قاطعت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك جلسة البرلمان اليوم تعبيرا عن رفضها للانتخابات التكميلية التي انفردت فيها السلطة وحزبها الحاكم مطلع الشهر الجاري.

وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح النائب عبد الرزاق الهجري أن كتل المشترك ستعقد اجتماع استثنائي مساء اليوم تحدد فيه موقفها النهائي من الانتخابات التكميلية غير الشرعية .

وأعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك رفضها للإنتخابات التكميلية وما نتج عنها واعتبرت ذلك انقلابا على اتفاق فبراير 2009م.

واتهم بيان صادر عنها السلطة والحزب الحاكم بالإقدام على خرق اتفاق فبراير وإجراء انتخابات تكميلية تديرها لجنة انتخابية غير شرعية، مشيدا في هذا الصدد بوعي الجماهير اليمنية التي قاطعت تلك الانتخابات غير الشرعية.

وقالت الكتل البرلمانية إن ما أقدمت عليه السلطة وحزبها يعد تماديا في نقض الاتفاق المشار إليه، وهو ما يسير بالبلد نحو وضع كارثي يهدد حاضره ومستقبله.

ودعت كتل المشترك السلطة وحزبها الحاكم إلى الالتزام باتفاق فبراير وعدم التملص من الاتفاقات الموقعة مع القوى السياسية، مؤكدة أن لا شرعية لأي عمل إنفرادي تقوم به السلطة وحزبها الحاكم باعتبار أن شرعية مجلس النواب للسنتين الإضافيتين قائم على التوافق السياسي.

نص البيان صادر عن كتلة اللقاء المشترك حول خرق اتفاق فبراير 2009م

في الوقت العصيب الذي تمر به البلاد بسبب الأزمات التي تعصف بها جراء السياسات الخاطئة التي تنتهجها السلطة وحزبها الحاكم، حيث كان الشعب اليمني وقواه السياسية ينتظرون حلولا تخرجه من أتون تلك الأزمات وتداعياتها وتحفظ أمن الوطن ووحدته واستقراره وكانت الآمال قد انعقدت على أن اتفاق فبراير 2009م بين القوى السياسية الذي بموجبه تم التمديد لمجلس النواب لسنتين إضافيتين يتم فيها تهيئة الأجواء لحوار وطني شامل يتم من خلاله الاتفاق على تغيير بنية النظام السياسي وإصلاح المنظومة الانتخابية بما في ذلك تشكيل لجنة عليا للانتخابات بالتوافق بين القوى السياسية، إلا أن السلطة وحزبها الحاكم أقدمت على خرق الاتفاق وإجراء انتخابات تكميلية تديرها لجنة انتخابية غير شرعية.

وإزاء كل ذلك فإن كتلة أحزاب اللقاء المشترك تعلن رفضها لكافة الإجراءات التي تقوم بها السلطة وحزبها الحاكم نتيجة لانقلابها على الاتفاق وتشيد بوعي جماهير شعبنا اليمني العظيم التي قاطعت تلك الانتخابات غير الشرعية وتعتبر أن التمادي في نقض الاتفاق المشار إليه يسير بالبلد نحو وضع كارثي يهدد حاضره ومستقبله، وتدعو السلطة وحزبها الحاكم إلى الالتزام باتفاق فبراير وعدم التملص من الاتفاقات الموقعة مع القوى السياسية، وتؤكد أن لا شرعية لأي عمل إنفرادي تقوم به السلطة وحزبها الحاكم باعتبار أن شرعية مجلس النواب للسنتين الإضافيتين قائم على التوافق السياسي.

والله ولي الهداية والتوفيق،،،