طالب البيان الختامي لقمة الرياض العربية – الإسلامية بإلزام العدو الإسرائيلي بوقف سياساته العدوانية، كما شدد على العمل لتجميد مشاركة إسرائيل في أنشطة الأمم المتحدة، فضلاً عن حشد التأييد الدولي للاعتراف بدولة فلسطين.

وكذلك، طالب البيان كافة الدول بحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، بجانب إدانة قرار الكنيست الإسرائيلي سحب حصانة الأونروا.

وأيضاً، أدان بيان القمة الختامي “العدوان الإسرائيلي على الأراضي السورية”، مؤكداً توسيع جهود اللجنة الوزارية لتشمل وقف الحرب في لبنان.

ودعا البيان الختامي المجتمع الدولي لتنفيذ جميع مضامين الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 تموز/يوليو 2024م نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإزالة آثاره، ودفع التعويضات عن أضراره، في أسرع وقت ممكن.

وندد البيان “بجريمة الإخفاء القسري” التي ترتكبها القوات الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة و عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كذلك، شمل “إدانة جرائم الإحتلال” في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني، فضلاً عن الإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية.

وتطرق البيان إلى لبنان و”إدانة العدوان على لبنان” وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 )2006( بكامل مندرجاته، والتأكيد على التضامن مع الجمهورية اللبنانية في مواجهة هذا العدوان.

والبيان الختامي لقمة الرياض “رفض تهجير” المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي، كما أدان في الوقت نفسه سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، طالب البيان “بانسحاب إسرائيل من رفح” ومن محور صلاح الدين “فيلادلفي” وبعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لإدارة معبر رفح، واستئناف العمل باتفاق الحركة والنفاذ للعام 2005 وبما يسمح بانتظام عمل المنظمات اإلغاثية واستئناف تدفق المساعدات بشكل آمن وفعال، فضلاً عن حث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين المدنيين والعسكريين اللإسرائيلي ين الرتكابهم جرائم -تقع ضمن اختصاص المحكمة- ضد الشعب الفلسطيني.

وطالب البيان مجلس الأمن والمجتمع الدولي اتخاذ القرارات الأزمة، بما في ذلك “فرض العقوبات”، لوقف الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تقوض حل الدولتين وتقتل كل فرص تحقيق السالم العادل والشامل في المنطقة، وتجريم هذه السياسات الاستعمارية، و إدانة السياسات الاستعمارية التي تنتهجها السلطة القائمة بالاحتلال لضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالقوة بغرض توسيع الاستعمار الاستيطاني غير الشرعي، واعتبار ذلك اعتداءً سافراً ممنهجاً على الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي صارخاً وانتهاكاً وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ـ “مهمتنا الأولى هي وقف الحرب في غزة”

إلى ذلك، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مساء اليوم الإثنين، إن “مهمتنا الأولى هي وقف الحرب في غزة”، داعياً إلى “عدم التغاضي عن الجرائم الإسرائيلية”.

وخلال تقديم البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض، ذكر الأمير فيصل بن فرحان، ما يلي: مهمتنا الأولى هي وقف الحرب في غزة ويجب عدم التغاضي عن الجرائم الإسرائيلية، هناك تقاعس من المجتمع الدولي ويجب التحرك بشكل قوي لوقف الحرب في غزة.

وأضاف: الموقف العربي والإسلامي الموحد يساعد في الوصول لحلول لأزمات المنطقة، وأكد أن الطريق الوحيد للسلام المستدام في منطقتنا هو عبر حل الدولتين.

واعتبر أن أول أثر لهذه القمة هو أن يستمع الجميع إلى العالم العربي الإسلامي يتحدث بصوت واحد بالقول: إن الجميع غاضب بسبب ما يحدث في فلسطين.