أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أصدر عفوًا عن نجله هانتر بايدن، المتهم بالتهرب الضريبي ومخالفات تتعلق بحيازة أسلحة، بهدف “حمايته من منافسيه السياسيين”.

وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، خلال مؤتمر صحفي عُقد، أمس الاثنين، أن قرار العفو جاء قبل زيارة بايدن لأنغولا. وأوضحت أن هذا القرار ليس الأول من نوعه في تاريخ الرئاسة الأمريكية، مشيرة إلى حالات مشابهة قام بها رؤساء سابقون.

وذكرت بيير أن رؤساء أمريكيين سابقين أصدروا قرارات عفو عن أفراد من أسرهم، مثل الرئيس بيل كلينتون الذي عفا عن أخيه غير الشقيق روغر، والرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي أصدر عفوًا عن تشارلز كوشنر، والد صهره جاريد كوشنر.

ودافعت جان بيير عن قرار بايدن بالقول إن “أحد الأسباب التي دفعت الرئيس إلى اتخاذ هذا القرار هو أن خصومه السياسيين لم يتخلوا عن القضية وسيواصلون ملاحقة ابنه”. وأضافت أن بايدن يعتقد أن هانتر استُهدف بدوافع سياسية.

وخلافًا لوعده السابق بعدم التدخل في قضايا نجله، استخدم بايدن سلطة العفو للدفاع عن ابنه، وبرّر ذلك بقوله إن الجمهوريين “سيّسوا” القضية ضده بشكل مستمر.

وتأتي هذه الخطوة في سياق اتهامات متعددة وجّهها مكتب المدعي الخاص، ديفيد فايس، لهانتر بايدن. وتشمل هذه التهم تهربه من دفع ضرائب بقيمة 1.4 مليون دولار في ولاية كاليفورنيا.

وفي قضية أخرى، أدانته هيئة محلفين في 11 يونيو/حزيران بثلاث تهم تتعلق بحيازة غير قانونية للأسلحة. وللمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة، مثل ابن رئيس في منصبه أمام القضاء وأدين بالتهم الموجهة إليه.

وصدر قرار العفو قبل أسبوعين فقط من جلسة النطق بالحكم، المقرر انعقادها في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأثار القرار انتقادات واسعة، حيث يرى معارضو بايدن أنه يمثّل تضاربًا مع وعود الرئيس بعدم التدّخل في قضايا أسرته.

ويبقى قرار العفو موضع جدل سياسي حاد في واشنطن، وسط اتهامات متبادلة بين الجمهوريين والديمقراطيين حول استخدام السلطة الرئاسية لأغراض شخصية وسياسية.