كشف وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان عن تهريب 40 ألف طن من سمك الحبار وتصديره إلى خارج اليمن.

وقال في حلقة نقاشية نظمتها جمعية مصدري الأسماك حول الإستراتيجية المقترحة للمعايير الصحية في القطاع السمكي امس الاثنين : أنه تم تهريب تلك الكميات دون مرورها بمراكز الإنزال السمكي خلال عامي 2008م و2009م، تهربا من دفع الرسوم.

من جانبه قال أمين عام جمعية مصدري الأسماك على الحبشي أن كثير من المنتجات السمكية، بما فيها كميات الحبار يقوم المصدرون بشراءها من مراكز الاستلام، إلا أنها لا تظهر في الإحصائيات المقدمة للوزارة.

وعزا عدم ظهورها في الإحصائيات الرسمية لمحاولة إخفاءها من قبل القائمين على تلك المراكز، أو ربما أسباب أخرى على الجهات المعنية معرفتها، مؤكدا ضرورة أن يقوم المنتج بدفع الرسوم القانونية المحددة عليه.

وزير الثروة السمكية أكد أن حجم الإنتاج السمكي في اليمن يصل إلى 600 ألف طن، لكن البيانات والتقارير تشير إلى أنه في حدود 120 ألف طن فقط.

وشدد على ضرورة تطبيق كافة الجهات المعنية بالمنتجات السمكية لشروط ومعايير الجودة، ابتداء من الاصطياد، ومساحة الإنزال، والتحضير، ووصولا إلى المستهلك.

من جانبه دعا رئيس الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك سالم السعدي إلى تظافر جهود كل الفاعلين في القطاع السمكي وعلى رأسهم وزارة الثروة السمكية في تشكيل مجلس مشترك تمثل فيه كل هذه الأطراف يقوم بالتنسيق الكامل في مناقشة والمساعدة في رسم السياسات الناجعة لهذا القطاع، مقترحا تطوير مساهمة القطاع السمكي في الاقتصاد الوطني، بدلا من النسبة المتدنية حاليا في الناتج القومي، التي لا تتعدى 2%.

كما طالب بتجهيز أعداد أضافية من موانئ الصيد والألسنة البحرية في كل السواحل اليمنية، و تحسين تداول المنتجات السمكية من خلال تطوير قوارب الصيد التقليدي، وتحسين مراكز الإنزال وساحات الحراجات، وتطبيق المعايير الصحية ووضع البرامج التدربية لكل المشتغلين في هذا المجال.

وتوصي الإستراتيجية المقترحة للمعايير الصحية في القطاع السمكي التي أعدتها الجمعية اليمنية لمصدري الأسماك بالتعاون مع مركز التجارة الدولية ومنظمة التجارة العالمية، بوضع مختبرات وزارة الثروة السمكية تحت مؤسسة واحدة ، منفصلة عن التفتيش في الفروع، وإتباع طريقة لأخذ العينات وفحصها، وتخصيص ميزانية من وزارة الثروة السمكية للمختبرات ، ,وضوابط مالية من خلال رسوم تراخيص سنوية ورسوم الإقرار.

وأكدت الإستراتيجية على ضرورة إدخال لوائح للشروط الصحية على مراكب الصيد وفي مواقع الإنزال، وإخضاع الخدمات المقدمة والمبالغ المفروضة على الخدمات (حتى 5 %)للمناقصة، وتوسيع نظام التفتيش ليشمل سفن ومراكب الصيد، ومواقع الإنزال.

إضافة إلى اقتصار التصدير إلى الأسواق الإقليمية على المؤسسات المستوفية للشروط الصحية الأساسية (المعتمدة من قبل وزارة الثروة السمكية).

وكانت السيدة لودفيكا فيزوني من مركز التجارة الدولية قد استعرضت الجهود التي بذلها القائمون على المشروع خلال عامين للوصول إلى توصيات ترتقي بالشروط الصحية للمنتجات السمكية اليمنية.

وتبلغ كمية الصيد السنوي في اليمن 200 إلى 250 ألف طن. يعود أكثر من 98.5% من هذا الإنتاج إلى الصيادين التقليدين الصغار. توفر الثروة السمكية حاليا الدخل لحوالي 70 ألف صياد تقليدي. كما يعمل أكثر من 10 ألف شخص في مجال تحضير وتوزيع وتجارة الأسماك.