جددت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب، التزامها بملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون المتورطة في أعمال التقطع والنهب للمسافرين وكل من يتعاون معهم، أياً كانوا، والقيام بكافة الإجراءات القانونية للقبض عليهم، بما في ذلك التعميم عليهم في كافة المنافذ البرية والجوية والبحرية.

وأشارت اللجنة في بيانها إلى أنها تتابع قيام عناصر تخريبية بأعمال التقطع والنهب للمسافرين في الخط الدولي (مأرب- حضرموت،) وارتكابها لأعمال القتل والحرابة، كان آخرها جريمة الاعتداء الآثم والجبان على "دينة" وقتل سائقها وجرح مرافقه، وكذلك قتل سائق قاطرة آخر، والاعتداء على أفراد الحماية المُكلّفة بمُرافقة ناقلات المحروقات.

وأكدت اللجنة الأمنية، أن كافة الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لن تتوانى ولن تتخلى لحظة واحدة عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية في حماية المنشآت السيادية والمصالح العامة، وتأمين المواطنين والحفاظ على سلامة المسافرين.

وشددت اللجنة على أنها لن تسمح بالتعدي على المصالح العامة والخاصة والإساءة لمكانة مأرب ومواقف قياداتها وقبائلها ورجالها وساكنيها الشرفاء والتشويه أو النيل من تضحياتهم.. مؤكدة أنها ستتعامل بكل قوة وحزم مع أية أعمال تخريبية ومحاولات لنشر الفوضى، والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة وكل ما من شأنه خدمة مشروع تنظيم مليشيا الحوثي الإرهابية الإيرانية والجماعات الإرهابية الأخرى. 

ودعت اللجنة الأمنية في بيانها كل من يدّعي أن له مظالم أو حقوق أو مطالب عليه التزام الطرق المشروعة الرسمية..مهيبة أن القضايا العادلة لا تعني الاعتداء على حقوق المواطنين وانتهاك مصالحهم، وليست مبرراً لنشر الفوضى والتخريب التي لن تعود إلا بالويل والثبور على مرتكبيها ومشجعيها قبل غيرهم.