نناشد الطلاب اليمنيون الدارسون في الهند دولة رئيس الوزراء مرة أخرى في التوجيه الى اللجنة المشكلة بمتابعة مشاكل الطلبة بأن تأخذ في الاعتبار وجهة نظر كل من سفارة اليمن في الهند والقنصلية العامة وتوصيات لجنة التعليم العالي بمجلس النواب وكذا وجهة نظر الطلاب ، وان لا تكتفي برأي الملحقية الثقافية وذلك لضمان وصول اللجنة الى حلول عادلة تخدم استقرار الطلاب وتحصيلهم العلمي.

كما عبر الطلاب عن شكرهم وامتنانهم العميق لتوجيهات رئيس الوزراء النبيلة والسريعة التي تلقوها عبر الصحف الرسمية حسب وصفهم . وقد رفع الطلاب اليمنيون مذكرة " حصلت مأرب برس " على نسخة منها تتضمن وضع الحلول الجذرية لمشاكلهم وهذا نص الرسالة حسب وصولها متن المصدر .

مأرب برس تنشر نص الرسالة:

دولة الأخ الأستاذ/ عبد القادر باجمال رئيس مجلس الوزراء 

المحترم

  تحية طيبة

وبعد

يهديكم أبناؤكم وإخوانكم الطلاب اليمنيين الدارسون في الهند أطيب التحيات ، ويودون ان يعبروا لكم عن شكرهم وامتنانهم العميق لتوجيهاتكم النبيلة والسريعة التي تلقوها عبر الصحف الرسمية في الـ15/6/2006م بتشكيل لجنة خاصة لمعالجة مشاكل الطلاب اليمنيين الدارسين في الهند ، وذلك عطفاً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية حفظه الله التي قضت بسرعة حل مشاكل الطلاب في الهند على ضو التوجيهات السابقة .

 وفي هذا الخصوص نناشدكم التوجيه الى اللجنة المشكلة بأن تأخذ في الاعتبار وجهة نظر كل من سفارة بلادنا في الهند والقنصلية العامة وتوصيات لجنة التعليم العالي بمجلس النواب وكذا وجهة نظر الطلاب ، وان لا تكتفي برأي الملحقية الثقافية وذلك لضمان وصول اللجنة الى حلول عادلة تخدم استقرار الطلاب تحصيلهم العلمي. وفي هذا الصدد نرفع لدولتكم وجهة نظر الطلاب حول وضع الحلول الجذرية لمشاكلهم وعلى النحو التالي. 

أولا: الرسوم الدراسية

الجامعات الهندية وعلى خلاف الجامعات في معظم دول العالم لاتتحمل نفقات البحث المختلفة من تكاليف شراء مواد الى قيمة مراجع، ومستلزمات وبرامج حاسوبية(كمبيوتر) ، واشتراكات في معاهد ومكتبات بحثية ودوريات مختلفة، وتكاليف حضور مؤتمرات علمية في مناطق مختلفة في الهند ، وتكاليف اصدار اوراق بحثية ونشرها في مجلات علمية، ونفقات البحوث الميدانية داخل الهند في مناطق متباعدة من مقر الدراسة

خلال مرحلة الدراسية والبحثية ، وبالتالي يتحملها الطالب المبتعث على نفقته الخاصة، ووثائق القيد والتسجيل في الجامعات تؤكد ذلك. الرسوم الدراسية في الهند لا تسلم الى جهه واحدة فقط كما هو معمول به في الدول الاخرى فطبقاً لنظام الجامعات الهندية يقوم الطلاب بتسليم الرسوم الدراسية الى جهات عدة ( القسم، الكلية، الادارة العامة، مركز البحث، المكتبة العامة والمكتبات الفرعية) . كما ان بعض الجامعات والكليات تطالب بدفع مبالغ تحت بند يسمى (تبرعات). وبسبب ماذكر اعلاه كانت الآلية المتبعة في صرف الرسوم الدراسية منذَ بداية عملية الابتعاث الى الهند وبموافقة جميع جهات الابتعاث من جامعات ووزارات (بما فيها وزارة المالية الذي اعتمدت سقف محدد للرسوم الدراسية ساوت فية بين الاقسام العلمية والادبية دون تمييز) هو تسليم الرسوم الدراسية الى الطلاب الذين بدورهم يقومون بتسليمها لجامعاتهم والانفاق على ابحاثهم العلمية، وكانت المسئولية المالية تجاه الجامعات الهندية يتحملها الطالب. مطلبنا المرفوع لفخامة الرئيس في هذا الخصوص يتمثل في تسليم رسومنا الدراسية للعامين الدراسين 2004/2005م و 2005/2006م والمحتجزة لدى الملحقية الثقافية والمعزز بها من جامعاتهم وجهات ابتعاثهم أصلاً في السنوات الماضية ، وذلك اسوة بزملائهم مبعوثي وزارة الدفاع الذين صرفت رسومهم عبر السفارة اليمنية- نيودلهي بعد ان تفهمت وزارة الدفاع لمشكلتهم ووجهت بصرفها وفق الآلية السابقة. مطلبنا هذا معالجة جذرية للوضع السابق. وفيما يتعلق بالحلول المناسبة التي نراها للمستقبل هي الشروع في عقد الاتفاقات معالجامعات الهندية تنتقل بموجبها المسئولية المالية من الطلاب الى الملحقية تجاه تلك الجامعات بحيث تضمن تلك الاتفاقيات حصولنا على كافة حقوقنا التعليمية والبحثية من قبل الجامعات وفقاً للانظمة المتبعة في سائر دول العالم ، وفيما لو رآت وزارة التعليم العالي وجهات الابتعاث في الداخل الاستمرار في الاعوام القادمة منح سقوف محددة للرسوم الدراسية مع تغيير المسمى الى دعم بحث علمى، نرى ان تكون تلك المبالغ في حدود السقوف السابق اقرارها من وزارة المالية وبالتساوي بين الموفدين حيث ان نفقات البحث العلمي والاكاديمي لا تختلف من تخصص لاخر، على ان يشمل ذلك كافة المستويات بما في ذلك طلاب البكالوريوس المحتجزة رسومهم الدراسية. 

