دعا أكثر من 60 نائبا من سبعة أحزاب سياسية بريطانية، إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل لانتهاكاتها القانون الدولي بصورة متكررة.

جاء ذلك في رسالة بعثها النواب، بقيادة النائبين المستقلين في البرلمان البريطاني ريتشارد بورغون وعمران حسين، إلى وزير الخارجية ديفيد لامي.

وجاء في الرسالة "وجدت المحكمة أن جميع الدول، بما فيها المملكة المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بالوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعدم تقديم أي دعم أو مساعدة في استمراره".

وحثت الرسالة، الحكومة البريطانية على فرض عقوبات وحظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية ومراجعة العلاقات التجارية مع إسرائيل، وتعليق جميع صفقات الأسلحة معها.

ووقع على الرسالة شخصيات بارزة، من بينها وزيرة الداخلية السابقة في حكومة الظل العمالية ديان أبوت، والمستشار السابق جون ماكدونيل، والزعيمة المشاركة لحزب الخضر كارلا دينير، بالإضافة إلى نواب من حزب العمال والديمقراطيين الأحرار وبلايد كامرو الويلزي، والحزب الوطني الاسكتلندي.