تأمل الحكومة اليمنية في الحصول على 400 مليون دولار، من هيئة التنمية الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي المسؤولة عن القطاع الخاص، لتمويل عدد من المشروعات، وكذلك برنامج استراتيجي للخدمات الاستشارية والتعليمية، بعد أن انتهى مجلس إدارة البنك الدولي من مناقشة استراتيجية الدعم القطرية لليمن، للفترة من (2006/2009)، يوم الخميس الماضي قالت مصادر إعلامية في مكتب البنك الدولي بصنعاء: إن استراتيجية الدعم القطرية ترتكز على 4 محاور هي: “زيادة معدلات النمو غير المرتبط بالنفط، وتحسين عوائد التنمية البشرية، وتحسين استمرارية الأنظمة المالية، وتناول قضية استمرارية الموارد والتي تمثل أولوية ملحة”. وبحسب موقع البنك الدولي، على شبكة الإنترنت، فإن إعداد الاستراتيجية تم بعد مشاورات عدة مع ممثلي الحكومة اليمنية على المستوي المركزي والمحلي، وكذلك ممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات المانحة، إلى جانب الاستفادة من التقرير الذي أعدته الحكومة عن سير العمل على مدار العام الأول والثاني من برنامج تنفيذ الورقة الأولى لاستراتيجية الحد من الفقر (2003/2005) وتقرير تقييم الدعم القطري لعام 2006 الذي أعدته مجموعة التقييم المستقلة بالبنك الدولي.  وقال جيف تاتا، مدير فريق البنك الدولي المسؤول عن إعداد الاستراتيجية: “نظرا لمحدودية الموارد المالية المتاحة لليمن عن طريق هيئة التنمية الدولية، فإن المساهمة الأكبر للبنك الدولي تتمثل في دور الوسيط لتعبئة موارد إضافية من الدول المانحة، وتقديم الدعم الفني للحكومة، والعمل سويا مع الجهات المانحة لإدماج مناهج تنفيذ المشروعات بهدف تحسين الأداء على مستوى القطاعات”. واليمن وفق توصيف البنك الدولي من أكبر التحديات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث محدودية الموارد الطبيعية مثل المياه والأرض الزراعية بالإضافة إلى تراجع مخزون النفط. ويوجد فيها 40 في المائة من السكان في عداد الفقراء، بينما يقع عمر 50 في المائة من السكان تحت 15 عاما، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد السكان على مدار العشرين عاما المقبلة.

وكان البنك الدولي، وافق الشهر الماضي على قرضٍ بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع قطاع الطاقة في اليمن، ويهدف إلى معالجة أوجه الضعف الحادة في مجال الطاقة وتحسين الكفاءة الفنية، وجودة الخدمة من خلال دعم مبادرات الإصلاح في القطاع، ورفع كفاءة الشركة العامة للكهرباء.

وتبلغ نسبة الإنارة أقل معدلاتها في اليمن على نطاق منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، حيث تصل الكهرباء إلى نحو 40 في المائة من إجمالي نسبة السكان، وفي المناطق الريفية، إذ تنخفض نسبة الإنارة إلى نحو 20 في المائة، ويتم توصيل أكثر من نصف الطاقة الكهربائية في تلك المناطق عن طريق جمعيات القطاع الخاص، أو التوصيل الذاتي وليس من خلال النظام التابع للشركة العامة للكهرباء.

وبحسب التقارير، فإن غياب مصدر ثابت لتوصيل الكهرباء، وانخفاض نسبة توصيلها، يمثلان التحدي الرئيس للتنمية الاقتصادية في اليمن، الأمر الذي يعوق جهود الحكومة نحو تحقيق أهداف الحد من الفقر.

ويرى البنك الدولي أن العائد الاجتماعي الأساسي للمشروع، هو تحسين جودة الخدمة من خلال خفض حدة ومعدل تكرار انقطاع الكهرباء، وذلك من خلال توجيه الاستثمارات إلى دعم أنظمة التوليد، والتأهيل والتوزيع التابعة للشركة العامة للكهرباء.