ثانيا: المساعدة المالية: 

يعاني الطلاب اليمنيون الدارسون في الهند من عدم كفاية مبلغ المساعدة المالية التي لاتغطي متطلبات المعيشة الأساسية وذلك منذ عدة سنوات. ورغم المطالبات المتكررة منذ سنوات عديدة بزيادة تتناسب مع ما شهدته الهند من تغيرات اقتصادية كبيرة منذَ مطلع التسعينيات. حيث شرعت الهند في تطبيق برنامج اصلاح اقتصادي تحولت بموجبه من اقتصاد تتحكم الدولة فيه على مجريات النشاط الاقتصادي وحركة الاسعار إلى اقتصاد حر تراجع فيه دور الدولة وترك لآلية السوق مهمة تسيير النشاط الاقتصادي وتحديد اتجاهات

الأسعار ، فقد إستمر سعر صرف الدولار بالتراجع أمام الروبية الهندية وهو ما أدى إلى مزيد من تآكل القدرة الشرائية لمبلغ المساعدة المالية المعتمد سنة بعد أخرى. إلا إننا لم نحصل على أي زيادة حتى الآن. ولا نخفيكم أننا نشعر بوجود تمييز في هذا الموضوع حيث أعتمدت في السنوات السابقة زيادات في المساعدة المالية للطلاب اليمنيين المبتعثين في الدول الأخرى . إن هذا الأمر قد أكد عليه وتفهمه كلاً من السفراء والمسئولين في السفارة اليمنية، جهات الإبتعاث واللجان المرسلة من قبلها، إضافةً إلى بعض مسئولي الدولة ممن إطلعوا على وضع الطلاب في الهند منذ التسعينات ووجهت العديد من الرسائل إلى الجهات المختصة

في الداخل، مطالبة بزيادة مبلغ المساعدة المالية، نذكر منها على سبيل المثال لاالحصر:

1) رسالتي القنصل العام الوزير المفوض أكرم الأغبري إلى رئيس جامعة صنعاء في

30/5/1996م و 30/4/1998م المطالبة برفع مبلغ المساعدة المالية.

2) محضر إجتماع مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي (جامعة صنعاء) في 95/96م الذي

أعتمد فيه رفع المنحة 100 دولار.

3) رسالة رئيس جامعة صنعاء أ.د. عبدالعزيز المقالح إلى وزير المالية في 25/6/1997م

بإعتماد رفع المساعدة المالية إلى 400 دولار.

4) تقرير عن زيارة لجنة جامعة صنعاء إلى رئيس جامعة صنعاء في 14/7/1998م والتي

إقترحت مبلغ 500 دولار على الأقل في ذلك الحين.

5) رسالة السفير إبراهيم عبدالله صعيدي إلى وزير الخارجية في 11/4/2001م لمخاطبة

جهات الإختصاص برفع المساعدة المالية إلى 500 دولار للدراسات العليا و350 دولار

للدراسات الجامعية نظراً للحالة المعيشية الصعبة التي يواجهها الطلاب.

6) رسالة وزير الخارجية إلى وزير التعليم العالي (بناءً على رسالة السفير) في

15/4/2001م.

7) رسالة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب إلى فخامة الرئيس في

8/5/2001م.

