

وقال المصدر للجزيرة نت إن الاحتلال اعترض على قائمة الأسرى التي قدمها الوفد المفاوض، وبعد جولة من المفاوضات التي خاضها الوسطاء بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي وافق على عدد محدود جدا منها.

وأشار المصدر إلى أن الاحتلال عاد وقدم قائمة بديلة للأسرى بهدف أن يختار الوفد المفاوض منها، إلا أن الفصائل رفضت القائمة، وقدم الوفد المفاوض الفلسطيني قائمة أخرى.

ورغم الحركة المكوكية للوسطاء لتقريب وجهات النظر، ورفض الاحتلال للقائمة الأخيرة، وما بين مد وجزر وافق في النهاية الوفد الفلسطيني المفاوض على القائمة بالشكل الذي سيتم الإعلان عنه رسميا، والذي يستبعد بعض أسماء الأسرى الفلسطينيين من المحكومين بالمؤبدات.

 وفي بيان صحفي مشترك أوضحت كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أنهم بذلوا جهودا كبيرة ومضنية لإطلاق سراح جميع الأسيرات والأسرى وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة، إلا أن الاحتلال، كعادته، أجهض إطلاق سراح عدد كبير مهم منهم.

ورغم ذلك آثروا المضيّ في تنفيذ الاتفاق بما يضمن وقف حرب الإبادة ضدّ الشعب الفلسطيني، ومنع العدو من مواصلة الإبادة الجماعية.

وعاهدت الفصائل في بيانها الشعب الفلسطيني وعائلات الأسرى بأن قضية تحريرهم جميعا ستبقى على رأس جدول أولوياتهم الوطنية، ولن تتخلى عنهم أبدا.

تصنيف الأسرى وتنص المرحلة الأولى من الاتفاق المبني على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على إفراج إسرائيل عن 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة، و1700 من أسرى قطاع غزة. 

وكان الوفد الفلسطيني المفاوض قد طالب في بداية المفاوضات بإطلاق سراح أسرى المؤبدات حسب الأقدمية في السجون الإسرائيلية.

وبحسب الهيئات المختصة بشؤون الأسرى التي تحدثت للجزيرة نت، فإن إجمالي عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ أكثر من 11 ألفا و100 أسير، غالبيتهم من المعتقلين الإداريين (دون لوائح اتهام) والموقوفين (لا يشمل هذا الرقم المعتقلين المحتجزين في معسكرات جيش الاحتلال).

وفي حين يزيد أسرى غزة عن 4 آلاف منذ بداية العدوان بأكتوبر/تشرين الأول 2023، يُقدر عدد الأسرى المحكومين من الأسرى عامة بأكثر من 1460 أسيرا، بينهم 303 أسرى محكومون بالمؤبد، و40 آخرون قُدمت بحقهم لوائح اتهام تمهيدا لإصدار أحكام مؤبدة بحقهم.

ويقضي الأسير عبد الله البرغوثي أعلى حكم بـ67 مؤبدا، ويليه الأسير إبراهيم حامد 54 مؤبدا، وكلاهما من قادة كتائب القسام في الضفة الغربية.

وهناك 17 من الأسرى القدامى المعتقلين قبل اتفاق أوسلو عام 1993، بينهم 4 أسرى معتقلون منذ 1986، وهم إبراهيم أبو مخ، وإبراهيم بيادسة، وأحمد أبو جابر، وسمير أبو نعمة.

وفي حين يقضي 131 أسيرا حكما بالسجن بين 10 و20 عاما، يقضي 166 أسيرا أحكاما بالسجن بين 21 و30 عاما، كما تقبع 53 أسيرة في سجون الاحتلال، بينهن 3 أسيرات من غزة وطفلتان، ويبلغ عدد الأطفال الأسرى أكثر من 400 طفل محتجزين في سجني عوفر ومجدو.

أما الأسرى الموقوفون (لم تصدر بحقهم أحكام) فقد بلغ عددهم نحو 3380 أسيرا، ويصل عدد المعتقلين الإداريين إلى 3544 أسيرا (وهي النسبة الأعلى بين فئات الأسرى).

ويصنف الاحتلال 2673 معتقلا "مقاتلون غير شرعيين" بينهم أسرى من لبنان وسوريا (لا يشمل هذا الرقم جميع معتقلي غزة المحتجزين في معسكرات جيش الاحتلال).

 ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة أنجزت المقاومة الفلسطينية أكثر من عملية تبادل أسرى بجهود الوساطة القطرية المصرية: أوّلها خلال التهدئة التي عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي لمدة 7 أيام، حيث أطلقت إسرائيل سراح 240 أسيرا فلسطينيا منهم 107 أطفال، في حين أطلقت حماس سراح 105 محتجزين بينهم 81 إسرائيليا و23 تايلنديا وفلبيني واحد.

وفي اتفاق يناير/كانون الثاني الماضي أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 1777 أسيرا بينهم 274 محكومون بالمؤبد، و296 من الأحكام العالية، وألف أسير من أسرى غزة ما بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و41 أسيرا من محرري صفقة وفاء الأحرار (صفقة شاليط) الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، و71 أسيرة، و95 طفلا، وذلك مقابل 33 أسيرا إسرائيليا بينهم 8 جثامين