8) رسالة السفير د. محمد علي سعد السفير في 1/3/2005م إلى وزير المالية.

9) تقرير لجنة مجلس النواب التي زارت الهند في عام 2005م والذي إقترح مبلغ 600

دولار للدكتوراه و500 دولار للماجستير و400 دولار للبكالوريوس.

10) مذكرة مساعد الملحق الثقافي للشئون المالية المرفوعة لمعالي وزير التعليم العالي في ابريل الماضي والتي يطلب فيها من الوزارة اعتماد زيادة المنح الشهرية لموفدي الدولة الى 400 و 500 دولار لطلاب الدراسات الجامعية والعليا على التوالي.

11) رسائل عديدة لكل من السفير مصطفى النعمان سفيرنا في الهند والقنصل العام في

مومباي السفير نبيل الميسري كانت اخرها رسالة السفير بتاريخ 20/4/2006م. جميعها تصب

في نفس الاتجاه ورغم كل هذه الرسائل لم يتم إعتماد أي زيادة في مبلغ المساعدة بحيث اصبحت الهند استثناءً مستمراَ عن زيادات نفذتها الوزارة خلال الـ15 سنة الماضية لمنح موفدي اليمن في بقية دول العالم. لا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل أن عدم المساواه في الدعم المالي يتبين جلياً بين فئتي المبتعثين بنظام التبادل الثقافي ونظام المبتعثين على نفقة الدولة، حيث يتقاضى المبتعثين على نفقة التبادل الثقافي مبلغ 360 دولار من اليمن و170 دولار من الجهات الهندية، إضافة إلى تغطية كل رسومهم ومصاريفهم البحثية والتأمين الصحي وايجارالسكن، بينما يتقاضى في الوقت ذاته المبتعثين على نفقة الدولة 360 دولاراً فقط ورسوم دراسية لاتغطي أحياناً التكاليف الدراسية وبالرغم من ذلك محتجزة لمدة عامين في الملحقية، وهذا ما أكده أيضاً المستشار الثقافي المساعد بالرسالة الموجهه إلى وزير التعليم العالي بتاريخ 24/1/2004م ورقم 15/26/518. ورغم الفارق المالي هذا بين المبتعثين، إلا أن الجميع لا زال يعانون شظف العيش ويشعرون بالحسرة حينما يرون زملائهم المبتعثين من دول أخرى كأريتريا وأثيوبيا والسودان التي يتقاضى طلابها 600 دولار. مطلبنا المرفوع لفخامة الرئيس في هذا الخصوص رفع المساعدة المالية الى 400 دولار في الشهر لطلاب الدراسات الجامعية و 600 دولار في الشهر لطلاب الدراسات العليا، او مساوتنا بزملائنا المبتعثين على حساب التبادل الثقافي على أقل تقدير. اننا ومن منطلق حرصنا على الاموال التي تنفقها بلادنا سواء على الطلاب في المساعدة المالية او الرسوم الدراسية او كنفقات على الملحقية الثقافية كان مطلبنا الأهم بعد المطلبين الاول والثاني هوتشكيل لجنة اكاديمية من جميع الجامعات اليمنية ووزارتي التعليم العالي والمالية لزيارة الهند لبحث اوضاع الطلاب اكاديمياً ومالياً، والاطلاع على الانظمة الدراسية والبحثية الهندية للوصول الى آلية جديدة بخصوص الابتعاث ومعالجة قضية الرسوم الدراسية مستقبلاً ، وتصحيح مسار الملحقية الثقافية بما لا يؤثر على الطلاب دراسياً واكاديمياً، واقتراح الآلية المناسبة لدفع الرسوم الدراسية مباشرة الى الجامعات الهندية ابتداء من الاعوام القادمة بعد عقد بروتكولات مسبقة بين الملحقية الثقافية والجامعات الهندية تكفل حصول الطالب المبتعث على كافة المستلزمات و التسهيلات الدراسية والبحثية وتنتقل بموجبها المسئولية المالية تجاه الجامعة من الطالب الى الملحقية. اننا نثق تماما بانكم خير من يقدرون ويدعمون الطلاب والباحثين لرفع مستواهم العلمي وكلنا أمل يأن قضيتنا ستحظى باهتمامكم الشخصي .

  وتقبلوا تحياتنا وتقديرنا،،،،،،،

صورة مع التحية لـ

- مكتب رئاسة الجمهورية

- معالي وزير الخارجية

- معالي وزير المالية

- معالي وزير التعليم العالي

- لجنة التعليم العالي والشباب بمجلس النواب

- سعادة سفير بلادنا- نيودلهي

- رؤساء الجامعات اليمنية

- القنصلية العامة مومباي